پرونده پول‌های بلوکه‌شده ایران روی میز مجلس

دهقان یادآورشد: بخشی از وجوه ما دربحرین نیز که در دولتهای گذشته توقیف شده در دست پیگیری بوده و لایحه آن در مجلس است؛ در نتیجه کارهای فنی و حقوقی انجام شده و منتظر مجوز مجلس هستیم. ۵ شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری داریممعاون حقوقی رئیسجمهور درخصوص شکایتهای ایران در دیوان بینالمللی دادگستری گفت: پنج شکایت در این دیوان داریم. یک شکایت علیه کشور است و چهار مورد دیگر شکایتهایی است که ایران علیه آمریکا و کانادا ارائه کرده است. دهقان اضافه کرد: شکایت ایران درخصوص برخی از اموال بانک مرکزی منجر به نتیجه شد و حکم در اکثر بندها به نفع کشور صادر شده است ولی درخصوص وجهی که باید آمریکا به کشور بپردازد، دو سال فرصت داده شد تا دو کشور به جمعبندی برسند و هیاتهای مشترک، ارزیابیها را انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: این کار حقوقی است تا دو کشور به تفاهم برسند و چند بار از آمریکا تقاضا کرده این سازوکار را مشخص کنند اما تاکنون جواب روشنی داده نشده است. معاون حقوقی رئیسجمهور درهمین راستا ادامه داد: شکایت دیگر درخصوص تحریمهاست که ۱۰۰۰صفحه سند درباره خساراتی که از ناحیه تحریم آمریکا علیه کشور اعمال شده، آماده کردهایم و در ۱۰جلد به دیوان بینالمللی دادگستری تحویل داده شده است. احتمال میدهیم این رأی سال آینده صادر شود و توقع داریم دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان یک محکمه جهانی رای را به نفع ایران صادر کند زیرا تمام اسناد به نفع کشور است.دهقان تاکید کرد: پرونده دیگری که اخیرا تشکیل شده علیه کاناداست؛ کانادا ازجمله کشورهایی است که آرای بیپایه و غیرقانونی محاکم آمریکایی را در کشور خود اجرا کرد و این نقض مصونیت جمهوری اسلامی و خلاف کنوانسیونهای بینالمللی بود. وی افزود: با توجه به اینکه کانادا صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری را بهصورت عام پذیرفته بود، بلافاصله دعوی خود را اقامه کردیم، هرچند کاناداییها اطلاعیه خود را اصلاح کردند ولی ایران، اقدام متقابل را انجام داد و شکایت خود را ثبت کرد و توقع این است که کانادا محکوم شود. لایحه برگزاری تجمعات دهقان درباره لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها هم توضیح داد: این لایحه در دولت تصویب و به مجلس ابلاغ شد و اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی است. البته یک طرح مشابه نیز پیش از این در مجلس مطرح شده بود که اراده کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این است که لایحه و طرح را با هم ادغام کند. وی ادامه داد: اکنون برای تجمعات قاعده و مرجع تجدیدنظر درنظر گرفته شده است که وقتی در یک شهرستان تقاضای تجمع میشود، اگر جواب ندادند، مرجع استانی کار را دنبال میکند تا تقاضای تجدیدنظر کنند. همچنین برای تجمعات سیاسی باید مجوز گرفته شود که مجوز آن هم قابل تجدیدنظر است. اجرای قانون اساسی با حضور رئیسجمهور معاون حقوقی رئیسجمهور در ادامه با اشاره به اثبات ناکارآمدی نهادهای بینالمللی در جریان جنگ رژیمصهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه گفت: همانطور که این رژیم منازل و مساجد مردم بیدفاع غزه را بمباران کرد، در جریان این جنگ اسناد بینالمللی حقوقبشری و کنوانسیونهای مربوط به پیگیری جنگ و دفاع از حقوق زنان و اسناد چهارگانه ژنو و اساسنامه مربوط به مقابله با جنایت جنگی، نسلکشی و مقابله با جنایت علیه بشریت و همه گروهها و سازمانهایی که برای دفاع از زنان نابود شدند و با پشتیبانی آمریکا و بخشی از سران کشورهای غربی، همه اسناد بینالمللی دچار ناکارآمدی شده و اثبات شد این نهادها در بزنگاهها کارآمدی ندارد و فقط برای استفاده غربیها و جنایتکاران است.