راهکار تحقق جهش تولید با مشارکت مردمی

شعار اقتصادی امسال از یک سو منبعث از اهمیت استراتژی‌های کلان تولید محور در عرصه صنعت و تجارت و از سوی دیگر، مبتنی بر نقش آفرینی ویژه شهروندان در تحقق این مسیر است. بدون شک در اینجا بایسته‌ها و مولفه‌هایی وجود دارد که تحقق آنها، منتج به ارتقای تولید مردم محور خواهد شد. 

جهش تولید، در گروی احصاء ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در این عرصه و هدایت آن‌ها در ذیل یک چارچوب و راهبرد عملیاتی و موثر است؛ بنابراین در گام نخست باید چارچوب، استراتژی و شاکله این روند را درک و متعاقبا در مسیر اجرایی ساختن آن گام برداشت. پس در اینجا هم «ادراک ساختاری و تئوریک» و هم «رویکرد عملیاتی» موضوعیت پیدا می‌کند و هیچ یک از این دو را نباید نادیده انگاشت.

در مرحله آتی، باید نسبت به ابزار‌ها و مجاری تحقق تولید مردم محور توجه داشت. بدون شک تسهیل در وضع و اجرای قوانین مربوطه و حتی بازتعریف برخی قوانین که مانع از تسریع و تسهیل مشارکت عمومی در عرصه تولید می‌شود، ضروریت دارد. در این میان باید قوانینی برجسته یا حتی وضع شود که مشارکت مردم را در حوزه سرمایه گذاری نه تنها «تسهیل» بلکه «تضمین» کند.

در این میان باید بستر قانونی و اعتباری (در ذیل استراتژی تولید مردم پایه) به گونه‌ای فراهم شود تا مردم با رغبت و انگیزه بیشتر و اطمینان از سود قانونی در حوزه سرمایه گذاری بتوانند ورود پیدا کرده و حرکت موثر و مستمر چرخه تولید را تسریع کنند.

نگاه تخصصی در این عرصه، نه تنها نافی نقش آفرینی مردم در عرصه تولید و مشارکت در تحقق آن نیست، بلکه نگاه تخصصی و ظرفیت‌های مردمی در اینجا نقش مکمل یکدیگر را در رسیدن به این نقطه روشن ایفا می‌کنند. افزایش مشارکت مردم در عرصه تولید، از یک سو منجر به گسترش اعتماد عمومی (به عنوان اصلی‌ترین سرمایه یک کشور در عرصه تجارت داخلی و بین المللی) خواهد شد. در اینجا بدون فوت وقت باید به فکر صدور مجوز‌های لازم، بهبود فرآیند‌های اجرایی و اداری و از بین رفتن موانع بازدارنده بود.

درنهایت اینکه باید از فرصت‌های بالقوه و بالفعل موجود در کشور را در راستای جذب مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی و متعاقبا جهش تولید، مغتنم شمرد تا شاهد رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص کشور باشیم. در این مسیر، سکون و توقف جایز نیست..