تأکید بر تدوین «نظام مالی زوجین»

ورود احساسی و مقطعی قانون‌گذار به موضوع مهریه، آن هم با هدف کاهش تعداد زندانیان، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
ورود احساسی و مقطعی قانون‌گذار به موضوع مهریه، آن هم با هدف کاهش تعداد زندانیان، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
کد خبر: ۱۵۳۳۵۳۹
نویسنده علی اصغر رضایی

جام‌جم قزوین - فاطمه محمدبیگی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به موضوع اصلاح قانون مهریه اظهار کرد: اصلاح این قانون ضروری بود، چرا که مهریه در سال‌های اخیر از کارکرد اصلی خود خارج شده و مهریه‌های سنگین، بنیان بسیاری از زندگی‌ها را با مخاطره مواجه کرده است.

وی افزود: در عین حال، بخش قابل توجهی از زنان حتی در دریافت مهریه‌های اندک نیز با مشکل مواجه هستند و حدود ۸۰ درصد آنان برای احقاق حق خود ناگزیر به استفاده از ظرفیت‌های قانونی‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از رویکردهای پیشین در قانون‌گذاری مهریه تصریح کرد: تعیین عدد مشخص مانند ۱۱۰ سکه در دهه ۹۰ نه‌تنها مشکل را حل نکرد، بلکه به دلیل نگاه غیرریشه‌ای، به تشدید مسائل منجر شد. کاهش ناگهانی این رقم به ۱۴ سکه نیز بدون حل مشکلات اقتصادی و توانمندسازی خانواده‌ها، نمی‌تواند راهگشا باشد.

 

تأکید بر تدوین «نظام مالی زوجین»

محمدبیگی راه‌حل اساسی را تدوین «نظام مالی زوجین» به عنوان یک قانون جامع دانست و گفت: ورود احساسی و مقطعی قانون‌گذار به موضوع مهریه، آن هم با هدف کاهش تعداد زندانیان، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد. در حالی که حدود ۴۵ میلیون زوج در کشور وجود دارد، تعداد زندانیان مهریه بسیار محدود است و نمی‌توان برای این تعداد اندک، ساختار حقوقی خانواده را دچار خدشه کرد.

وی با اعلام موافقت خود با اصل حبس‌زدایی خاطرنشان کرد: زندان از ابتدا هم راه‌حل مناسبی نبود، اما در طرح جدید، تضمین کافی برای احقاق حقوق زنان پیش‌بینی نشده است. حذف ضمانت‌ها می‌تواند امنیت روانی زنان را با تهدید مواجه کند.

این نماینده مجلس با انتقاد از ماده ۷ طرح جدید مهریه گفت: در این ماده، زن ملزم به بذل کلیه حقوق مالی خود از جمله نفقه، اجرت‌المثل و حتی جهیزیه می‌شود تا امکان درخواست طلاق داشته باشد؛ چنین رویکردی نه منطقی است و نه قابل دفاع.

 

لزوم اصلاح جامع و پیشگیرانه

محمدبیگی با تأکید بر لزوم اصلاح کلی طرح مهریه اظهار کرد: این موضوع نیازمند بازنگری اساسی و بررسی دقیق با حضور شورای نگهبان و علماست. نباید با تصمیمات شتاب‌زده، زمینه افزایش تنش‌های خانوادگی و فروپاشی خانواده‌ها فراهم شود.

وی راهکار مناسب را اصلاح شروط ضمن عقد، بازنگری در اجرت‌المثل و اتخاذ نگاهی جامع به نظام مالی خانواده دانست و افزود: نمی‌توان بخشی از این نظام را حذف کرد، بدون آنکه جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفت.

 

پیگیری بیمه زنان خانه‌دار

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس همچنین به موضوع بیمه زنان خانه‌دار اشاره کرد و گفت: به جای ورود ناکارآمد به بحث مهریه، می‌شد حمایت‌های پایداری مانند بیمه زنان خانه‌دار را تقویت کرد. در صورت تحقق این موضوع، بسیاری از زنان نیازی به تعیین مهریه‌های سنگین نداشتند.

وی از تشکیل کارگروه حقوقی مشترک دولت و مجلس در حوزه زن و خانواده خبر داد و افزود: با همکاری دولت، در حال تدوین طرحی برای بیمه زنان خانه‌دار هستیم که می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی زنان ایفا کند.

 

وضعیت دارو و نظام سلامت

محمدبیگی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دارو و نظام سلامت پرداخت و گفت: سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی با پیگیری‌های انجام‌شده از ۳.۹ درصد به ۴.۶ درصد افزایش یافته، اما تا رسیدن به هدف ۸ درصدی فاصله داریم.

وی با اشاره به جلسات متعدد با سازمان غذا و دارو و بازدید از شرکت‌های دارویی تأکید کرد: حمایت مالی و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان دارو یک ضرورت است و تکمیل ذخایر استراتژیک دارویی باید با جدیت دنبال شود.

 

کمبود پزشک و ضرورت توسعه زیرساخت‌ها

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در پایان با اشاره به کمبود پزشک در کشور گفت: در استان قزوین ده‌ها مرکز بهداشتی با پزشک گردشی اداره می‌شود. افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها، تأمین اساتید و تخصیص بودجه کافی از سوی وزارت بهداشت انجام شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها