با توجه به وعده ساخت چهار‌میلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم، دولت تصمیم گرفت برای هرگونه سرپیچی بانک‌ها از اعطای تسهیلات به متقاضیان، آنها را جریمه کند. به‌طوری که به‌صراحت در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی آمده که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن وام بپردازند و یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها سهم ۲۰ درصدی تسهیلات را نپردازند، باید به جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهدشده از سمت سازمان امور مالیاتی جریمه شوند. مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجددا در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود اما ظاهرا بانک‌ها جریمه را به پرداخت تسهیلات ترجیح می‌دهند. از سال گذشته تاکنون رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد بارها از اجرایی‌شدن جریمه بانک‌های متخلف سخن به میان آورده‌اند. حتی سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در این‌باره گفته است: سازمان امور مالیاتی اراده جدی در قوانین تنظیم‌گری اقتصادی دارد که مالیات‌ستانی از بانک‌هایی را که تکالیف در تسهیلات مسکن را انجام نداده‌اند، اجرا کند. حتی باید توجه داشت که مالیات بر خانه خالی از جمله این موارد است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در مالیات‌ستانی از بانک‌ها یک اختلاف دیدگاه وجود داشت که میان سهمیه بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات و مراجعه افراد برای دریافت تسهیلات بود، البته این موضوع از سوی دولت و بانک مرکزی بررسی می‌شود. وی تاکید کرد: سازمان مالیاتی مبتنی بر اختصاص سهم بانک مرکزی به بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، جرایمی را برای بانک‌ها در نظر نگرفته بود که مدیران بانک‌ها به هیات‌های بدوی و شورای مالیاتی شکایت کردند و احکام نهایی را پیگیری می‌کنیم.
مشارکت بانک‌ها در پرداخت وام مسکن
بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها بابت مسکن طی ۱۱ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است.طبق گزارش بانک مرکزی تا بازه بهمن‌ماه سال گذشته مجموعا حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار ازسوی ۲۶ بانک و موسسه اعتباری توسط بانک‌ها تسهیلات مسکن به متقاضیان پرداخت شده است. از این رقم در مدت ۱۱ماهه سال گذشته بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان آن بر دوش بانک مسکن و ۶۶ هزار میلیارد تومان آن بر عهده بانک ملی بوده است.
مالیات نهایی بانک‌هادر سال گذشته
از طرف دیگر طبق اطلاعات سازمان امور مالیاتی، تعداد بانک‌های مشارکت‌کننده برای اعطای تسهیلات مسکن ۲۵ بانک بوده که طبق تخلفات صورت‌گرفته بانک‌ها؛ برای این امر در سال گذشته ۶۱۶ هزار و ۷۵۲ میلیارد ریال مالیات از آنها مطالبه شده است.با این حال بانک‌هاباتوجه به رای بدوی داده‌شده وتجدیدنظر برای این جرایم، فقط باید ۹۳هزارو۱۵۰میلیارد ریال پرداخت کنند.درهمین خصوص مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ۲۴ آبان سال گذشته، درخصوص جریمه مالیاتی بانک‌هایی که طبق قانون نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اقدام نکردند، اظهار کرد: درحال حاضرحدود ۶۳هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانک‌ها صادر شده است.
جزئیات دقیق جرایم مالیات بانک‌ها
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفت: بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند. محمدرضا مهدیار اسماعیلی در خصوص جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تاکنون وام مسکن ندادند، گفت: برای سال ۱۴۰۰که وصول آن سال۱۴۰۱بود،۵۷هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است. البته پیش‌بینی ما تا ۷۰هزار میلیارد تومان بود. وی افزود: برای سال۱۴۰۱که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است بانک‌ها چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰درصد آن ــ در بخش مسکن ــ چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است. مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: با توجه به این‌که سال گذشته حجم اعداد بالاتر است، فکر می‌کنم بیشتر از ۱۰۰هزارمیلیاردتومان است. این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است. اسماعیلی با بیان این‌که بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعامی‌کنند درسامانه فردی معرفی نشده که به آنها اعلام کنیم. وزارتخانه در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولا بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد. هرچه هست پول وارد بخش مسکن نشده و همین موضوع به رکود مسکن و همچنین التهاب بازار اجاره نیز منجر شده است.
سهم صفردرصدی ۱۸ بانک
آمار‌های جدید از عملکرد بانک‌ها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶بانک دولتی و خصوصی، درسرفصل‌های «تسهیلات ساخت خودمالکی»، «مشارکت نهضت ملی مسکن»، «تسهیلات مسکن شهری»،«مسکن روستایی»،«ودیعه مسکن»و«حوادث غیرمترقبه»۱.۹۷۸.۱۱۸میلیاردریال بوده است. عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمار‌های قبلی از بین۲۶ بانک، ۱۸بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت،صادرات، صنعت ومعدن وتوسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه امسال جمعا ۶۵۷.۵۹۶میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
