حذف اسناد عادی تنها راه ساماندهی معاملات است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، محمد حسین رحیمی زاده ساماندهی معاملات در حوزه املاک و خودرو را از مهمترین دغدغه های دستگاه قضا در سال های اخیر دانست و افزود: اسناد معاملاتی عادی از چالش ها مهم دستگاه قضایی است که حجم بسیاری از پرونده های محاکم قضایی به این موارد اختصاص یافته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد تصریح کرد: در سال های اخیر طرح های مختلفی در کشور با هدف ساماندهی معاملات و اسناد عادی انجام گرفته که هر بار به دلایل مختلف از جمله ضعف قوانین نیمه تمام رها شده است.

رحیمی زاده ابراز امیدواری کرد بنا به فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مدیران قضایی کشور در خصوص لزوم ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی و پیگیری های صورت گرفته توسط رییس قوه قضائیه، حذف اسناد عادی و ساماندهی معاملات در آینده نزدیک رقم بخورد.

وی تصریح کرد: با پیگیری استانداری و دادگستری کل استان، رصد بازار املاک با حضور دستگاه های متولی در قالب بازرسی از مشاورین املاک در دستور کار قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد افزود: ماحصل بازرسی های صورت گرفته پلمب تعدادی از مشاورین املاک فاقد مجوز عمومی و تخصصی بوده است.

وی بر ارائه آموزش های تخصصی برای فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: مشاوران املاکی که دارای پروانه تخصصی فعالیت نباشند، پلمب شده و تا کسب پروانه اجازه فعالیت به آنها داده نخواهد شد.

رحیمی زاده تصریح کرد: کنترل قولنامه ها، میزان کمیسیون، ثبت قولنامه ها از جمله مواردی است که در بازدید تیم های نظارتی مورد بررسی قرار می گیرد.