جزئیات اقتصاد ایران در سالی که گذشت

محمدرضا فرزین با اعلام این‌که اقتصاد ایران در۹ماهه نخست امسال رشد ۳.۷درصدی را تجربه کرده است، گفت: چین و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادی جهان به‌شمار می‌روند، درحالی‌که کشورهای منطقه اروپا سال‌هاست دارای نرخ‌های رشد پایینی هستند. نرخ رشد ۳.۷درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه ۲.۸درصد، عربستان ۱.۴درصد، پاکستان ۲.۵درصد، عراق ۱.۴درصد و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ ۲.۴درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل‌قبولی به‌شمار می‌رود. وی افزود: هرچند نرخ رشد ۳.۷درصدی قابل قبول است، اما همچنان با نرخ رشد هدف‌گذاری‌شده ۸درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست‌یابیم و امیدواریم در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود یابد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ‌داد غیرقابل‌پیش‌بینی بود. از جمله شهادت رئیس‌جمهور در اوایل سال و بروز مجموعه‌ای از مسائل سیاسی و امنیتی که به بروز مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و شوک‌ها در فضای اقتصاد کشور منجر شد، ولی بااین‌حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با  کشورهای منطقه دست‌یابیم. فرزین به روش‌های محاسبه نرخ رشد اقتصادی بر اساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: بر اساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد ۳.۹درصدی، در فصل تابستان رشد۳.۵ و در فصل پاییز رشد۳.۹درصدی راداشته است.همچنین به قیمت‌پایه رشداقتصادی‌درفصل بهار۳.۱درصد، درفصل تابستان ۲.۷درصد، در فصل پاییز ۳.۶درصد و در مجموع ۳.۱درصد محاسبه شده است. وی در تشریح نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی بیان کرد: بررسی نرخ رشد به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد تقریبا در تمامی بخش‌های اقتصاد غیرنفتی شامل بخش کشاورزی، خدمات و صنایع هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم اقتصاد وضعیت رشد بهتری را تجربه کرده و به‌طورکلی محرک اصلی افزایش نرخ رشد در فصل پاییز بخش‌های غیرنفتی اقتصاد بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: بخش خدمات تقریبا ۵۰درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، بخش کشاورزی ۱۰درصد، بخش صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت نیز تنها ۱۰درصد تولید ناخالص را شامل می‌شود؛ بنابراین بخش خدمات تاثیر زیادی بر نرخ رشد اقتصادی در مجموع دارد و می‌تواند به‌دلیل سهم بالا نقش بسزایی در افزایش نرخ رشد داشته باشد. فرزین در ادامه اعلام کرد: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲.۲درصد، در فصل تابستان ۳.۳درصد، درفصل پاییز۴.۴درصد ودر۹‌ماهه نیزنرخ رشد ۴/۳درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در این بخش است.وی با اشاره به وضعیت صادرات و واردات در سال جاری گفت: صادرات کشور در ۱۱ماهه ابتدایی با رقم بیش از ۵۳.۳میلیارد دلار (بدون اقلام نفتی)، ۱۸.۸درصد رشد را داشته است درحالی‌که واردات با ثبت رقم حدود ۶۳میلیارد دلار رشدی معادل ۵.۶درصد داشته است. تراز تجاری گمرکی عدد ۱۰میلیارد دلار منفی را نشان می‌دهد و با اضافه‌کردن صادرات نفت حدود ۱۵میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد. رئیس بانک مرکزی در خصوص تلاش این بانک برای افزایش ذخایر طلای کشور در دو سال گذشته از محل صادرات گفت: به‌دلیل اجرای این سیاست بخشی از ارقام واردات نیز به واردات طلا مربوط می‌شود که به سرمایه کشور و ذخایر بانک مرکزی افزوده است. حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۰۵میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۶میلیارد دلار در ۱۱ماهه سال‌جاری رسیده که حاکی از نرخ رشد ۱۱.۲درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است.  وی گفت: نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳درصد رسیده بود، اما در چند ماه اخیر به‌دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی‌های به‌عمل‌آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر این‌که عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، دربهمن‌ماه۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸درصد رسیده است. رئیس بانک مرکزی با اشاره به هدف‌گذاری ۲۵درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳تصریح کرد: باید تأکید کنم که سال۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶درصد رشد داشته است. فرزین با بیان این‌که سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از اعلام خواهد شد تاکید کرد: پایه پولی از نرخ‌های رشد بسیار بالا مانند ۴۵.۵در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ‌های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به ۱۹درصد نیز رسیده است، اما از آنجا که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ رسیده و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی‌شد.
 
تداوم تامین ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: روند نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهشی بوده و از بالای ۵۵.۷درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ البته با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می‌کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم خواهیم بود. فرزین ادامه داد: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه امسال به‌دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل‌گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی (ترجیحی) به ۳۸هزار تومان به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی منجر شد؛ بنابراین تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای اساسی بهمن‌ماه افزایش یافت، اما همچنان این نرخ قابل کنترل است. البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ هزار تومانی برای اقلام کالاهای اساسی در دستورکار است و سال آینده نیز با این نرخ تأمین می‌شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم. وی با بیان این‌که بایستی اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: امیدواریم نرخ تورم ۳۵.۴درصد اعلامی به اعداد پایین‌تری کاهش یابد و با تداوم سیاست‌هایی که برای سال آینده اتخاذ می‌کنیم، بتوانیم این عدد را به‌مراتب پایین‌تر بیاوریم.