بزرگنمایی اقتصاد آقای همسایه!‌

اقتصاد عراق ۳۸ برابر ما رشد کرده؟ یا ما ۳۸ برابر، فقیرتر شدیم؟» به‌همین سبب سؤالی که درافکارعمومی شکل می‌گیرد، این بوده که آیا می‌توان با مقایسه ارزش پول ملی کشورها با یکدیگر، مسائلی همچون اندازه اقتصاد، میزان رشد اقتصادی و سطح رفاه مردم را استخراج کرد؟ در این گزارش قصد داریم تا این ادعا را بررسی کنیم.

اقتصاد کشورها، تنها به عوامل داخلی مربوط به آن کشور وابسته نیست. در سال‌های گذشته، عوامل داخلی و بین‌المللی مانند تحریم‌های گسترده اقتصادی آمریکا علیه ایران، رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی در برخی از سال‌ها روند تولید ناخالص داخلی کشور را منفی کرد. این مسأله از ابتدای دهه۹۰ با سیاست‌های تک‌جانبه‌گری دولت‌های یازدهم و دوازدهم موجب شد میانگین رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر ثبت شود.به همین سبب توقف موتور محرک اقتصاد در دهه ۹۰، اثرات هولناکی را بر شاخص‌های اقتصادی و معیشتی مردم وارد کرد. اکنون نیز برخی کارشناسان برای بیان ابعاد مختلف این اقدامات، دست به مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه می‌زند که گاهی با نتیجه‌گیری‌ها و مقایسه‌های نادرست و گمراه‌کننده، موجب شکل‌گیری باورهای اشتباه در اذهان عمومی می‌شود.
   
مؤلفه سنجش رشد اقتصادی

براساس علم اقتصاد، تولید ناخالص داخلی از مؤلفه‌های سنجش حجم و اندازه اقتصاد کشورهاست. برهمین اساس تمام نهادهای بین‌المللی معتبر مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و...گزارش‌های خود از حجم اقتصاد هر کشور را براساس این مؤلفه اقتصادی منتشر می‌کنند. از طرفی دیگر میزان افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی هر کشور نسبت به سال گذشته، با ‌عنوان رشد‌اقتصادی در‌نظر گرفته می‌شود. با این حال اما سطح رفاه و معیشت مردم با استفاده از این مؤلفه سنجیده نشده و با اتکا به سرانه تولید ناخالص داخلی، براساس قدرت برابری خرید اندازه‌گیری می‌شود.
 
نگاهی به رتبه ایران و عراق

بررسی آمارهای بانک جهانی درخصوص سرانه تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید، نشان‌دهنده وضعیت بهتر ایرانیان نسبت به عراقی‌هاست. براساس آخرین گزارش این بانک، کشورمان در سال۲۰۲۲ با سرانه ۱۸.۰۷۵دلاری در رتبه ۹۰ جهان و عراق با سرانه ۱۰.۸۶۲دلاری دررتبه۱۲۴جهان قرارگرفته است. همچنین مطابق آخرین گزارش این بانک، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته(۲۰۲۲) حدود ۳۸۸ میلیارد دلار برآورد شده است و همین شاخص برای عراق حدود ۲۶۴ میلیارد دلار ثبت شده که حاکی از اختلاف ۱۲۴میلیارد دلاری است. همچنین بررسی این مؤلفه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱ نیز نشان می‌دهد که همواره تولید ناخالص داخلی ایران از عراق بیشتر بوده است. با این حال اما رشد اقتصادی ایران هیچ‌گاه نتوانسته از عراق پیشی بگیرد، البته بررسی این موضوع نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی عراق نسبت به ایران تفاوت چندانی نداشته و بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ به ترتیب ۴.۷۳ و ۲.۷۴درصد بوده است و خبر از اختلاف۲ درصدی می‌دهد.
   
ادعای اشتباه

بر همین اساس رشد ۳۸درصدی اقتصاد عراق نسبت به ایران ردشده و فقط یک شیطنت رسانه‌ای تلقی می‌شود. با این حال اما این نخستین‌بار نیست که نتیجه‌گیری‌های اشتباه از شاخص‌های اقتصادی نامرتبط با یک موضوع، موجب شیطنت ‌رسانه‌ها و گمراهی مخاطبان می‌شود. سال گذشته نیز یکی از رسانه‌ها با انتشار یک داده‌نما از میزان سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و دیگر کشورهای منطقه، سطح رفاه ایران را پایین‌تر از کشورهای همسایه‌ همچون ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان اعلام کرد. این موضوع در‌حالی بود که طبق توضیحات داده شده، سطح رفاه مردم یک کشور براساس شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید مردم سنجیده‌می‌شود.گفتنی‌ است درسال‌های گذشته عواملی همچون تشدید تحریم‌های اقتصادی و توقف اقتصاد کشور در دهه۹۰ که با عنوان دهه رکود اقتصاد ایران شناخته می‌شود، فشارهای بسیاری را به معیشت مردم وارد کرد. با این حال اما دولت سیزدهم سعی کرده تا با اهتمام به این موضوع، موتور محرک اقتصاد را دوباره به حرکت درآورده و با اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای مناسب، اثرات تحریمی بر اقتصاد داخلی کشور را کاهش دهد. 

روند احیای اقتصاد 

براساس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی با کاهشی قابل‌توجه نسبت به سال‌های پایانی دولت قبل (براساس اعلام بانک مرکزی) در آبان‌ امسال به ۲۶.۲ درصد رسیده است. علاوه بر اثر افزایش بی‌رویه نقدینگی و عدم تناسب آن با ابعاد اقتصاد کشور بر کاهش قدرت پول ملی، وابستگی اقتصاد کشور به دلار نیز کاهش ارزش ریال را تشدید کرده است اما تغییر مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور و تلاش برای دلارزدایی از اقتصاد که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده که در دولت سیزدهم با جدیت در دست اقدام است.