معادل دلارها ریال دریافت شد

با وجود این اما دولت که همواره شعار فسادستیزی را سر داده، اقدامات لازم را در برخورد با عاملان این اتفاق انجام داد و حالا نیز وزارت جهاد کشاورزی اقدامات صورت گرفته از‌ سوی دستگاه‌های ذی‌ربط برای رسیدگی به این پرونده تخلف را تشریح کرد.درهمین راستا وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این‌که براساس برنامه‌ها و تدابیر دولت مردمی از ابتدای استقرار، شناسایی مفاسد، بسترها و گلوگاه‌های فسادزا در دستور کار همه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه نهادهای نظارتی دولت قرار گرفت و در این رابطه، پرونده‌های متعددی در جهت فسادزدایی تشکیل شد، اعلام کرد: پرونده موسوم به فساد چای دبش که اقدامات و فعالیت‌های‌ متقلبانه آن آغازش از سال۱۳۹۷ بود، در پایان سال‌ اول دولت شناسایی‌ و تحت اشراف‌ و پیگیری‌ بخش‌های ذی‌صلاح قرارگرفته است. مجموعه مذکور در فرآیند اقدامات خویش، ترفندها و سازماندهی ویژه‌ای به‌کار گرفته است؛ از‌جمله در این مسیر از شرکت‌های متعدد دارای ذی‌نفع واحد بهره گرفته و تخلفات خویش را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، بیش‌اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با استفاده از حداقل شش شرکت با اسامی مختلف، به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است. در نتیجه کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است. مضافا با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضای مهلت قانونی (۱۸ ماهه) است که دولت و وزیر اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام داده است.
   
دریافت ریال به جای دلار
روابط‌عمومی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این‌که حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت‌های مزبور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) بوده و نیم دیگر آن مربوط به واردات چای بوده است؛ در نتیجه ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفا بابت واردات چای منطبق با واقع نیست، افزود: در دولت سیزدهم، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور داده نشده است. تمامی ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و ما‌به‌ازای ریالی آن قبل از تخصیص ارز، از طرف شرکت‌های مزبور به صورت کامل پرداخت شده است. همچنین دولت با محوریت وزارت اطلاعات در فرآیند تحقیقات این پرونده، اقداماتی همچون شناسایی و رصد و پیگیری پرونده از شهریور ۱۴۰۱، ارسال گزارش اولیه به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران در اسفند ۱۴۰۱، ارسال ۱۷ فقره گردش کار و گزارش تکمیلی مشتمل بر هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرای مذکور در روند تحقیقات، توقیف تمامی محموله‌های وارداتی چای و تجهیزات مربوط و... را انجام داده و تکمیل آنها نیز در دستور کار است.
   
پرونده در حال پیگیری است
وزارت جهاد کشاورزی در تبیین فعالیت‌های انجام شده به‌منظور از بین بردن بسترهای تخلف و فساد و با بهره‌گیری از یافته‌های این پرونده و پرونده‌های مشابه به‌ویژه در حوزه ارز و واردات کالا، از سیستمی کردن ثبت‌سفارش‌ها و حذف عامل انسانی، شناسایی شرکت‌های دارای ذی‌نفع واحد، تشکیل کمیته‌های فنی بررسی ثبت سفارش و تخصیص ارز، تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازمندی کشور در کالاهای مختلف و لحاظ کردن سوابق تجاری و اهلیت شرکت‌ها در ثبت سفارش و تخصیص ارز به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات یاد کرد و افزود: مجموعه اقدامات فوق‌الذکر در ماه‌های گذشته با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت دقیق و بدون ایجاد حاشیه به‌وسیله دستگاه‌های نظارتی دولت انجام شد.  همچنان‌که در این گزارش نیز به اطلاع رسانده شد، پرونده مذکور در پایان سال اول دولت مورد اشراف و تعقیب قرار گرفت و تا شناسایی و برخورد با همه عوامل، این مسیر دنبال خواهد شد.  دولت در ادامه این مسیر و رسیدگی به تخلفاتی که به مرجع قضایی گزارش شده، نیازمند رسیدگی‌های قضایی است.