اقتصاد در ایستگاه تجدیدقوا

درروزهای گذشته درباره راهکارهای تامین مسکن به‌عنوان کمک اول به معیشت خانوارها گزارشی تهیه کردیم، اما در مطلب امروز به اهداف دولت چهاردهم درزمینه اقتصاد پرداخته‌ایم؛اهدافی که باتاکیدات رهبرمعظم انقلاب هم‌راستاست وبرای دستیابی به آن تلاش‌هایی در حال انجام است. بیست‌ویکم مردادماه، وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس معرفی شدند و کمیسیون‌ها یک هفته فرصت دارند تا برنامه‌های آنها را بررسی کنند. با توجه به اولویت زمانی مسائل اقتصادی که در بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دوره‌ ریاست‌جمهوری بر آن تأکید شد، بررسی برنامه‌ وزیر اقتصاد اهمیتی ویژه دارد. فردای رأی اعتماد، مسائلی روی میز وزیر اقتصاد است و اگر از قبل، برنامه‌ای‌ منسجم و مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام تدوین نشده باشد، کشتی وزارتخانه گرفتار امواج روزمره خواهد شد.در میان انبوه مسائل اقتصادی، کدام‌یک باید در اولویت دولت چهاردهم باشد؟برخی کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی می‌توان ورود بخش خصوصی به اقتصاد را یک فرصت تلقی کرد تا در وضعیتی که فشارهای هزینه‌ای اجازه توسعه را به دولت نمی‌دهد، این بخش اهداف را پیگیری کند. درواقع دولت می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی تجدید قوا کند و به وظیفه اصلی خود که نظارت است، بپردازد. 
   
تقویت مشارکت مردم 
اغلب کارشناسان معتقدند برنامه‌های بالادستی می‌تواند مسیر دولت را برای آینده کشور ترسیم کند. مقام معظم رهبری نیز دراین‌باره در بهمن‌ماه سال گذشته فرموده‌اند: «در شرایط کنونی کشور، بخش خصوصی ما قادر است کشور را به آن چیزی که مطلوب برنامه پنج‌ساله‌ هفتم است، یعنی رشد [اقتصادی] ۸ درصد برساند.» ایشان زمینه‌ مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را «خیلی وسیع» می‌دانند: «از صنایع بزرگی مثل نفت، مثل گاز و  فولاد بگیرید، تا مثلا صنایع دستی؛ در همه‌ این زمینه‌ گسترده‌ وسیع، امکان مشارکت مردم وجود دارد.» مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند و معتقدند: «این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.» بنابر‌این، اجرای صحیح و کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حتما بخشی از راهکار تحقق مشارکت مردم در اقتصاد است. در زمینه‌ «مشارکت مردم در اقتصاد»، علاوه بر ضرورت تقویت بخش خصوصی از طریق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، باید به طراحی برنامه‌ای برای مشارکت اقتصادی اقشار ضعیف با سرمایه‌های اندک نیز به‌طور جدی فکر کرد. مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ خطاب به دولت سیزدهم فرمودند: «بنشینید کیفیت جلب مشارکت مردم را برنامه‌ریزی کنید، تعریف کنید که چه‌جور می‌شود مشارکت مردم را جلب کرد؛ چه در زمینه‌های مالی و اقتصادی، چه در زمینه‌های سیاسی.» (۱۴۰۱.۶.۸) حدود شش‌ماه بعد، با تکرار این مطالبه فرمودند: «یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین‌جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند.» (۱۴۰۲.۱.۱)۱۵روز بعد، در دیدار با مسئولان نظام، مجددا فرمودند: «سازمان برنامه و امثال این تشکیلات در دولت، می‌توانند بنشینند و طراحی کنند و مشخص کنند که آحاد مردم، قشرهای ضعیف مردم، چگونه می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی همکاری کنند.» (۱۴۰۲.۱.۱۵) یک سال بعد، در دیدار سال جاری معظم‌له با مسئولان نظام، همین مطالبه برای بار چهارم مطرح شد. در این دیدار، مقام معظم رهبری فرمودند: «به نظر من، دولت و مجلس نیاز دارند به یک گروه زبده‌ صاحب‌فکر و صاحب‌اندیشه که بنشینند اندیشه‌ورزی کنند، راه‌های مختلف مشارکت مردم را به مردم نشان بدهند. کارهای مشکلی است، اما کاملا عملی است که بتوانند حتی با سرمایه‌های اندک وارد میدان مشارکت بشوند.» (۱۴۰۳.۱.۱۵) همه این موارد نشان می‌‌دهند در طول سال‌های گذشته مقام معظم رهبری بارها درباره حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم همواره تاکید داشته‌اند. موضوعاتی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور هم به آن اشاره دارد و اعلام کرده اهداف و اقدامات دولت متبوعش را براساس اسناد بالادستی و همچنین منویات رهبری تعیین می‌کند. 

توان بالای بخش خصوصی
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگویی که با خبرنگار جام‌جم داشت به موضوع خصوصی‌سازی اشاره و تصریح کرد: یکی از اقداماتی که دولت چهاردهم باید به آن توجه داشته باشد موضوع خصوصی‌سازی واقعی است و اگر مسیر قبلی ادامه داشته باشد مشکلات حل نمی‌شود.اکنون در بخش تجاری برخی واردکنندگان خلاف‌اظهاری دارند و کالایی بیشتر از کالای آورده ثبت می‌کنند و ازسوی دیگر صادرکنندگان کم‌اظهاری می‌کنند تا بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیررسمی عرضه کنند. دولت چهاردهم باید نظارت خود را در این زمینه تقویت کند. 

حمایت از تولید
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار جام‌جم گفت: یکی از دلایل کاهش قدرت خرید مردم و قدرت خرید خانوارها معضل تورم است. البته این موضوع درکوتاه‌مدت حل نمی‌شود امابامهار آن درمرحله اول وهمچنین کاهش آن می‌تواند تا حدی قدرت خرید را برگرداند. وی افزود: حمایت از مردم به معنای توزیع یارانه یا افزایش رقم آن نیست، بلکه حمایت از تولید و صنایعی است که امکان افزایش ظرفیت رادارند.دراین صورت فرصت اشتغال بیشترمی‌شود. آرگون معتقد است درشرایط فعلی حمایت از تولید می‌تواند بهترین اقدام برای بهبود معیشت مردم باشد.