بانک جهانی درگزارشی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش ها» نوشت: اقتصاد ایران با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد. با این حال، تورم بالای ماندگار و کمبود فرصت‌های شغلی ازجمله چالش‌های این اقتصاد هستند. رشد اقتصادی کشور فراگیر نیست، ۲۸.۱درصد از ایرانیان فقیر هستند و دو‌پنجم خانوارها در معرض فقر قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود چشم‌انداز رشد اقتصادی به‌دلیل تحریم‌ها، اثرات نامطلوب تغییرات آب‌و‌هوایی، کمبود برق و گاز و کاهش تقاضای جهانی محدود بماند.
این گزارش می‌افزاید: به‌رغم حفظ رشد متوسط پایدار درسال۱۴۰۱ اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری ریشه‌داری مواجه است. رشد بلندمدت، کُند و بدون اشتغال‌زایی بوده و بهره‌وری پایین، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانکی و بازنشستگی همچنان ادامه دارد. این چالش‌ها نارضایتی‌های اجتماعی ــ اقتصادی طولانی‌مدت را تشدید کرده‌است. تحریم‌های اقتصادی و بخش دولتی مسلط، مانع استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی ایران، از جمله استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع بیشتر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی مانند گردشگری شده‌است.در سال۱۴۰۱ و سه ماهه نخست ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی کمتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه بود که دولت در واکنش به آن هزینه‌های خود را اولویت‌بندی کرد. از سه ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال۱۳۹۷ رسیده‌است. با وجود افزایش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال۱۴۰۱ باعث شد کشور با مازاد تراز حساب‌های جاری در سطح ۱۴.۴میلیارد دلار مواجه شود که البته کسری ۱۴.۶میلیارد دلاری حساب خالص سرمایه این دستاورد را باطل کرد. کشور برای هفتمین سال متوالی شاهد خروج خالص سرمایه بود. برآورد می‌شود بهبود صادرات نفت در نیمه نخست۱۴۰۲ به‌رغم منفی شدن تراز تجارت غیرنفتی، کل تراز تجاری این کشور را مثبت نگه داشته باشد.پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت با سرعت میانه به حرکت خود ادامه دهد. انتظار می‌رود افزایش تولید و صادرات نفت قیمت‌های پایین‌تر نفت درسال۱۴۰۲ وهمچنین اثرات منفی رشد کُند اقتصاد چین را خنثی کند و بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران با موتور نفت رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد بخش غیرنفتی به‌دلیل تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و شرایط نامطمئن اقتصادی، در سطحی محدود باقی بماند. تولید ناکافی در بخش کشاورزی که به‌دلیل خشکسالی و کمبود آب بدتر شده‌است، به‌طور نامتناسبی به فقرا آسیب می‌رساند، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و مهاجرت به شهرها را بیشتر می‌کند و نابرابری‌ها بین روستا و شهر را افزایش می‌دهد.به هر ترتیب، چشم‌انداز اقتصادی ایران درمعرض ریسک‌های فزاینده‌ای قرار دارد. ازجمله این ریسک‌ها می‌توان به کمبود بیشتر آب وانرژی وتشدید شوک‌های تغییرات آب‌و‌هوایی اشاره کرد. اعمال تحریم‌های بیشتر و اجرای سختگیرانه‌تر تحریم‌های فعلی ممکن است تجارت را مختل کرده وانتظارات تورمی بیشتر را تقویت کند. کاهش قابل‌توجه تحریم‌ها یا دستیابی به یک توافق هسته‌ای موقت می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی ایران را به‌طور قابل‌توجهی بهبود ببخشد.
