احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز، برنامه‌های دولت چهاردهم برای رفع فقر را هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیردولتی و مؤسسات خیریه برای هم‌افزایی و یکپارچگی، راه‌اندازی سامانه جامع ارائه خدمات، اجرای طرح عنوان پنجره واحد خدمات حمایتی، شیوه‌های تأمین مالی، واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی، ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها در حوزه فقرزدایی و سایر موارد عنوان کرد.وزیر رفاه گزارشی از وضعیت فقر درکشور ارائه کرد که نه‌تنها برای بخش اقتصادی، بلکه برای مباحث اجتماعی نیز نگران‌کننده است. طبق گفته‌های میدری، اکنون حدود ۳۰ درصد ازجمعیت کشور ما زیر خط‌فقر هستند که این امر شامل ۲۵ میلیون و ۴۰۰هزارنفراست.بر اساس اعلام میدری، تا اواسط دهه ۸۰ حدود۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرد و به ۳۰ درصد درسال۱۳۹۸رسید. براساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتا ثابت و حدود ۳۰ درصد بوده است.خط فقر طبق تعریف وزیر رفاه به این معناست که درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک او را نمی‌دهد، همچنین در تعاریف دیگر خط‌فقر برابر با نصف میانه درآمد ماهانه افراد جامعه است که از طریق شاخص‌های بهای کالا و خدمات، تورم، نرخ بیکاری، پایه آموزش و سلامت (توده بدنی) مورد محاسبه قرار می‌گیرد. البته پایین‌بودن دستمزد کارگران یا قراردادهای سفید‌امضا و زیرپله‌ای نیز باعث شده نیرو‌ها تمایل کمتری به کار‌کردن داشته و به‌دنبال شغل‌های کاذب بروند.حداقل حقوق کارگران برای سال جاری، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تصویب شده؛ هرچند این رقم نسبت به سال گذشته، به میزان ۳۵ درصد افزایش یافته، اما باوجود خط‌فقر حدود ۲۰ میلیون تومانی برای یک خانوار با بُعد سه‌نفره بسیار ناچیز است و نه‌تنها کفاف هزینه‌های خوراک را نمی‌دهد، بلکه پاسخگوی هزینه اجاره‌بهای مسکن و سایر موارد بهداشت و درمان هم نیست.
بازنگری در یارانه‌ها
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی درگفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم درموردخط‌فقر،می‌گوید:یکی ازمهم‌ترین انتظارات و مطالبه‌ها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، تهیه آمار و اطلاعات دقیق و تعیین شاخص‌های خط‌فقر است که باید معاونت رفاهی این وزارتخانه خیلی شفاف و دقیق این مباحث را روشن کند تا دولت بتواند به‌صورت هدفمند از گروه‌های نیازمند حمایت کند.وی افزود: از وزیر رفاه انتظار می‌رود باتوجه به دانش و تجربه‌ای که در دولت یازدهم و دوازدهم در معاونت رفاهی وزارت کار داشته، به صورت دقیق خط‌فقر را تعریف کند، اگر قرار است از گروه‌های فرودست جامعه حمایت کنیم باید شاخصه‌ها و تعداد افراد نیازمند مشخص شود.این کارشناس بازار کار، بازنگری جدی در حوزه یارانه‌ها را از مهمترین موضوعات در جهت رفع خط‌فقر عنوان کرد و گفت: دودهه است که یارانه نقدی پرداخت می‌شود، هرچند مبلغ آن افزایش یافته، ولی اثرگذاری مفیدی نداشته و هدفمند نبوده است.همچنین بر اساس اعلام دولت افرادی یارانه می‌گیرند که مستحق یارانه نیستند؛ از این‌رو باید اطلاعات جامعی از تعداد افراد، میزان درآمد و شرایط زندگی‌شان تهیه شود تا بتوانیم برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.حاج‌اسماعیلی بیان کرد: منابع به‌سختی در بودجه تامین می‌شود و یکی دیگر از مشکلات این است که منابع باید هدفمند باشد و به گروه‌هایی که مستحق هستند، اختصاص پیدا کند. در همین راستا دولت سیزدهم براساس قانون، کالابرگ الکترونیکی را اجرایی کرد که استقبال خوبی از آن شد و دولت چهاردهم نیز باید به سمت توسعه این طرح با افزایش کیفیت و تعداد کالاها برود.وی کنترل قیمت کالاهای مورد‌نیاز مردم را از دیگر اقدامات دولت عنوان کرد و گفت: تثبیت قیمت کالاها موضوع مهمی برای عموم مردم است تا با نوسان قیمت و تورم دست‌و‌پنجه نرم نکنند. اکنون بخش زیادی از حقوق‌بگیران به جمع فقرا پیوسته‌اند و باید دستمزدها و حقوق‌ها را به اندازه شرایط اقتصادی افزایش دهیم که این امر نیازمند بازنگری در حقوق و دستمزد است.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش بسیار پررنگی به دلیل جامعیت و ارتباطات مردمی دارد که باید برای بهبود وضعیت مردم، ابتکارات جدیدی داشته باشد تا شاهد افزایش قدرت خرید مردم باشیم.
افزایش درآمد سالانه و توزیع عادلانه ثروت
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره کاهش خط‌فقر در جامعه به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: تا زمانی که تولید تقویت نشود، امکان کاهش فقر در جامعه وجود ندارد.هرچند افزایش درآمدسالانه شرط لازم است، ولی این موضوع به‌تنهایی کافی نیست.وی برتوزیع عادلانه ثروت درجامعه تاکید کرد و ادامه داد:همزمان هم بحث افزایش درآمد سالانه و توزیع عادلانه آن موضوع مهمی است که باید مورد‌توجه دولت قراربگیرد.نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی گفت: رشد نهادهای تولید، نیروی کار، سرمایه، دانش فنی و رشد بهره‌وری ازمسائل مهمی است که درکاهش خط‌فقر تاثیرگذاراست.عوامل موثر در بهره‌وری، ارتقای فرهنگ و مجموعه عوامل تولید، استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید، انتقال دانش و تامین مواد‌اولیه از خارج و صادرات کالاها به بازارهای جهانی، استفاده از اقتصاد دانش‌بنیان در جهت مزیت‌های نسبی کشور و بهینه‌سازی مقیاس تولید از مهمترین موارد رشد تولیدوافزایش ثروت درکشور است.قادری با بیان این‌که طرح کالابرگ الکترونیکی نیز اقدامی موثر در تامین حداقل‌های زندگی است، می‌گوید: ضرورت دارد دولت کالاهای اساسی مردم را با قیمت مناسب تامین کند و از این طریق ایجاد اطمینان برای مردم را فراهم کرده تا حداقل‌ها برای قشر کم‌درآمد جامعه تامین شود؛ چراکه نوسان قیمت‌ها از این طریق کنترل می‌شود.
