تحویل هزار صفحه سند درباره خسارات ناشی از تحریم به دیوان لاهه

به گزارش جام جم آنلاین، نشست خبری محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور امروز دوشنبه ششم آذر با موضوع برگزاری دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

 

دهقان در ابتدای این نشست ضمن تسلیت شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) و تبریک هفته بسیج، پیروزی نیروی مقاومت و گروه حماس و جهاد اسلامی در رویارویی با رژیم صهیونیستی را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: رژیم اشغالگر قدس با هدف قراردادن مردم بیگناه غزه و همچنین با بمباران این منطقه جنایات بیشماری را انجام داده و این رفتار صهیونیست‌ها نشان داد که آن‌ها همه اسناد بین المللی و کنوانسیون‌های جنایات جنگی، دفاع از حقوق کودکان و زنان و اسناد چهارگانه ژنو را نادیده گرفتند.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به حمایت‌های ایالات متحده آمریکا و برخی از سران کشور‌های غربی از رژیم صهیونیستی تاکید کرد: این رخداد به خوبی اثبات کرد که اسناد بین المللی از کارآمدی لازم برخوردار نیست. از سویی دیگر از محکمه مهمی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری که وظیفه مقابله با نسل‌کشی را دارد، صدایی بلند نشد و دیوان بین‌المللی کیفری برای مقابله با جنایت علیه بشریت شکل گرفته، اقدامی انجام نداد.

 

دهقان اضافه کرد: همان طور که رئیس جمهور هم در کنفرانس سران اسلامی عنوان کردند برای بررسی جنایات جنگی دادگاه‌های جدید و کنوانسیون‌های جدیدی برای محاکمه سران این جنایت نیاز است تا در بزنگاه‌ها وظیفه خود را در جلوگیری از جنایت علیه بشریت انجام بدهد. این حوادث تلخ، حقیقت دردناکی را به جهان اثبات کرد که این سازمان‌ها وظیفه‌های خود را انجام نمی‌دهند و از این رو با انتظار این است که با روی کارآمدن این دادگاه‌های جدید، سران رژیم صهیونیستی باید محاکمه شده و بایدن رییس‌جمهور آمریکا که طبق کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی جنایت کرد و از نسل‌کشی حمایت کرد و بمب‌هایی که علیه مردم غزه بکار گرفته شد، توسط او به این رژیم داده شد، باید محاکمه شود.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برگزاری همایش اشاره کرد و گفت: هفته آینده ۱۲ آذر در روز قانون اساسی همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی را با سخنرانی رییس‌جمهور، حضور ۲۰۰۰ تن از اساتید حقوق، سفرای کشورها، مسئولین حقوقی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهیم کرد.

 

 

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما برای این همایش از دی‌ماه سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم تا این همایش بتواند در حل مشکلات کشور موثر باشد تصریح کرد: طبق نظرسنجی‌های سراسری که به صورت عملی انجام گرفته، خود مردم اذعان دارند که اگر قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود، مشکلات کشور حل خواهد شد و نخبگان و مردم معتقد هستند که باید به قانون اساسی برای حل مسائل کشور توجه ویژه‌ای بشود.

 

دهقان با اشاره به اینکه دستورالعمل مسئولیت رییس‌جمهور در قانون اساسی ابلاغ شده و رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است خاطرنشان کرد: این وظیفه باید به درستی درباره تمامی اصول قانون اساسی مورد توجه باشد. بعضا در گذشته این وظایف دچار برخی اختلافات سیاسی می‌شد، ولی برنامه‌ریزی کردیم و هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست شخص رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و مورد دقت قرار دارد.

 

وی گفت: هم‌چنین سامانه‌ای را طراحی کردیم تا مردم اگر جایی نقض قانون اساسی را رویت کردند، گزارش دهند و ما هم پیگیری می‌کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: هم‌چنین خانه ملی قانون اساسی تشکیل شد و جلسات آن با نخبگان حقوقی در این زمینه برگزار می‌شود. ما سعی کردیم مردم و نخبگان در اجرای قانون اساسی دخیل شوند.

 

دهقان اظهار داشت: در این دوره، یک هیأتی تشکیل شده که به بررسی مصوبات شورا‌های عالی و دستگاه‌های دولتی می‌پردازد تا با قانون اساسی مغایرت نداشته باشند. بعضا مواردی بوده که تذکر داده شده تا اصلاح شود. این کار دنبال می‌شود تا مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی نداشته باشیم.

 

دهقان بیان کرد: هم‌چنین در سراسر کشور با هماهنگی استانداران شبکه ملی اجرای قانون اساسی را با همکاری اساتید حقوق تشکیل دادیم.

وی گفت: بعد از بررسی‌های انجام گرفته، بزودی اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون اساسی سهیم بوده‌اند.

 

 

 

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت لایحه بررسی تجمعات، گفت: این لایحه به تصویب دولت رسید و به مجلس رفته و در کمیسیون تخصصی مجلس قرار دارد؛ البته یک طرحی از سوی مجلس با هماهنگی دولت تهیه شده بود. اراده کمیسیون مجلس این بوده که طرح و لایحه با هم ادغام شود و امیدواریم در این دوره مجلس، نهایی شود.

 

دهقان ادامه داد: نگاه ما این بوده تجمعات را به‌صورت تشریفاتی نبینیم؛ بلکه تجمعات یک فرصت است و وقتی مسئولین از نگاه‌های مردم مطلع باشند، بهتر می‌توانند در امر خدمت‌رسانی ایفای نقش کنند. برای انواع تجمعات قواعد خاص گذاشتیم تا زودتر به نتیجه برسد. سلسله اقداماتی انجام گرفته تا تجمعاتی که مورد نیاز و فوری است، در روند اجرای آن تسریع شده و در سایر تجمعات نیز مسئولیت‌پذیری در آن نقش داشته باشد. برای اجرای تجمعات برنامه‌ریزی کردیم تا بتواند به نتیجه واقعی برسد و در این موضوع از آخرین مدل‌ها و روش‌ها بهره برده‌ایم.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: بعد از برگزاری همایش قانون اساسی، جلسات تخصصی برای اجرایی شدن ایده‌هایی که از اساتید اتخاذ شده، ادامه خواهد یافت تا نتیجه‌ای را در حوزه اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی شاهد باشیم.

 

دهقان با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که دانش آموزان در سطوح مختلف از قانون اساسی مطلع شوند، گفت: پیگیری کرده ایم که موضوع قانون اساسی در کتب درسی ثبت شود و دانش آموزان اطلاعاتی از قانون اساسی داشته باشند.

 

وی اظهار داشت: جلسات مشترکی شکل گرفته تا برخی اصول قانون اساسی در آموزش دانش آموزان مطرح شود، همچنین در این رابطه کار‌های کارشناسی آن انجام شده است و در همایش قانون اساسی مجلس دانش آموزی نیز حضور خواهند داشت و به دنبال این هستیم‌که دانش آموزان در سطوح مختلف از قانون اساسی مطلع شوند.

 

 

وی درباره آخرین روند آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در برخی کشورها، خاطر نشان کرد: ما ۷ لایحه درباره منابع بلوکه‌شده ایران به مجلس تقدیم کرده‌ایم. در گذشته این‌طور نبود که از مجلس مصوبه خواسته شود، ولی ما معتقدیم که برای حضور در این دعاوی، باید مصوبه مجلس وجود داشته باشد. ۵ لایحه در کمیسیون مربوطه تصویب شده و در نوبت است.

 

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: درباره منابع در کره، اقدام اولیه را انجام دادیم و اصل مبالغ برگشت، اما واقعیت این است که ما حق‌مان را کامل نگرفتیم؛ چون کره جنوبی باعث شد ارزش پول ما کم شود و در این زمینه یک میلیارد دلار ضرر کردیم. در این زمینه کار اولیه را انجام دادیم و منتظر مجوز مجلس در این زمینه هستیم.

دهقان ادامه داد: هم‌چنین بخشی از وجوه ما در بحرین است که در گذشته توقیف شده بوده و در این زمینه هم آماده هستیم تا اقدام لازم را با مجوز مجلس انجام دهیم.

 

 

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوال جام جم آنلاین درباره وضعیت حقابه هیرمند و تلاش‌هایی که در دوره مسئولیت او دراین سمت در این حوزه انجام شده خاطرنشان کرد: در این حوزه ما کار کارشناسی را انجام دادیم و اسناد مربوط به توافقنامه‌ها با افغانستان را بررسی کردیم و مراتب به رئیس جمهور ابلاغ شد و گزارش را به وزارت خارجه داریم و معتقدیم بجای ورود به دعوا می‌توان با مذاکره موضوع را حل کرد و اکنون هم وزارت خارجه و هم وزارت نیرو در حال بررسی هستند.

 

وی گفت: کانادا، از معدود کشور‌هایی است که آرای بی‌پایه محاکم آمریکا را در کشورش اجرا کرد و این بر خلاف مصونیت ایران بود و ما به این نتیجه رسیدیم که علیه کانادا اقامه دعوا کنیم و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره رسیدگی به این مسأله پذیرفتیم و اقامه دعوا کردیم. هرچند کانادایی‌ها اعلامیه خود را اصلاح کردند، ولی ما دعوا را ثبت کردیم و از این فرصت استفاده می‌کنیم و توقع داریم کانادا محکوم شود، چون نقض مصونیت ایران را انجام داده است.

 

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: هم‌چنین کانادا، سوئد، انگلیس و اوکراین علیه ما درباره ماجرای هواپیمای اوکراینی اقامه دعوا کردند و از نظر ما مسأله محکمی نیست. ما خودمان محاکمه را انجام دادیم و رأی هم صادر شده؛ وقتی یک مرجع داخل کشور محاکمه انجام داده، معنا ندارد که مسأله در محکمه بین‌المللی دنبال شود. کانادا، سوئد و انگلیس در این زمینه صلاحیت ندارند.

 

دهقان در ادامه درخصوص پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا، تصریح کرد: ما در این‌باره کار کارشناسی را انجام دادیم و طبق قواعد بین‌المللی به آمریکایی‌ها اخطار دادیم و بعد از سپری شدن زمان مورد نظر اخطار، دعوا را ثبت خواهیم کرد.

 

وی اظهار کرد: شکایت ایران درخصوص برخی از اموال بانک مرکزی منجر به نتیجه شد و حکم در اکثر بند‌ها به نفع کشور صادر شده است، ولی درخصوص وجهی که باید آمریکا به کشور بپردازد دو سال فرصت داده شده تا دو کشور به جمع بندی برسند و هیات‌های مشترک، ارزیابی‌ها را انجام دهند.

 

دهقان تاکید کرد: این کار حقوقی است تا دو کشور به تفاهم برسند و چندین بار از آمریکا تقاضا کرده این سازوکار را مشخص کنند، اما تاکنون جواب روشنی داده نشده است. شکایت دیگر درخصوص تحریم هاست که هزار صفحه سند درباره خساراتی که از ناحیه تحریم آمریکا علیه کشور اعمال شده، آماده کرده ایم و در ۱۰ جلد به دیوان بین المللی دادگستری تحویل داده شده است.

 

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: احتمال می‌دهیم این رأی سال آینده صادر شود و توقع داریم دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک محکمه جهانی رای را به نفع ایران صادر کند، زیرا تمام اسناد به نفع کشور است.