اقدام دولت در رابطه با خروج اتباع غیرمجاز از کشور، تصمیم درستی است. همه اتباع خارجی که بدون مجوز در کشور حضور دارند، باید به کشور خودشان برگردند. خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران بر بازار کار کشور تأثیر می‌گذارد و نیاز است که کارگران و شهروندان ایرانی جایگزین آنها شوند. این اقدام را می‌توان با برنامه‌ریزی انجام داد تا خللی در بازار کار رخ ندهد. افرادی که مجوز قانونی دارند، مهمان ایران هستند اما افراد غیرمجاز باید به کشور خود بازگردند.
برخی کارشناسان تاکید دارند که خروج اتباع افغانستانی از ایران، هزینه تمام شده تولید را افزایش می‌دهد و در افزایش نرخ تورم اثرگذار است، زیرا کارخانه‌ها و کارفرمایان با استفاده از کارگران ایرانی باید هزینه بیمه، مالیات و دستمزد بیشتری بپردازند که این هزینه‌ها با جذب اتباع خارجی غیرمجاز پرداخت نمی‌شد. در پاسخ به این موضوع باید گفت که این اقدام تأثیری در افزایش هزینه تمام شده تولید ندارد. روند تولید سازوکاری دارد و وقتی کارگری در کارخانه‌ای شاغل است، باید بیمه شود یا انبوه‌ساز یا پیمانکار ساختمانی، به کارگر نیاز دارد و این کارگر باید بیمه شده و نباید اتباع غیرمجاز را جذب کند. امروز یکی از مشکلاتی که تامین اجتماعی را تهدید می‌کند، اشتغال اتباع افغانستانی بدون‌مجوز است که شاغل می‌شوند، درحالی‌که بنگاه‌ها و کارخانه‌ها باید افراد مجاز را جذب کنند.
موضوع دوم این است که پرداخت دستمزد براساس قانون کار به همراه پرداخت حق بیمه کارگر (مزایای قانونی) فقط ۷ درصدی در قیمت تمام شده تولید اثر دارد که خروج اتباع افغانستانی غیرمجاز از کشور اثر آن‌چنانی ندارد. این استدلال‌ها برای استفاده از این اتفاق است. فرصت‌های غیرقانونی، مصالح کشور را به خطر می‌اندازد و باید به این موضوعات توجه ویژه داشت.
