در کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛

چالش تأمین مالی نوسازی شهرک‌های صنعتی

دومین جلسه کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی با محوریت بررسی «تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی» با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۲۲۲۰۷
نویسنده امین بیل ساز

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر لزوم بررسی دقیق ابعاد حقوقی و اجرایی پیشنهاد اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی گفت: باید مشخص کنیم چگونه می‌توان با استناد به قوانین و مستندات موجود، موضوع را به‌طور مؤثر در شورای گفت‌وگوی ملی برگزار مطرح کرد. ضروری است نماینده‌ای از استان در آن شورا حضور یافته و از پیشنهاد دفاع کند؛ بنابراین لازم است نحوه طرح موضوع با دقت و انسجام تنظیم شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

اکبرپور پایدار با اشاره به پرداخت عوارض به شهرداری‌ها گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنهتی علی رغم اینکه عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند، اما شهرداری هیچ‌گونه خدماتی به شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: خدمات مورد نظر صرفاً مربوط به واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی است؛ بنابراین در صورت طرح ملی موضوع، باید نحوه بیان پیشنهاد به‌گونه‌ای باشد که مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد و سازوکار تفکیک مبلغ پرداختی برای این واحدها به‌صورت شفاف تعیین شود.

 

ضرورت اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی

خداوردی تاری، مدیرعامل شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی، با تأکید بر فرسودگی تدریجی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی گفت: شبکه آب، فاضلاب، برق، مخابرات، خیابان‌ها و ساختمان‌های اداری و خدماتی شهرک‌ها نیازمند بازسازی و نوسازی فوری هستند. بی‌توجهی به این زیرساخت‌ها می‌تواند خساراتی جدی به شهرک‌های صنعتی و در نتیجه به ثروت ملی وارد کند.

تاری با اشاره به وضعیت مالیات بر ارزش افزوده گفت: حق شارژ واحدهای صنعتی بدون لحاظ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود و هیچ سودی برای شهرک‌ها ندارد. در گذشته، سه درصد از درآمدها به بازسازی اختصاص داشت، اما این میزان با پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران به یک درصد از کل درآمد افزایش یافت. این اصلاح پس از مخالفت‌های اولیه شورای نگهبان و مجلس، با ارائه توضیحات درباره نقش حیاتی شهرک‌های صنعتی در اقتصاد کشور به تصویب رسید.

وی در جمع‌بندی سخنان خود پیشنهاد کرد: موضوع به‌صورت رسمی با عنوان اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از واحدهای صنعتی به شهرک‌های صنعتی برای رسیدگی به زیرساخت‌ها، کمربند فضای سبز، شبکه آب و فاضلاب و نوسازی شهرک‌ها در شورای گفت‌وگوی ملی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

 

اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده تنها راه نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی است

رحیم بابایی، معاون توسعه مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی، با اشاره به وضعیت بحرانی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی گفت: در حال حاضر مبالغی که برای نگهداری شهرک‌ها هزینه می‌شود بازدهی مطلوبی ندارد و مدیریت آن‌ها اغلب به‌صورت روزمره و بدون امکانات کافی انجام می‌شود.

بابایی میزان اعتبار مورد نیاز برای نوسازی شهرک صنعتی سلیمی را حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود وضعیت مشابهی در سایر شهرک‌های صنعتی استان نیز مشاهده می‌شود.» وی تأکید کرد که در گذشته تصفیه‌خانه شهرک سلیمی به حدی استاندارد بود که آب خروجی آن قابل شرب بود، اما اکنون به دلیل نگهداری نامناسب، کارایی خود را از دست داده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی شهرداری‌ها گفت: مطابق بند ۷ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی، شهرک‌ها از شمول قانون شهرداری‌ها مستثنا هستند و شهرداری‌ها وظیفه‌ای در قبال ارائه خدمات در محدوده شهرک‌های صنعتی ندارند. بنابراین، اتکا به شهرداری‌ها راه‌حل مؤثری نیست و باید به‌صورت غیرمستقیم سهمی از درآمد آن‌ها یا از سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده به این بخش اختصاص یابد.

وی در پایان پیشنهاد داد: ابتدا باید میزان کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها محاسبه شود و سپس یک درصد از آن به شهرک‌های صنعتی بازگردانده شود. این روش منطقی و قابل دفاع است و می‌تواند در سطح ملی به تصویب برسد.

 

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به بهانه حمایت از شهرک‌ها راه‌حل درستی نیست

اصغر ایمان‌زاده، رئیس اداره درآمد امور مالیاتی آذربایجان شرقی، با اشاره به سازوکار قانونی مالیات بر ارزش افزوده گفت: در موارد مشابه، مانند موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سهم سلامت، زمانی که پیشنهاد اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد، به‌جای برداشت از سهم موجود، یک درصد به کل نرخ مالیات افزوده اضافه گردید؛ به‌طوری که نرخ از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها