با تهدیدکنندگان امنیت ملی برخورد شود

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از فارس، خانه احزاب استان قم در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار برخورد سریع و قاطع با هرگونه عامل تهدید کننده امنیت ملی شد که متن این نامه به شرح ذیل است:

در این ایام دردناک که رژیم منحوس صهیونیستی با همدستی آمریکای جهانخوار باعث رقم زدن جنایت دهشتناک و به شهادت رساندن نزدیک به هزار نفر از هموطنان عزیزمان شده  که علاوه بر فرماندهان مهم کشور در میان آن‌ها کودکان معصوم و زنان و مادران باردار بوده اند، خانه احزاب قم بر خود لازم می‌داند با نگاهی مسئولانه و دلسوزانه، دغدغه‌های ملی و مردمی را در این زمینه به سمع جنابعالی برساند.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود ضرورت برخورد سریع، قاطع و به موقع دستگاه قضایی با هرگونه عامل تهدیدکننده امنیت ملی است، خون پاک شهیدان اخیر به ویژه کودکان معصومی که طعم زندگی را نچشیده به شهادت رسیدند و زنان بی پناهی که در کمال مظلومیت جان باختند، ضرورت این امر را دو چندان می‌کند.

برخورد قاطع در این شرایط حساس نه تنها یک اقدام قضایی، بلکه تکلیفی شرعی، ملی و انقلابی است که آثار و برکات متعددی خواهد داشت. این اقدام از یکسو موجب تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود و از سوی دیگر امنیت روانی جامعه را ارتقا خواهد بخشید.

البته تجربه نشان داده‌ که قوه قضاییه همواره در چنین مواقعی با درایت و تدبیر عمل کرده و با برخورد‌های به موقع و محکم، هم از کیان نظام اسلامی دفاع نموده و هم سبب عقب‌نشینی دشمنان داخلی و خارجی و پیشگیری از اقدامات بعدی عده‌ای جاهل و خودفروخته که در دام دشمن افتاده‌اند شده‌است لذا انتظار می‌رود با دستور ویژه جنابعالی، این پرونده‌ها در اولویت رسیدگی قرار گرفته و به سرعت به نتیجه رسیده و نتایج به اطلاع افکار عمومی جامعه برسد.

خانه احزاب قم به نمایندگی از طیف گسترده‌ای از نیرو‌های سیاسی و مردمی شهر مقدس قم، اطمینان کامل دارد که قوه قضاییه با تکیه بر اصول قانون اساسی و ارزش‌های انقلابی، همچون همیشه پرچمدار عدالت خواهی و مبارزه با نفوذ بوده و با برخوردی قاطعانه، اما قانونمند هم از حقوق مردم شریف ایران حراست خواهد کرد و هم ضربه‌ای مهلک بر پیکر خائنین و منافقین و عوامل نفوذی داخلی و خارجی و تهدیدات امنیتی وارد خواهد آورد.

مجددا تاکید می‌کنیم انجام این مهم، نه‌تنها منافاتی با اتحاد ملی ندارد بلکه باعث تقویت پایه‌های نظام و افزایش اعتماد عمومی در جامعه خواهد شد.