«الیزه» در آغوش راست‌ها

اگرچه طبق قانون اساسی فرانسه، مکرون می‌تواند همچنان درمسند ریاست‌جمهوری(تا سال۲۰۲۷ میلادی) باقی بماند اما قطعا وی با پارلمان و حتی نخست‌وزیری تحمیلی و غیرهمگون از سوی جریان ملی‌گرای افراطی مواجه خواهد شد. به عبارت بهتر، فرانسه از اکنون تاسال۲۰۲۷ میلادی دربن‌بستی سخت به لحاظ سیاسی و اجرایی گرفتار می‌شود که محصول آن، ظهور آنارشیسم و آشفتگی مزمن در این کشور و متعاقبا اتحادیه اروپاست. در این میان نمی‌توان نقش محوری فرانسه در منطقه یورو، اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را نادیده انگاشت. 

شهروندان فرانسوی دریکی از مهم‌ترین انتخابات‌های چند دهه اخیر این کشور و برای انتخاب ۵۷۷ نماینده مجلس به پای صندوق‌های رای رفته‌اند. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پس ازعملکرد ضعیف حزب خوددرانتخابات پارلمان اروپا در۹ژوئن و پیروزی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» مجلس فرانسه را منحل کرده و گفته بود انتخابات زودهنگام برگزار می‌کند. ژان لوک ملانشون، رهبر «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» که حزبش در میان ائتلاف «جبهه مردمی جدید» قرار دارد، در نطق خود پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات گفت امانوئل مکرون شکستی «سنگین و غیرقابل‌انکار» متحمل شده و از مردم فرانسه خواست هفته آینده علیه راست‌گرایان افراطی رأی دهند.جبهه مردمی جدید مطابق نتایج اولیه جایگاه دوم پس از حزب اجتماع ملی (حزب متبوع جریان ملی‌گرای افراطی) را کسب کرده است. وی اضافه کرد در انتخابات هفته بعد در حوزه‌هایی که حزب راست افراطی به همراه یک حزب دیگر به مرحله دوم رفته و حزب چپ سوم شده است، این حزب نامزد خود را کنار خواهد کشید. وی گفت:‌ «دستور‌العمل ما ساده، مستقیم و واضح است: نه یک رای بیشتر و نه یک کرسی بیشتر برای اجتماع ملی.»
 
ترکیب پارلمان فرانسه تغییر می‌کند 
در پایان دور دوم که روز یکشنبه ۷ جولای برگزار می‌شود، ترکیب مجلس شورای ملی احتمالا به‌طور چشمگیری دستخوش تغییر خواهد شد. طبق پیش‌بینی موسسه معتبر نظرسنجی ایپسوس ــ تلان برای تلویزیون فرانسه که براساس نتایج دور اول انجام شده، حزب راست افراطی اجتماع ملی و متحدان آن ممکن است بین ۲۳۰تا ۲۸۰ کرسی پارلمانی را به‌دست‌آورند که بسیار بیشتر از دوره قبلی (۸۸ نماینده) است. درواقع این بازه شامل ۲۰۴تا۲۴۴ نماینده تنها برای اجتماع ملی است، درحالی‌که حامیان اریک سیوتی ممکن است ۲۶ تا ۳۶ نماینده داشته باشند. این دو جناح سیاسی همسو دراتحاد با یکدیگر می‌توانند به اکثریت مطلق نزدیک شوند، که حد نصاب آن ۲۸۹ کرسی است.این مسأله به نوبه خود حیاتی است،زیرا عبور از این آستانه به جناح راست افراطی این امکان را می‌دهد برای پیشبرد سیاست‌های حکمرانی خود دست‌بالا را داشته باشند. جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی نیز تصریح کرده تنها در صورتی پیشنهاد پست نخست‌وزیری را می‌پذیرد که اکثریت مطلق را به‌دست‌آورده‌باشد. مارین لوپن، چهره شاخص و به‌نوعی رهبر اصلی جریان ملی‌گرای افراطی، در نطق پیروزی خود گفت شهروندان فرانسه «در یک رأی بدون ابهام، تمایل خود را ورق‌خوردن سرنوشت و پایان هفت سال قدرت تحقیرآمیز و فساد‌آور» امانوئل مکرون اظهار کردند.

منازعاتی که از اکنون آغاز شده است
این روزها مجادله دو جریان ملی‌گرای افراطی به رهبری مارین لوپن و ائتلاف ضد ملی‌گرایی به رهبری مکرون به نقطه اوج خود رسیده است. مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی فرانسه، هشدار داده است که اگر حزب او دولت بعدی را تشکیل دهد، نخواهد گذاشت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به‌عنوان فرمانده کل ارتش به اوکراین نیرو اعزام کند. به عبارت بهتر، جنگ اوکراین و نحوه مواجهه با آن، به یکی از موضوعات اساسی در انتخابات ریاست‌جمهوری کنونی فرانسه تبدیل شده است. به نظر می‌رسد بسیاری از شهروندان فرانسه نسبت به رویکرد مداخله‌گرایانه مطلق کاخ الیزه در جنگ اوکراین دید سلبی و بازدارنده‌ای دارند. در هر حال، ورود فرانسه به جنگ اوکراین مترادف با واکنش روسیه خواهد بود و این خط قرمز بسیاری از رای‌دهندگان فرانسوی محسوب می‌شود. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهدکه حزب اجتماع ملی می‌تواندحدود۳۶ درصد آرا را به‌دست‌آورد، اگرچه این ممکن است برای داشتن اکثریت مطلق و تسلط بر پارلمان کافی نباشد. از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه او یکی از قدرتمندترین رهبران اروپا در حمایت از اوکراین به‌شمار می‌رود، و با تأکید بر این‌که روسیه نمی‌تواند در اوکراین پیروز شود، اعزام نیرو به اوکراین را «درصورتی‌که روسیه تصمیم به تشدید حملات بگیرد» رد نکرده است. چندین کشور دیگر از آن زمان حمایت خود را از موضع او اعلام کرده‌اند.مقامات ارشد جریان راست افراطی می‌گویند اگردرانتخابات،مسند نخست‌وزیری رادردست بگیرند، اختیارات رئیس‌جمهور کاهش خواهد یافت. در این صورت، مکرون قدرت اعزام نیرو به جنگ اوکراین را نخواهد داشت. مواضع اخیر لوپن، مولد بحران‌ها و منازعاتی در داخل فرانسه بوده است.فرانسوا بایرو، متحدمکرون، لوپن را متهم کرده است که اختیارات رئیس‌جمهور براساس قانون اساسی فرانسه را در انتصاب مناصب غیرنظامی و نظامی دولت، ریاست نیروهای مسلح و شورای دفاع زیر سؤال برده است. بااین‌حال لوپن می‌گوید نخست‌وزیر فرانسه قادراست ازاختیارات خودبرای مخالفت با فرمان نظامی رئیس‌جمهور (مکرون) استفاده کند.