به گزارش
جام جم آنلاین از ایرنا، اواخر فروردین ماه سال جاری «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» عضو هیات رئیسه مجلس دهم از تدوین و ارائه طرحی برای ساماندهی و اصلاح ساختارها و ارتقای نظام عملکردی مجلس خبر داد. طرحی که در هفت فصل با اهدافی مانند اقتدار و شان سیاسی برای پاسخگوسازی، تصمیم مبتنی بر نظر مردم و نظام جامع شفافیت تدوین شد و یکی از مهمترین بخشهای آن پیگیری تفویض و تقلیل برخی اختیارات رییس مجلس بود. بخشی که ظاهرا از سوی برخی نمایندگان منتخب مجلس یازدهم هم مورد استقبال قرار گرفته است.
اختیارات قانونی رییس مجلس به عنوان یکی از روسای قوای سه گانه و دلایل پرداختن به چنین موضوعاتی در روزهای اندک باقی مانده به شروع مجلس یازدهم میتواند از همان ابتدا کلیشههای رایج را درباره قوه مقننه عوض کند. موضوعی که نمایندگان منتخب هم در گفت وگوهای رسانهای خود از آن سخن میگویند.
استقبال منتخبان از کاهش اختیارات رییس مجلس
پس از خبری شدن تدوین طرحی به منظور اصلاح برخی ساختارهای مجلس از سوی یکی از نمایندگان مجلس دهم، اظهارات نشان می دهد که نمایندگان مجلس یازدهم هم چندان بی رغبت به چنین تغییراتی نیستند. در همین راستا «محمود احمدی بیغش» یکی از راهیافتگان به مجلس با اشاره به اینکه در چند دوره گذشته، مجلس رییس محور بوده و همه ناچار به تبعیت بودند، گفته است: «رییس مجلس فقط نقش هماهنگی بین نمایندهها را دارد و حق مدیریت و یا ریاست بر آنها و تصمیمگیری به جای آنها را با اعمال نظر شخصی ندارد.»
«احمد علیرضا بیگی» عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هم با انتقاد از ریاست «علی لاریجانی» در دوره های گذشته مجلس تاکید کرده بود: «مجالس تحت مدیریت لاریجانی فاقد راهبرد بودند، تنها راهبرد این مجالس، ساقط کردن دولت احمدینژاد بود. با پایان دولت احمدینژاد، مجلس راهبردی نداشت و دچار روزمرگی شد. مجلس یازدهم باید تلاش کند از روزمرگی و غفلت پرهیز نماید.»
«شمس الدین حسینی» نماینده منتخب و وزیر اقتصاد و دارایی دولت دهم هم با اشاره به اینکه در سالهای اخیر جایگاه رییس مجلس قوی و در مقابل مجلس تضعیف شد؛ تصریح کرده است: «مهمترین وظیفه و کارکرد رییس مجلس این است که مجلس را به راس امور بازگرداند و این را تمرین و پیگیری کند نه اینکه رییس مجلس را جایگزین نهاد مجلس کند. اتفاق ناگواری که طی سالهای اخیر رخ داد، این بود که به مرور زمان پارلمان به عنوان یک نهاد تضعیف شد و در مقابل رییس آن به عنوان یک فرد بسیار تقویت شد که در نهایت هم دیدیم نه برای پارلمان سود داشت نه برای رییس پارلمان.»
«محمدحسن قدیری ابیانه» از چهرههای اصولگرا هم معتقد است: «نمایندگان رییس ندارند و رئیس مجلس یعنی رییس جلسات مجلس، به همین دلیل در بسیاری از کشورها از رییس مجلس به عنوان سخنگوی مجلس نام میبرند؛ بنابراین مجلس نباید رییس محور باشد، بلکه باید نماینده محور باشد و اینها نکات ابتدایی درباره جایگاه ریاست مجلس است.»
وظایف و اختیارات رییس مجلس بر اساس قانون
قانون اساسی جمهوری اسلامی رییس مجلس را عالیترین مقام قوه مقننه دانسته و سه نوع مسئولیت برای وی تعریف کرده است؛ دسته نخست وظایف و اختیارات مرتبط با مجلس شورای اسلامی است، دسته دوم مسئولیتهای مرتبط با سایر قوا و نهادهای حکومتی بوده و دسته سوم وظایف و اختیارات مرتبط با نهادهای فواقوه ای یا ملی است. ماده ۲۱ آییننامه داخلی مجلس هم وظایف و اختیارات رئیس مجلس را موارد زیر عنوان کرده است:
-اداره جلسات مجلس بهشرح مواد این آییننامه.
- نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس.
- امضای کلیه احکام استخدامی براساس آییننامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات.
- امضای کلیه نامههای مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس.
- حضور در نهادهای قانونی که رییس مجلس عضو آنها است.
- ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیأت رئیسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یکبار بهنمایندگانماده ۲۵ این قانون هم کیفیت رابطه میان نمایندگان مجلس و رییس را به این ترتیب اعلام میکند: «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، میتوانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس از هیات رئیسه، تشکیل هیات رسیدگی به اعتراضات، مرکب از روسای کمیسیونهای تخصصی و هیات رئیسه و اعضا کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس را درخواست نمایند.
گمانه زنیها درباره دلایل طرح کاهش اختیارات
به نظر نمی رسد چنین اختیاراتی موضوعی غیرعادی برای رییس یکی از قوای مهم کشور باشد؛ روسای مجلس در یازده دوره آن یعنی آیت الله «علی اکبر هاشمی رفسنجانی»، حجت الاسلام «مهدی کروبی» (۲ بار)، حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری»، «غلامعلی حداد عادل» و «علی لاریجانی» هریک به نحوه مقتضی از هر یک از این قوانین برای پیشبرد امور مجلس بهره بردند و احتمالا منظور طراحان این طرح چه در مجلس دهم و چه مجلس یازدهم نمیتواند این بندها و مادهها باشد.
درباره انگیزههای طرح اصلاح ساختار داخلی مجلس و کاهش اختیارات رییس آن میتوان گمانه زنیهای مختلفی داشت. در نگاهی سیاسی میتوان گفت طراحان این موضوع از ریاست فرد مورد نظر از طیف سیاسی خود ناامید شده، تلاش می کنند این جایگاه را تنزل داده و به گفته محمد مهاجری فعال اصولگرا به مصبر مجلس تبدیل کند. با پذیرش چنین گزارهای نمیتوان به آینده این طرح و اجرایی شدن آن چندان امیدوار بود چه آنکه هم طرح سیاسی است و هم طراحان احتمالا اقبال لازم را در مجلس نخواهند داشت.
بخش دیگری از گمانه زنیها درباره دلایل طرح این موضوع میتواند در راستای انتقاد از رویههای گذشته باشد، شماری از نمایندگان منتسب به برخی طیفهای سیاسی به ویژه اعضای جبهه پایداری و نزدیکان «محمود احمدی نژاد» چندان از عملکرد و رویه علی لاریجانی در مقام رییس مجلس راضی نبودند و عملکرد او در رسیدگی به اقدامات دولت سابق و همچنین اختیارات او در تصویب برخی از طرحها مانند برجام، برای این گروهها گران آمده بود. اکنون برای پیشگیری از تکرار چنین رویههایی در پی علاج واقعه پیش از وقوع هستند. در نهایت سومین انگیزه هم میتواند افزایش اختیارات نمایندگان در برابر رییس مجلس و به این ترتیب افزایش تاثیر نظر مردم در پروسه قانونگذاری باشد.
همانگونه که در بالا اشاره شد رییس مجلس با سه دسته از مسئولیت ها روبروست و در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح هایی مانند کاهش اختیارات او، سرنوشت دو دسته دیگر از وظایف و اختیارات او مشخص نیست و طراحان باید به پرسشها و ابهامات موجود پیرامون کاهش اختیارات داخلی رییس مجلس و در پی آن نزول شان سیاسی وی در قیاس با روسای دو قوه دیگر پاسخ دهند. طرح تغییر در ساختارهای مجلس در صورت عبور از شبهات سیاسی بودن میتواند جایگاه این نهاد را به عنوان قانونگذار در کشور ارتقا بخشد و مجلس یازدهم در این زمینه میتواند نقش آفرینی به دور از جنجالهای سیاسی و رسانهای داشته باشد.