واردات خودرو در جاده بلاتکلیفی

بااینحال، اما طرح واردات خودرو که از سوی مراجع ذیربط مطرح شد، میتوانست با ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان خودروهای ایران و تولیدکنندگان خارجی، وضعیت این بازار را بهبود بخشد، اما با گذشت مدتی ازتصویب این طرح، واردات بهدرستی انجام نشد و در هالهای از ابهام ماند. دراین گزارش قصد داریم این ابهام بهوجودآمده را بررسی کنیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید. صنعت خودرو یکی ازصنایع بزرگ کشورها محسوب شده که روزبهروز در حال ارتقاست. بااینحال، اما دو خودروساز بزرگ کشورمان، نهتنها در تولید و عرضه محصولات خود خوب عمل نکردهاند، بلکه از لحاظ کیفی نیز در مقایسه با خودروسازان خارجی عقب ماندهاند. همین موضوع در اقبال عمومی نیز مشخص است؛ چراکه محصولات ایرانی برخلاف قیمتهای گزافی که دارند، اما از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. همین موضوع میتواند دلیلی بر تسریع روند واردات باشد؛ چراکه واردات خودرو میتواند انگیزهای به خودروسازان ایرانی تحمیل کرده و آنها را از انحصار خارج کند. در این صورت تولیدکنندگان باید برای حفظ جایگاه و بازار خود، به افزایش کیفیت محصولات اهتمام ویژهتری داشته باشند. خلف وعده وزیر صمتدر مدت زمان بیانشده، وزارت صمت وعدههای بسیاری ازجمله واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی تا خرداد ۱۴۰۲ داد. همچنین مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز تاکید کرد که از خرداد۱۴۰۲ به بعد، شاهد انبوه واردات خودروهای خارجی خواهیم بود. گفتنی است براساس همین وعدهها بود که وزارت صمت دراسفند سال گذشته، برای پیشفروش خودروهای وارداتی اقدام به ثبتنام از ۳۴هزار نفر با شرط بلوکهکردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان کرد که با انصراف ۴۰۰۰ نفر، ۳۰هزار نفر در صف خرید این محصولات باقی ماندند. بااینحال، اما با گذشت ۹ ماه از سال، هنوز با انبوه واردات خودرو روبهرو نشدهایم. این موضوع درحالیاست که طبق آمار رسمی گمرک ایران، در هشتماهه امسال، ۳۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹میلیون و ۶۱۵هزار دلار به کشور وارد شده است. البته رئیس سازمان توسعه تجارت در واکنش به این آمار اعلام کرد: آمار اعلامی از سوی گمرک ایران، صرفا براساس خودروهایی است که ترخیص قطعی شدهاند و خودروهایی که در گمرکات یا بنادر هستند را شامل نمیشود؛ بنابراین تاکنون ۶۴۵۲ دستگاه خودروی سواری وارد گمرکات و بنادر کشور شده است. سایر دستگاهها مخالفندبهرغم تاکیدات وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، اما بسیاری از افراد و دستگاههای ذیربط نظر دیگری در رابطه با واردات خودرو دارند. یکی از همین افراد داوود منظور، رئیس سازمان برنامهوبودجه است. این موضوع درحالیاست که اخیرا منظور بر این موضوع تاکید کرده است که: فرض کنیم سال آینده دو تا سهمیلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه میکنیم، درحالیکه میدانیم به صلاح کشور نیست که منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم و در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵میلیون خودرو را داریم. برهمین اساس با توجه به نظر مسئول مستقیم سازمان برنامهوبودجه کشور و همچنین سرعت کند واردات خودرو، به نظر میرسد که تحقق وعدههای افزایش واردات خودرو به بنبست رسیده است. از طرفی نیز آییننامه واردات خودروهای کارکرده همچنان در دولت رسوب کرده و وضعیت نهایی آن مشخص نیست.ازسوی دیگر عباس علیآبادی، وزیر صمت پیش ازاین درباره خودروهای وارداتی و تعیین تکلیف ثبتنامکنندهها گفته بود که واردات خودروهای نو براساس برنامه پیش میرود و تا آذرماه ۱۴۰۲ تکلیف همه کسانی که ثبتنام کرده بودند روشن و نحوه دریافت خودرو مشخص میشود. بااینحال، اما آذرماه هم تمام شد و این متقاضیان همچنان بلاتکلیف باقی ماندهاند. این موضوع نیز قابل ذکر است که مافیایی پشت این قضیه قرار دارد که مانع اجراییشدن تصمیم درست میشود. درهمین راستا علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت با اشاره به مافیای خودرو بیان کرد: دولت در برخورد با مافیای خودرو مصمم و جدی است. وارداتی که انجام نشد!سال ۱۳۹۷ بود که بنا بر دلایلی همچون محدودیتهای ارزی تحمیلشده به کشور، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفت. البته این ممنوعیت همیشگی نبوده و زمان آن، تا ۳۱اردیبهشت سال۱۴۰۱ اعلام شده بود. برهمین اساس، مادامی که از این تاریخ عبور کردیم، واردات خودرو نیز آغاز شد واوایل شهریور همان سال، آییننامه واردات به تصویب هیأت دولت رسید. درپی این اتفاق، اعلام شد که یکمیلیارد یورو ارز برای واردات این دستگاههای خارجی در نظر گرفته شده است.