شکست پروژه آمریکا در عراق

این میزان رأی‌دهی ۱۳‌درصد بالاتر از انتخابات۲۰۲۱است ونشان‌دهنده انگیزه قوی مردم برای تعیین سرنوشت خود است. روز رأی‌گیری ویژه۹نوامبربرای نیروهای مسلح وآوارگان بامشارکت بی‌سابقه ۸۲.۵درصدی، از‌جمله ۷۷‌درصد آوارگان، توجه همگان را به خود جلب کرد و  محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر آن را «گامی محکم برای دموکراسی» خواند. 
به‌رغم چالش‌های مربوط به کارت بیومتریک که ۲۷‌درصد واجدین شرایط را از رأی‌دهی بازداشت، کمپین‌های آگاهی و امنیتی و فناوری‌های نوین، از‌جمله صندوق‌های الکترونیکی و کارت‌های بیومتریک، فرآیند رأی‌گیری را روان و بی‌حاشیه کرد. نتایج مقدماتی نشان می‌دهد ائتلاف اداره دولت در میان شیعیان پیشتاز است، سنی‌ها در کنار اکراد به ترتیب حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه دموکراتیک میهنی کردستان را در صدر دارند. بغداد از تسریع روند دولت‌سازی مسالمت‌آمیز حمایت کرده و کارشناسان، این انتخابات را پیروزی بزرگ برای چارچوب هماهنگی احزاب شیعی ارزیابی کردند‌؛ اتفاقی که خلاف میل واشنگتن بوده و پروژه کاخ سفید علیه بغداد را نقش بر آب کرده است. 
 
پیروزی حامیان نخست‌وزیر
در میان شیعیان، ائتلاف اداره دولت به رهبری محمد شیاع السودانی پیشتاز انتخابات شد و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۸۵کرسی را کسب کند.دولت قانون به رهبری نوری المالکی دوم شدوحکمت ملی به رهبری عمار الحکیم سوم. الصادقون و بدر نیز به ترتیب با کسب جایگاه چهارم و پنجم، کرسی‌های قابل‌توجهی در مجلس جدید خواهند داشت. این نتایج نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به جریان‌های میانه‌رو و توانایی السودانی در جذب حمایت گسترده است. 
در میان احزاب سنی، تقدم به رهبری محمد الحلبوسی با بیشترین آرا در صدر قرار گرفت و العزم و السیاده به ترتیب دوم و سوم شدند. این رقابت فشرده نشان‌دهنده تقسیم نسبی قدرت در میان جناح‌های سنی است اما با توجه به ائتلاف‌های احتمالی، نقش الحلبوسی در تشکیل دولت آینده کلیدی خواهد بود. تحلیلگران معتقدند هماهنگی سودانی با احزاب سنی می‌تواند تضمین‌کننده ثبات دولت باشد. 
در کردستان، حزب دموکرات کردستان با کسب بیش از یک میلیون رأی، ۲۹ کرسی را از آن خود کرد و حزب اتحادیه میهنی کردستان با ۵۰۳ هزار رأی، ۱۸ کرسی گرفت. گوران و نسل جدید نیز به ترتیب پنج و سه کرسی دارند. پیروزی السودانی در بغداد و شکست نمایندگان اعتراضات تشرین ۲۰۲۱، نشان‌دهنده قدرت سیاسی او در مناطق کلیدی و توانایی در ایجاد ائتلاف‌های قومی و منطقه‌ای است. 
 
بهار بغداد
پیروزی السودانی بدون واکاوی کارنامه اخیر دولت عراق قابل فهم نیست. او با متمرکز سازی فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت مستقیم بر پروژه‌ها، عراق را از بورکراسی بدنام عبور داده است. سیاست دیجیتال‌سازی دولت او، از گذرنامه‌های الکترونیک تا پرداخت‌های بدون پول نقد، تحولی کم‌سابقه در کشوری است که سال‌ها زیر بار کاغذبازی و رانت اداری مانده بود. درآمد گمرکات سه برابر شده، فساد در سیستم واردات کاهش یافته و میلیون‌ها عراقی اکنون کارت بانکی دارند‌؛ ابزاری که تا پنج سال پیش تقریبا وجود نداشت. تاکتیک سودانی برای پیروزی روشن است‌؛ پیشرفت ملموس زودتر از هر سخنرانی سیاسی می‌تواند اعتماد عمومی را بخرد. درواقع، ظرفیت بالقوه عراق برای توسعه اقتصادی و ترمیم نهادهای اجتماعی عظیم است. جمعیت کشور طبق سرشماری ۲۰۲۴ حدود ۴۶ میلیون نفر است، جوان و رو به رشد، با افزایشی نزدیک به یک میلیون نفر در هرسال، به طوری که اکنون شمار عراقی‌ها۲۰ میلیون نفر بیش از دوران پیش از حمله آمریکاست‌؛ سودانی با وعده احیای اعتبار منطقه‎ای بغداد، از  حمایت جوانان برخودار است. 
 
شکست تحریم انتخابات
مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعی با تحریم انتخابات پارلمان اخیر، انتظار بایکوت رأی‌گیری توسط اکثریت جمعیت شیعیان  را داشت اما روند توسعه‎محور نخست‎وزیر، اقشار مختلف کشور را به حضور پای صندوق‎های رأی واداشت‌؛ به‌حدی که خبرگزاری فرانسه نوشته ائتلاف نخست‌وزیر عراق پیروزی بزرگی در انتخابات پارلمانی کسب کرده است. 
درهمین راستا، دو عامل اصلی دراین افزایش مشارکت نقش داشته است.نخست،بهبود نسبی وضعیت اقتصادی و پروژه‌های عمرانی گسترده دولت محمد شیاع السودانی که احساس ثبات و امید را در میان رأی‌دهندگان تقویت کرد. دوم، رقابت فشرده میان گروه‌های شیعی و بازگشت فعال احزاب سنی و کرد به میدان انتخابات که فضای رقابتی را زنده‌تر ساخت. 
به‎‌عبارت دیگر، شکست کارزار تحریم انتخابات نشان می‎دهد که نسل جدید شهروندان عراقی که کودکی‌شان در ایام سیاه اشغال دهه ۲۰۰۰ گذشته، وقایع تفرقه‌انگیز پیشین را رد کرده و خواهان تشکیل نظام مردم‌سالار پارلمانی فارغ از وابستگی‌های قومی ــ‌ قبیله‌ای دیرینه هستند. در نتیجه، مسیر جلب اعتماد عمومی حتی در نظام‌های انتخاباتی نوپایی نظیر عراق از کانال توسعه اقتصادی ــ اجتماعی می‌گذرد.

فرآیند تشکیل دولت جدید
براساس قانون اساسی، پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج نهایی، برای تشکیل نهادهای کلیدی کشور مهلت‌های مشخص و دقیقی تعیین شده تا روند انتقال قدرت و آغاز به کار نهادهای منتخب مردم با نظم، سرعت و مشروعیت قانونی صورت گیرد. نخستین گام در این فرآیند، تشکیل پارلمان جدید است. طبق قانون، پارلمان باید حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، به دعوت رئیس‌جمهور یا نهاد ذی‌صلاح تشکیل جلسه دهد. هدف از این مهلت کوتاه، تضمین آغاز سریع فعالیت قوه مقننه و جلوگیری از ایجاد خلأ قانونی در کشور است. 
در گام بعد، مجلس نمایندگان وظیفه دارد رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کند. قانون اساسی مقرر کرده انتخاب رئیس‌جمهور باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نخستین جلسه پارلمان انجام گیرد. این بند از قانون با هدف حفظ پیوستگی نهاد ریاست‌جمهوری و جلوگیری از طولانی‌شدن دوره انتقال قدرت تدوین شده تا کشور در آغاز فعالیت پارلمان، رئیس‌جمهور رسمی و منتخب خود را داشته باشد. پس از انتخاب رئیس‌جمهور، وی مکلف است ظرف۱۵ روز از تاریخ انتخابش، نامزد تشکیل دولت را از میان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی معرفی کند. این اقدام گامی کلیدی در راستای تشکیل قوه مجریه و برقراری توازن سیاسی میان نهادهای مختلف کشور است.