به گزارش
جام جم آنلاین، «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو»، «الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» و «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» ۳ قانونی هستند که رئیس جمهور باید آنها را به دستگاهها ابلاغ کند.
قانون مدنی در ایران به رئیس جمهور ۵ روز فرصت داده تا مصوبات مجلس به دولت ابلاغ شوند.
«قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» که به قانون واردات خودروهای کارکرده مشهور است، با هدف تنظیم بازار خودرو به تصویب رسید.
«قانون الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» هم درباره معافیت واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی از مالیات بر ارزش افزوده است که مشابه تولید داخلی نداشته باشد.
بر اساس این قانون، نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی از اقلام مورد نیاز مانند گندم، برنج، دانههای روغنی، انواع روغنها، به یک درصد کاهش پیدا میکند./صدا و سیما