دست متصرفین کوتاه!

ارزش تقریبی این اراضی که از چنگ متصرفان خارج شده، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. این عملیات با حمایت دستگاه قضایی، همکاری نیروی انتظامی و تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به سرانجام رسیده است.  این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که استان مازندران با حدود دو میلیون و ۴۰۰۰ هکتار مساحت، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن را عرصه‌های طبیعی شامل جنگل و مرتع تشکیل می‌دهد. در سطح استان و در یک اقدام گسترده‌تر، ۲۱۵ هکتار از اراضی دولتی مازندران به ارزش ۵۵ هزار میلیارد تومان با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی آزاد شده است. 

تکاپوی جنوب؛ آزادسازی اراضی دولتی در استان‌های ساحلی
عملیات رفع تصرف تنها به شمال کشور محدود نشده و در استان‌های جنوبی نیز با جدیت دنبال می‌شود. در استان بوشهر، فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی از آزادسازی ۷۴۰۰ مترمربع از اراضی دولتی به ارزش ۱۸۶۰ میلیارد ریال در شهرستان بوشهر خبر داده است.  همچنین در استان اصفهان، اجرای دو حکم قطعی قضایی در شهرستان کاشان و رفع تصرف فوری یک مورد تعرض به اراضی ملی در شهرستان نائین، منجر به بازگشت بیش از ۶۹۵۰ مترمربع اراضی دولتی به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بیت‌المال شده است. این گزارش‌ها نشان از عزم جدی دستگاه‌های مسئول برای برخورد با پدیده زمین‌خواری در سراسر کشور دارد.

چالش‌های فراروی صیانت از اراضی ملی
باوجود این موفقیت‌ها، چالش‌های جدی در مسیر صیانت از اراضی ملی وجود دارد. براساس گزارش‌های پیشین، از مجموع ۳۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، ۳۴۰ کیلومتر به‌صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد.  در سواحل شمالی، از مجموع ۱۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی، ۷۹ درصد در استان گیلان اتفاق افتاده است. همچنین استان مازندران با ۳۳۸ کیلومتر خط ساحلی، در ۲۲۸ کیلومتر آن (۷۴ درصد) ساخت‌وساز انجام شده که تنها ۱۵ کیلومتر (۴ درصد) برای استفاده عموم مردم آزاد مانده است. 

پدیده نوظهور؛ اراضی بیرون‌زده از خزر
در تحولی جدید، شورای‌عالی حفاظت محیط زیست مصوب کرده که همه زمین‌های ایجادشده در نتیجه پایین رفتن سطح آب دریای خزر در نوار ساحلی، «متعلق به دولت» هستند و هرگونه ساخت‌وساز در آنها ممنوع است.  بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که بین ۹۰ تا ۲۷۰‌میلیون متر مربع زمین جدید از دل دریا بیرون آمده است. ارزش این اراضی از حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آغاز شده و در سناریوهای خوشبینانه می‌تواند به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.  کارشناسان هشدار می‌دهند که هر متر عقب‌نشینی خزر، نشانه کوچک‌تر شدن بزرگ‌ترین دریاچه جهان و تهدیدی برای زیستگاه‌های آبزیان، تالاب‌های شمال کشور و صنعت گردشگری است. 

حمایت قضایی؛ پیشگیری اصل است
رئیس قوه قضاییه در نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی، بر ضرورت پیشگیری از تصرفات اراضی ملی تأکید کرده و تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی را برای برطرف کردن مسائل حوزه منابع طبیعی مطرح کرده است. 
وی با اشاره به تخریب بناهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه چالوس، تأکید کرده که رویه فعلی که پس از تصرف اراضی و صرف هزینه‌های بسیار، دستگاه‌های ذیربط اقدام به تخریب می‌کنند، «بسیار غیرمنطقی و هزینه‌زاست» و پیشگیری اصل است و اولویت بالاتری دارد.  این در حالی است که فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی مازندران از پایش مستمر و هوشمندانه اراضی با استفاده از فناوری‌های نوین و گشت‌های شبانه‌روزی خبر داده و تأکید کرده است که «اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب از اراضی ملی به یغما برود». 

نگاه به آینده؛ ضرورت صیانت پایدار
باتوجه به ابعاد گسترده پدیده تصرف اراضی ملی و ساحلی، ضرورت دارد که علاوه بر برخورد قضایی با متخلفان، زمینه‌های پیشگیری از این پدیده نیز فراهم شود. شفاف‌سازی در مورد اراضی بیرون‌زده از خزر، تعیین تکلیف حریم ۶۰ متری سواحل و جلوگیری از ساخت‌وساز در اراضی ملی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از تخریب بیشتر منابع طبیعی جلوگیری کند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران-نوشهر از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده هرگونه تصرف یا تخریب اراضی ملی، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.