از برائت تا قصاص؛ سرنوشت متفاوت ۲ متهم
مدیر یک بومگردی در دماوند که به قتل دختر جوانی متهم بود، از سوی دادگاه کیفری تبرئه شد، اما صاحب کارخانه‌ای در باقرشهر که اتهام قتل مردی را رد می‌کرد، با حکم قصاص روبه‌رو شد. این دو رأی در دو پرونده جداگانه صادر شده و قابلیت اعتراض در دیوان‌عالی کشور را دارد.
تبرئه مدیر بومگردی از اتهام قتل
به گزارش خبرنگار جام‌جم، نخستین پرونده با کشف بقایای جسد دختری جوان در ارتفاعات جابان دماوند در اردیبهشت ۱۴۰۴ گشوده شد. دو مرد افغان که برای جمع‌آوری قارچ به این منطقه رفته بودند، با بقایای جسد دختری مواجه شدند و موضوع را به پلیس اطلاع دادند. ماموران در جریان تحقیقات متوجه شدند از اسفندماه سال قبل دختری ۳۰ساله در همان منطقه ناپدید شده است. این دختر برای غارنوردی از یک بومگردی خارج شده، اما دیگر بازنگشته بود. آزمایش دی‌ان‌ای سرانجام هویت او را مشخص کرد. با شکایت خانواده دختر، مدیر بومگردی به اتهام قتل بازداشت شد، اما در جریان تحقیقات، اتهام قتل را نپذیرفت. ابتدا برای او قرار منع تعقیب صادر شد، اما با اعتراض اولیای دم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت.
در جلسه رسیدگی در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، خانواده دختر جوان برای متهم درخواست قصاص کردند. سپس مدیر بومگردی در جایگاه قرار گرفت و درباره روز ناپدید شدن دختر توضیح داد و گفت: اسفند ۱۴۰۳ تصمیم گرفتم برای بومگردی کارمند استخدام کنم و به همین دلیل آگهی دادم. دختر جوانی که قبلا مهمان بومگردی بود، برای کار تماس گرفت. به او گفتم مسیر تهران تا آنجا حدودا دو ساعت راه است و رفت‌وآمد برایش دشوار خواهد بود، اما گفت می‌تواند این مسیر را طی کند. روز نخست در خانه‌ام در تهران بودم که با او قرار گذاشتم و دختر را تا بومگردی رساندم. بعد به‌دلیل پیش آمدن کاری مجبور شدم به تهران برگردم. حدود شش ساعت بعد، کارگر افغان بومگردی تماس گرفت و گفت دختر جوان به‌سمت غار رفته و برنگشته است. از او خواستم یکی از کارگران را برای جست‌و‌جو بفرستد. دو ساعت بعد دوباره تماس گرفت و گفت با وجود جست‌و‌جو، دختر پیدا نشده است.
مدیر بومگردی افزود: با کلانتری محل تماس گرفتم، اما گفتند باید صبر کنیم. چون او گردشگر است و ممکن است برگردد. روز بعد با خانواده‌اش تماس گرفتم ولی پیگیری خاصی نکردند. چند روز بعد دوباره تماس گرفتم و گفتم کوله‌پشتی دخترتان نزد من است. آنها خواستند کوله را به میدان ولی‌عصر ببرم. سرانجام جسد در اردیبهشت‌ماه پیدا شد. من در مرگ او نقشی نداشتم و محل کشف جسد نیز صعب‌العبور بود و انتقال آن به آنجا دشوار به‌نظر می‌رسد.
پس از پایان دفاعیات، قضات وارد شور شدند و در نهایت مدیر بومگردی را از اتهام قتل تبرئه کردند.
حکم قصاص برای صاحب کارخانه
در پرونده‌ای دیگر، صاحب کارخانه‌ای در باقرشهر که به قتل مردی به نام امیر متهم شده بود، پس از چهار سال با حکم قصاص مواجه شد.
رسیدگی به این پرونده از خرداد ۱۴۰۱ و با گزارش ناپدید شدن امیر آغاز شد. او برای ملاقات با صاحب کارخانه از خانه بیرون رفته، اما بازنگشته بود. مدتی بعد جسدش در حالی پیدا شد که خفه شده بود. صاحب کارخانه (یاسر) در جریان تحقیقات مدعی شد سه کارگر افغان او مرتکب قتل شده و پس از آن از کشور گریخته‌اند. با گذشت چهار سال، پرونده در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. یاسر در جلسه دادگاه اتهام قتل را رد کرد و گفت: اواسط خرداد ۱۴۰۱ کارگران تماس گرفتند و خبر دادند امیر در حالی که مست است به کارخانه آمده و فحاشی می‌کند. به آنها گفتم امیر همشهری ماست. به او کاری نداشته باشید. من و امیر با هم حساب و کتاب داشتیم و بار می‌گرفتیم و بار می‌دادیم. پس از آن، امیر چند بار تماس گرفت و خواست حساب و کتاب‌مان را مشخص کنیم. به همین دلیل همراه هم به کارخانه رفتیم. به او گفتم مقابل در بماند. چون می‌دانستم با کارگران کارخانه مشکل دارد. داخل کارخانه مشغول صحبت با تلفن بودم که صدای درگیری امیر با کارگران را شنیدم. وقتی به محوطه رفتم، دیدم سه کارگر افغان با طناب امیر را خفه کرده و روی سینه‌اش نشسته‌اند. ترسیدم به من و پسر کوچکم هم حمله کنند. به همین دلیل با آنها همکاری کردم تا جسد را از کارگاه بیرون ببرند. پس از آن، تلفن همراه کارگران خاموش شد و آنها فرار کردند. روز بعد موتورسیکلت امیر را جابه‌جا کردم و دو روز بعد به اداره آگاهی رفتم. دو سال هم بازداشت بودم.
رئیس دادگاه از متهم پرسید کارگران پس از حادثه کجا رفتند که یاسر پاسخ داد آنها از اردوگاه نامه گرفتند و از مسیر مشهد از کشور خارج شدند.
وکیل متهم نیز در دفاع از موکلش گفت: طبق صورت‌جلسه موجود در پرونده، ماموران در اداره آگاهی از طریق تماس تصویری با یکی از کارگران صحبت کرده‌اند و او گفته فردی به نام ایمان مرتکب قتل شده است و موکلش در این جنایت نقشی نداشته. او همچنین مدعی شد: کارگران موکلش به‌صورت غیرقانونی وارد ایران شده و از طریق اردوگاه از کشور خارج شده‌اند. پس از شنیدن دفاعیات متهم و وکیلش، قضات وارد شور شدند و حکم قصاص یاسر را صادر کردند. این حکم نیز مانند رأی پرونده نخست، قابل اعتراض در دیوان‌عالی کشور است.
