نظام سلامت درگیر کمبود پزشک متخصص

این بخشی از نامه ۱۶۵نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در حمایت از اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در افزایش پذیرش ظرفیت پزشکی است. مصوبه‌ای که بخش پزشک متخصص(تبصره۲) آن بیش از ۱۶ماه است که معطل ارائه برنامه‌ای از سوی وزارت بهداشت است. در حالی‌که وزارت بهداشت در لایحه برنامه هفتم با گنجاندن نسبتی مبهم و بدون پشتوانه آماری شفاف به‌دنبال حفظ وضع موجود و چه بسا کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی تخصصی است.

کمبود پزشک متخصص

آمار‌ها نشان می‌دهد سرانه پزشک متخصص در کشور بسیار پایین است و نه‌فقط نسبت به کشور‌های توسعه یافته اقتصادی بلکه نسبت به بسیاری از کشور‌های منطقه نیز دچار عقب‌ماندگی جدی است، چراکه میانگین سرانه پزشک متخصص در کشور‌های اروپایی ۲۴۵ و در کشور‌های منطقه ۱۴۳ به ازای هر ۱۰۰هزار نفر است اما در کشور ما فقط ۶۲ پزشک متخصص به ازای هر ۱۰۰هزار نفر وجود دارد. موضوع وقتی حادتر می‌شود که آمار‌ها حاکی از آن است که بسیاری از شهرستان‌های کشور در ضروری‌ترین رشته‌ها، پزشک متخصص ندارند و مردم برای ابتدایی‌ترین درمان‌ها باید به مراکز استان‌ها  یا بیمارستان‌های پایتخت مراجعه کنند. به عنوان مثال، طبق آمار‌های سازمان نظام پزشکی در سال۱۴۰۱، ۲۴۲شهرستان کشور متخصص طب اورژانس، ۲۲۱شهرستان متخصص رادیولوژی، ۲۱۰شهرستان متخصص جراحی عمومی و ۱۵۰شهرستان متخصص زنان و زایمان نداشته‌اند. کمبود پزشک متخصص در کشور از عوامل اصلی توزیع نامناسب آن در کشور به شمار می‌آید. طبق آمار‌ها ۴۰درصد پزشکان متخصص در شهر تهران متمرکز شده‌اند، حال آن‌که این شهر فقط ۱۱درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. همین مسأله باعث می‌شود مردم از استان‌های کشور برای درمان بیمار خود به تهران سفر کنند و روز‌ها و شب‌های زیادی را در خیابان‌های اطراف بیمارستان‌ها در چادر و خودروهای خود به سر ببرند به‌ امید این‌که پزشک متخصص بر بالین بیمار حاضر شده و او را مداوا کند. کمبود پزشک متخصص در کشور باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پزشکان می‌شود، زیرا وقتی تعداد پزشک متخصص کم باشد و فقط تعداد محدودی در یک شهر خدمات ارائه کنند، مردم بین پزشکان باکیفیت و کم کیفیت حق انتخاب نداشته و مجبور به دریافت خدمات از پزشکان موجود هستند. همچنین نامتوازن بودن نسبت بیماران به پزشکان متخصص زمینه افزایش پرداخت از جیب بیماران را نیز فراهم می‌کند.

فریب نمایندگان مجلس 

بررسی آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم نشان می‌دهد وزارت بهداشت در بهترین حالت به‌دنبال حفظ وضع موجود است. «نسخه ارائه شده به مجلس در فرآیندی مبهم توسط وزارت بهداشت دچار تغییر شده وعبارت افزایش سالانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی به میزان حداقل ۲۵درصد به افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز باید به نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی ومتخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد» تغییر کرده است. در عبارت نهایی، افزایش ظرفیت ۲۵درصدی جای خود را به نسبتی مبهم و غیرکارشناسی داده است. نسبتی که در حال حاضر نیز عددی بیش از یک است و با گنجاندن چنین نسبتی در متن قانون نه‌فقط دیگر وزارت بهداشت حاضر به افزایش ظرفیت و رفع کمبود پزشک متخصص نخواهد بود بلکه زمینه را برای کاهش این ظرفیت نیز فراهم خواهد کرد.

مجلس حواسش باشد

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای بیان کرد: با هر نوع تصمیم‌گیری در برنامه هفتم برای کاهش ظرفیت پزشکی مخالفت خواهیم کرد.
وی افزود: در برخی رشته‌ها مثل پزشکی در برخی از نقاط کشور مخصوصا شهرستان‌ها و مناطق محروم کمبود پزشک داریم و در برخی از این مناطق شاهدیم که پزشک متخصص زن در تخصص‌هایی مثل اورولوژی و رادیولوژی برای خدمات‌رسانی به بانوان وجود ندارد در حالی که حتما باید از پزشک متخصص زن در آن رشته برای بانوان استفاده شود.
اکنون باید منتظر واکنش نمایندگان مردم نسبت به دور زدن مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی توسط وزارت بهداشت ماند؛ واکنشی که باید در راستای ارتقای دسترسی عادلانه مردم به سرچشمه درمان یعنی پزشک باشد.