فضا برای محتکران ناامن می‌شود

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در هر شرایطی به‌ویژه وضعیت کنونی، کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار باید با جدیت دنبال شود. افزایش بی‌دلیل قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم هرگز پذیرفتنی نیست. 
محسنی اژه‌ای ۲۳تیرماه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه اظهار کرد: در همه احوالات و شرایط به‌ویژه شرایط فعلی، باید نسبت به مقوله‌ کنترل بازار و مقابله با هرگونه گرانفروشی و احتکار، اهتمام و توجه داشت. افزایش بلاوجه قیمت ارزاق عمومی و مایحتاج مردم به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. 
وی در ادامه گفت: به‌طور مثال طی روز‌های اخیر قیمت برنج با رشد غیر‌معمول مواجه بوده است. کاملا واضح است که عایدی این افزایش قیمت به جیب کشاورزان زحمتکش نمی‌رود و در این میان، افراد دیگری در حال سوداگری هستند. لذا مسئولان ذی‌ربط قضایی مکلف هستند در این خصوص بررسی‌های لازم را به‌عمل آورند و گزارشات مربوطه را برای اتخاذ ترتیبات مقتضی ارائه دهند.‌ 
جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران نشان داد اقتصاد ایران از تاب‌آوری بالایی برخوردار است. برخی کالاها هم که اکنون در معرض گرانی قرار گرفته‌اند به مشکلات این بخش از ابتدای سال برمی‌گردد. البته غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی درباره گرانی برنج گفت: فقط ۱۰درصد از برنج داخلی در بازار به قیمت هر کیلو‌ ۳۰۰هزار تومان رسیده، که علت این مسأله تولید کم این برنج در واحد سطح نسبت به سایر ارقام است. 
نوری گفت: حدود ۳/۳میلیون تن مصرف برنج در کشور است که حدود نیمی از آن در داخل کشور تولید و نصف دیگر از طریق واردات تأمین می‌شود. برنج وارداتی با ارز ترجیحی وارد می‌شود و مشمول قیمت‌گذاری است و قیمت آن مشخص و بین ۵۶هزار تا ۷۰هزار تومان است و‌ قیمت هم ‌بستگی دارد به این‌که برنج پاکستانی یا هندی باشد. 
نوری توضیح داد: این برنج به‌وفور در کشور موجود است و از طریق فروشگاه‌ها زنجیره‌ای و‌ فروشگاه‌های منتخب توزیع می‌شود. برنج وارداتی با توجه به شرایط اخیر و ایام محرم به میزان زیادی در استان‌های مختلف و با قیمت مصوب توزیع شده است اما ۵۰درصد برنج تولیدی داخلی مطابق قانون مشمول قیمت‌گذاری نیست. البته برای حمایت از تولیدکننده داخلی و ‌برای خرید برنج توسط دولت از تولیدکننده داخلی این برنج قیمت‌گذاری می‌شود. 
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: مثلا برای برنج هاشمی و‌ طارم دولت قیمت حدودی برای هر کیلو ۱۰۰هزار تومان در نظر گرفته تا در صورتی که قیمت این برنج در بازار به کمتر از این رقم برسد با قیمت تضمینی ۱۰۰هزار تومان دولت برنج را از کشاورز خریداری کند. وی افزود: به‌هرحال این برنج با قیمت بیشتر از قیمت تضمینی در بازار توسط تولیدکننده فروخته می‌شود. وی اظهار کرد: الان در آغاز فصل برداشت هستیم و‌ به‌زودی محصولات جدید به بازار وارد می‌شود و ‌حتما قیمت این برنج هم به تعادل می‌رسد اما برنج وارداتی با ارز ترجیحی با قیمت متعارف عرضه می‌شود.‌  
 
طرح از مزرعه تا سفره 
در میان گرانی برخی کالاها در حوزه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده قصد دارد واسطه‌ها را حذف کند و کشاورزان بتوانند به‌صورت مستقیم محصولات‌شان را در طرح از مزرعه تا سفره عرضه کنند. این اقدام که قرار است با همکاری تعاونی‌ها انجام شود در ادوار گذشته نیز اجرا شده و نتیجه مطلوبی حاصل نشده است اما کارشناسان معتقدند ایرادات طرح‌های قبلی گرفته شده و می‌تواند منجر به سود کشاورز و مصرف‌کننده نهایی شود. 
   
آمارهایی که اشتباه از آب درآمدند  
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌و‌گو با جام‌جم گفت: اوایل سال ۱۴۰۲ رکود در بازار برنج ایرانی حاکم شد. در آن مقطع، بخش خصوصی دعوت شد برنج‌های ایرانی را با قیمت مناسب خریداری و در بازار توزیع کند. این اقدام از ابتدای اردیبهشت آغاز شد و تا انتهای سال ادامه داشت و توانستیم برنج را مستقیما از کشاورز با قیمت ۸۵هزار تومان خریداری و در قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کنیم. 
به‌گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در سال ۱۴۰۳ که دولت چهاردهم سر کار آمد باز هم همان سیاست‌های غلط ادامه پیدا کرد و وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج را بالاتر از واقعیت اعلام می‌کرد در حالی که آمار رسمی تولید کشور همیشه حدود دو میلیون و ۷۰۰هزار تن بود. 
کشاورز تصریح کرد: درواقع نیاز کشور برای جمعیت ۹۰میلیونی، حدود سه میلیون و ۲۰۰هزار تن تخمین زده می‌شد و همیشه حدود ۵۰۰هزار تن کسری داشتیم که با این حال، دولت سیزدهم در سال آخر و دولت چهاردهم در 
سال گذشته اجازه واردات ۹۰۰هزار تن برنج داد. امسال برخلاف آمار قبلی که دو میلیون و ۷۰۰هزار تن بود، میزان واقعی تولید بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰هزار تن اعلام شد. این یعنی کسری بازار حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تن است که باید از محل واردات تأمین شود اما متأسفانه تا امروز فقط ۳۰۰هزار تن وارد شده و هنوز یک میلیون و ۳۰۰هزار تن دیگر باید وارد شود. این در حالی است که در آستانه فصل برداشت برنج ایرانی هستیم. 
وی خاطرنشان کرد: به دولت پیشنهاد دادیم اگر در تأمین ارز برای واردات برنج مشکل دارد، ارز ۲۸۵۰۰تومانی را آزاد کند تا بخش خصوصی بتواند برنج وارد کند و از ناترازی در بازار جلوگیری شود اما تاکنون اقدام جدی از سوی دولت ندیده‌ایم. 
   
لزوم هماهنگی بین دستگاه‌ها 
کارشناسان معتقدند ریشه اصلی ناکامی طرح‌های نظارتی و حمایتی در ضعف ساختاری بازار محصولات کشاورزی قرار دارد. بخشی از مشکلات به عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی بازمی‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هر کدام بخشی از مسئولیت را برعهده دارند اما نبود یک نقشه راه واحد باعث شده هیچ‌یک پاسخگوی وضعیت فعلی نباشند. حالا که دستگاه قضا هشدار داده و نگاه‌ها دوباره متوجه بازار شده، انتظار عمومی این است که دولت و به‌‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی در عمل نشان دهد که طرح‌هایی مانند از مزرعه تا سفره طرحی اصولی و کارآمد است.