اقتصاد ایران از حبابهای مالی مصون است

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرای بانکداری اسلامی به جلوگیری از تاثیرات تحریم منجر می شود، گفت: تحولات اخیر بازارهای مالی جهان نشان می دهد که ریشه بحران به نوعی در بازارهای مالی بوده است و آسیب در بازارهای مالی و بانکی نیز به مراتب بیشتر بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دو اثر بحران اقتصاد جهانی که باعث فروپاشی بازارهای مالی و بورسها و همچنین ورشکستگی های پیاپی بانکها شد، سخن گفت و افزود: بررسی اقتصاد ایران نشان می دهد که هیچ یک از بانکهای ایران در اثر بحران ورشکست نشده اند و در کنار آن نیز با شاخصهای بازار مالی کشورمان نیز با رشد مواجه شده اند.

وی گفت: رشد 57 درصد شاخص بازار سهام حکایت از این دارد که اقتصاد ایران از این چرخه های تجاری و حبابهای مالی مصون است که بخش عمده آن مرهون توجه در به کارگیری عملیات غیر ربوی و در عین حال تطبیق ابزارهای مالی با شریعت مقدس اسلام است.

حسینی ادامه داد: بانکها و نهادهای مالی اسلامی از بحرانها مصون بودند و طی چند سال اخیر بانک توسعه اسلامی هیچ گونه آسیبی از بحران ندیده است.

وی گفت: ایران تنها کشوری است که قانون قالب بانکداری کشور بر اساس عملیات بانکی بدون ربا است . از سوی دیگر، قانونگذاری در ایران دارای فرایند خاصی است.

حسینی افزود: یکی از وظایف شورای نگهبان تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام است، لذا هر قانون پولی، مالی و اقتصادی که بخواهد تصویب شود، ضمن اینکه دستگاههای متولی و دولت و مجلس بر آن اهتمام جدی دارند، شورای نگهبان هم نظارت می کند تا رگه های غیر شرعی و غیر فقهی وارد آن نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به قانون بازار سرمایه، گفت: ظرفیتهای شرعی در این بازار رعایت شده است، ضمن اینکه شوراهای مختلفی که در کشور مسئولیت توسعه قوانین، مقررات و ابزارهای مالی را دارند، به صورت جدی در این زمینه دغدغه هایی را نیز دارند.

وی با یادآوری تشکیل شورای فقهی بورس، گفت: هر ابزار مالی که برای راه اندازی وارد این شورا می شود تا از لحاظ تطبیق با شریعت اسلام مورد بررسی قرار گیرد.

حسینی در پاسخ به این سئوال که چند درصد از عملیات بانکی در کشور توسط قوانین بانکداری بدون ربا است، گفت: الگوی رایج و قالب در کشور ما بانکداری اسلامی است و نمی پذیریم که در سیستم بانکی ما عملیات ربوی صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردم بخشی از منابع خود را در قالب عقد قرض الحسنه در اختیار بانکها قرار می دهند، تصریح کرد: این موضوع بر عهده ما است که همه منابع را در این راستا به کار بگیریم اما این به آن معنی نیست که منابع مذکور را در سایر موارد به کار نمی گیریم.

حسینی بانکداری اسلامی را یک ظرفیت و نه محدودیت عنوان کرد و گفت: بانکداری اسلامی ظرفیتی است که امروز در 80 کشور دنیا 400 نهاد مالی بانکداری اسلامی ایجاد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تصویب ابزارهای نوین مالی اسلامی گفت: سال گذشته برای راه اندازی ابزارها و نهادهای مالی جدید گاه با مالیاتهای مضاعف مواجه می شدیم که باعث از کار افتادن ابزارها می شود ولی در قانون مربوطه این مشکلات دیده شده است.

وی با اشاره به راه اندازی صندوق ارزی ایرانیان، گفت: امسال برنامه داریم که در راستای ابزارهای مالی اسلامی ابزارهایی همچون صکوک را عملیاتی کنیم.

حسینی درباره تاثیرات تاحریم بر اقتصاد ایران گفت: دامنه قطعنامه سازمان ملل مشخص و محدودتر از آن چیزی است که بعدها خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا صادر کرد.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است و حوزه مالی ایران نیز بسیار گسترده شده است به نحوی که شرکای تجاری ایران بسیار زیاد هستند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با همکاری بخش خصوصی و جذابیتی که در حوزه عملیات تجاری و اقتصادی ایران وجود دارد، معاملات را پوشش داده ایم و ذخایر ارزی را نگهداری می کنیم.

حسینی گفت: بخشی از ذخایر کشور را از حالت سپرده گذاری در برخی بانکهای خارجی به سپرده گذاری نزد نهادهای مالی در داخل کشور تبدیل کردیم تا از آنها برای سرمایه گذاری در بخشهای مولد استفاده کنیم .

وی با اشاره به طرح تحول بانکی گفت: این طرح در قالب سه محور اجرایی شده که اقدامات انجام گرفته برای وصول و ساماندهی مطالبات معوق نیز در این راستا بوده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه های ساختاری همچون ایجاد ایجادساختارها و نهادها در بخش مالی مثل تشکیل بانک قرض الحسنه که یکی از این اقدامات است.

وی یکی دیگر از محورهای این طرح را ساماندهی عقود بانکی  اسلامی در قالب مشارکتی و مبادله ای عنوان کرد و در مورد تهاتری شدن بدهی های دولت به بانکها نیز گفت: در قانون بودجه امسال به صراحت به دولت اجازه داده شد که تا پایان شهریور ماه بدهی خود را به 4 بانک از محل مانده حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده و سهام تسویه کند تا از آنها برای سرمایه گذاری در بخشهای مولد استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کارگروهی برای تسویه بدهی دولت به بانکهای تجارت، ملت، صادرات و رفاه کارگران از طریق همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شده است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، سازمان خصوصی سازی ، خزانه داری و بانکها نیز در آن مشارکت دارند.