«مشاوره نو همسران» علیه جدایی

این آیین‌نامه به پیشنهاد معاونت امور زنان وخانواده ریاست‌جمهوری تدوین شده که براساس آن وزارتخانه‌های بهداشت، ورزش و جوانان، سازمان‌های بهزیستی، امور اجتماعی و نظام روان‌شناسی درکنارمرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلفند تمام‌قد به ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوج‌های جوان بپردازند. هزینه این خدمات برای زوج‌ها در سال اول زندگی‌شان رایگان است و برای زوج‌هایی که از دو تا پنج سال زیر یک سقف رفته‌اند نیز به شرطی که جزو دهک‌های یک تا هفت محسوب شوند، هزینه‌ای در‌ بر نخواهد داشت.  این آیین‌نامه به‌واسطه این ویژگی‌ها، آیین‌نامه‌ای با رویکردهای بدیع محسوب می‌شود که درسال نخست اجرا باید در استان‌های قم و سمنان و پس از آن در سایر استان‌های کشور محک بخورد. این آیین‌نامه اما دچار نواقصی نیز هست که اگر به اجرا درآید، می‌تواند موجب اختلال در برخی کارکردها شود. از این‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال راهی است تا مجلس را متقاعد به لغو آن کند. البته ملغی شدن این آیین‌نامه نمی‌تواند گزینه مطلوب و تنها راه موجود باشد، آن هم برای جامعه ما که آمارهای طلاق در آن روندی صعودی دارد و وضعیت زندگی زوج‌ها از باب طول مدت ازدواج چندان چنگی به دل نمی‌زند. در آمارهای رسمی آمده است: «۴۷‌درصد طلاق‌ها در کشور در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد.» و«‌اغلب طلاق‌ها مربوط است به ازدواج‌هایی با طول عمر یک تا پنج سال»، بنابراین جامعه ما نیازی مبرم و جدی به مشاوره‌های قبل، حین و پس از ازدواج دارد که اگر دولت هزینه‌های سنگین این خدمات را تقبل کند برای زوج‌های جوان یک مشوق محسوب می‌شود. اما مسأله اصلی این است که مشاوره برای نوهمسران نباید به جای باز کردن گره‌ها، گرهی بر گره‌های قبلی بیفزاید و بخش‌های مختلف را درگیر مشکل کند؛ مشکلاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس آنها را جدی قلمداد می‌کند.
   
ایرادات ساختاری 
درچهار دهه اخیرتوجه به نقش مشاوره درتحکیم بنیان خانواده وکاهش طلاق معمولا موردتوجه قرارداشته اما اغلب درقالب سیاست‌های توصیه‌ای و حمایتی از این خدمات. اما ازسال۸۴ به این سو، این سیاست‌ها مضمونی دیگرنیز پیدا کرد که چیزی به جز تاکید بر ساماندهی بر خدمات مشاوره‌ای نبود، مثلا قانون تسهیل ازدواج یا طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج. به همین علت مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک می‌تواند جبران‌کننده کاستی‌های سابق باشد، البته به شرطی که خودش از کاستی‌ها عاری شود. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس اما می‌گویند آیین‌نامه مربوط به مشاوره زوج‌های نوپا دارای ایرادات ساختاری و محتوایی است که اگر برطرف نشود، کارساز نخواهد بود. نخستین ایراد ساختاری این آیین‌نامه به‌زعم کارشناسان این مرکز، افزودن سازمان امور اجتماعی کشور به جمع سازمان‌های صلاحیت‌دار در حوزه مجوز‌دهی و اعتبارسنجی خدمات مشاوره است.تاکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، هیات وزیران، قوه قضاییه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در دو‌حوزه مجوزدهی و اعتباربخشی نقش داشته‌اند که اگر سازمان امور اجتماعی نیز به این وادی ورود کند به این معنی است که از این پس سازمان امور اجتماعی کشور است که در راس قرار می‌گیرد، حال آن که این سازمان فقط قرار است برای پنج سال ابتدایی زندگی مشترک زوج‌ها ایفای نقش کند. دومین ایراد ساختاری هم به وضعیت اساسنامه سازمان امور اجتماعی برمی‌گردد، چرا که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این سازمان فاقد اساسنامه است و وضعیتی مبهم دارد که شائبه مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی را تقویت می‌کند. 

مشکلات محتوایی 
یک قانون یا مصوبه زمانی به‌طورصحیح اجرا می‌شودکه متنی شفاف،عملیاتی و همراه با ضمانت اجرایی مناسب داشته باشد. به همین علت آیین‌نامه مربوط به مشاوره نوهمسران با ایرادات محتوایی،نمی‌تواند آیین‌نامه‌ای کامل و جامع باشد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باورند که این آیین‌نامه به اجرای سیاست‌های مرتبط باساماندهی خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده پایبند نیست؛ ازاین روانتظار می‌رفت هیات وزیران سازوکارهایی برای هماهنگی میان سازمان‌ها ونهادهای مجوز‌دهنده و صلاحیت‌بخش بپردازد که این کار انجام نشده است.چشم‌پوشی از تدوین منشورمشاوره خانواده نیز دومین ایراد محتوایی این آیین‌نامه است؛ منشوری که ستاد ملی زن وخانواده مستقر درمعاونت امورزنان وخانواده ریاست‌جمهوری باید نسبت به تدوین آن اقدام می‌کرد ولی از آن غفلت شده است، بنابراین تا این ایرادات در متن آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران وجود دارد، نمی‌توان به آن به چشم یک آیین‌نامه گره‌گشا نگریست و با اجرایی شدن آن انتظار حل و فصل قریب‌الوقوع همه مشکلات درحوزه خانواده و رفع و رجوع چالش‌های زوج‌های جوان را داشت؛ مگر این که تا فرصت است هیات وزیران به ایرادات وارده ورود کند و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز به عنوان مرجع پیشنهاددهنده، کلید قفل‌های موجود راهمراه بیاورد.