بازگشت به کاغذ بازی مجوزها

صدور مجوز از شاخصه‌های اصلی سهولت شروع کسب‌و‌کار است؛ با‌این‌حال، فعالان برای گرفتن مجوز، ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف منتظرمی‌ماندند، زیرا که فرآیند صدور مجوز در کشور بسیار پیچیده و طولانی بود.ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی که بیش از ۱۳سال خاک می‌خورد، دولت را موظف کرده تا شرایط شروع کسب‌و‌کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما این قانون تا قبل از سال۱۴۰۰هیچ‌گاه اجرایی نشد تا این‌که دولت سیزدهم برای اجرای این قانون اقدام کرد. براساس قانون برنامه ششم و ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی، شرایط صدور مجوزهای کسب‌و‌کار باید برای همه یکسان و شفاف شود و انحصارها از بین برود. 
   
صدور مجوزها شفاف شد؟
با این‌حال، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در آخرین روز فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ در راستای ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت ابلاغ شد. اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها سه مرحله داشت که یکی از این مراحل اعلام شرایط صدور مجوزها بود و تا‌کنون شرایط برای چهار‌هزار و ۸۰۰ فعالیت اعلام‌شده و برای ۲۰ مجوز هنوز شرایط اعلام نشده است. مرحله دوم ثبت الکترونیکی درخواست و صدور مجوز بدون حضور متقاضی بود که هم‌اکنون ثبت درخواست حدود چهار‌هزار و ۶۰۰ فعالیت به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود اما ثبت درخواست ۲۰۰ فعالیت کماکان الکترونیکی نیست. اقدام سوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک و صدور شناسه یکتا است، زیرا دو سال بعد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مجوز کاغذی دیگر فاقد اعتبار است. به‌همین‌دلیل، درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۰ با هدف شفاف‌شدن و تسهیل صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی اجرایی شد و افراد می‌توانند در این سامانه شرایط صدور مجوز را مشاهده و درخواست خود را به‌صورت الکترونیکی ثبت کنند تا براساس شرایط اعلام شده، مجوز کسب‌و‌کار خود را بگیرند. 
   
صدور خودکار مجوز براساس قانون
برخی دستگاه‌ها در پاسخ به درخواست متقاضیان و صدور مجوز تأخیر دارند و قانون در این‌زمینه پیش‌بینی کرده که در‌صورت تأخیر دستگاه‌ها، وزارت اقتصاد به‌صورت خودکار مجوز درخواستی را صادر کند. براساس تبصره سه ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکنند، به‌منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از‌طریق درگاه ملی مجوزها به‌طور خودکار صادر شده و در‌اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی‌ مربوط به مجوزهای صادره، بر‌عهده مرجع صادرکننده است.مرکزملی بهبودمحیط کسب‌و‌کار شهریور‌ماه سال گذشته با صدور اطلاعیه‌ای درباره تأخیر در صدور مجوزهای درخواستی در درگاه ملی مجوزها، اعلام کرد که اجرای قانون صدور خودکار مجوزها برای دستگاه‌های متخلف اجرا می‌شود. با این‌حال، آخرین آمارهای درخواست و صدور مجوزها نشان می‌دهد درپایان شهریور ۱۴۰۲ بیش ‌از۱۲۳درخواست مجوز با تأخیر مواجه شده و بلاتکلیف مانده‌ بود.با این‌حال، با پیگیری وزارت اقتصاد در سال گذشته و تاکید بر اجرای قانون، نخستین مجوزخودکار درآذر‌ماه سال۱۴۰۲صادر وصدور خودکارمجوزبرای سایر مشاغل نیز به‌تدریج توسط درگاه ملی مجوزها اجرایی شد‌؛ تا این‌که در بهار امسال، وزارت اقتصاد پس از چندین‌بار هشدار به دستگاه‌های متخلف، از‌طریق درگاه ملی مجوزها برای ۱۲۰ هزار تقاضای مجوز (مجوزهای تأخیر‌خورده) که از‌سوی دستگاه‌ها معطل مانده بود، مجوز صادر کرد. صدور خودکار مجوزها با اعتراض برخی از دستگاه از‌جمله مثل وزارت صمت مواجه شد و این در‌حالی بود که این دستگاه‌ها، خودشان قانون را اجرا نکرده بودند و در صدور مجوز تأخیر داشته‌اند. 
   
توقف اجرای قانون
صدور خودکار مجوزهای تأخیر‌خورده (اجرای قانون)، از ابتدای تیر‌ماه امسال دوباره متوقف شده است‌؛ البته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، چندی‌پیش در‌خصوص صدور این مجوزهایی که به‌صورت خودکار صادر شده بود، اعلام کرد که این مجوزها نیاز به بررسی دوباره دارند. حال این موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کشیده شده و موضوع تخلف این است که دستگاه‌های اجرایی مجوز درخواستی متقاضیان را صادر نمی‌کنند و وزارت اقتصاد باید به‌صورت خودکار این مجوزهای تأخیر‌خورده را صادر کند اما این وزارتخانه، اجرای این بند قانون را متوقف کرده است. نصرا... پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «کم‌کاری وزارت اقتصاد بررسی می‌شود و این وزارتخانه باید نسبت به صدور مجوزهای کسب‌و‌کار گزارش بدهد که چرا برخی از دستگاه‌ها اجرا نمی‌کنند.»وی تاکید کرد: «اگر وزارت اقتصاد در این موضوع کوتاهی کرده باشد، باید پاسخگو باشد.» 
   
همتی به کمیسیون اصل ۹۰ می‌رود
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم در مورد توقف صدور خودکار مجوزهای تأخیر‌خورده، گفت: «در هفته جاری جلسه کمیسیون اصل ۹۰ باحضورعبدالناصر همتی،وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار و این موضوع بررسی خواهد شد.» وی تاکید کرد:«اگر در اجرای قانون ترک فعلی از سوی دستگاه‌ها رخ داده باشد، مجلس با آن برخورد خواهد کرد.»  براساس پیگیری‌های خبرنگارجام‌جم تا اول مهر‌ماه امسال بیش از ۶۶ هزار مجوز تأخیر‌‌خورده وجود دارد که بیشترین تأخیرها مربوط به وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام پزشکی، وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی، و وزارت بهداشت است که هر‌کدام بیش از ۵ الی ۶ مجوز تأخیر خورده دارند. تسهیل در‌صدور مجوزها و بهبود فضای کسب‌و‌کار علاوه بر این‌که یک تکلیف قانونی است، یک وظیفه ملی محسوب می‌شود؛ اما همچنان شاهد تلاش برخی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای دور‌زدن قانون تسهیل صدور مجوزها هستیم و این دستگاه‌ها به‌دنبال این هستند که امضاهای طلایی را زنده نگه دارند.