دیپلماسی انطباقی ‌کلید‌ توسعه اقتصادی

از همین منظر، دیپلماسی دیگر یک بسته سیاسی درون‌نگر که تامین‌کننده دیدگاه‌های واحدهای سیاسی است، تلقی نمی‌شود. این در شرایطی است که نگاه به دیپلماسی در داخل در ارتباط با رفع نیازهای اقتصادی تجار ایرانی در فرای مرزها چندان تغییر نکرده است. نگاه سنتی به نهاد دیپلماسی، موجب نادیده گرفتن مرزهای کارکردی دیپلماسی و «دیپلماسی اقتصادی» شده است. از این دریچه، دیپلمات یک بازیگر فعال اقتصادی برای تامین منافع اقتصادی کشور در‌نظر گرفته نمی‌شود؛ بلکه شخصی است که پیام‌های سیاسی را منتقل می‌کند. به این ترتیب کارکرد رایزن بازرگانی و دیپلمات اقتصاددان در سایه دیپلماسی سیاسی قرار گرفته است.

مدتی است که دولت و بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر تلاش می‌کنند پیوندی بهتر را میان کارکرد سیاسی دیپلماسی و کارکرد اقتصادی آن ایجاد کنند. متمرکز شدن سفرهای خارجی سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در آسیای مرکزی، جنوب آسیا، اوراسیا، آسیای شرقی، غربی و جنوب‌شرق و آمریکای‌جنوبی، سفر سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عربستان، افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی ایران به ۱۷نفر و استقرار آنها در ۱۷کشور، برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی به ۲۰ نفر، افتتاح دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای، فعال‌سازی ۴۰مرکز تجاری ایران در خارج از کشور، زمینه‌سازی راه‌اندازی دفاتر تجاری ایران در چند نقطه شامل روسیه و صربستان، تمرکز معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در حوزه آسیا، برقرار شدن امکان ارتباط با کارشناسان اقتصادی نمایندگی‌های ایران در حوزه‌های اروپا، آسیا و اقیانوسیه، آسیای غربی، آفریقا و آمریکای‌جنوبی از‌جمله اقداماتی است که در همکاری دولت و بخش خصوصی صورت گرفت.‌نتیجه دیپلماسی فعال‌تر این شد که به گفته مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، حجم صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ به حدود ۵۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. این ۱۱ میلیارد دلار بالاتر از مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است. به گفته صفری، سفرهای خارجی رئیس‌جمهور و وزیر خارجه زمینه این تحرک را فراهم کرد. بر همین اساس دروازه ورود تجارت ایران به ترکمنستان که قطع شده بود، باز شد. با باز شدن این مسیر به گفته صفری، زمینه تجارت ایران با تاجیکستان و ازبکستان فراهم شد. برهمین اساس رشد صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را در تاجیکستان و قزاقستان شاهد بودیم که به گفته معاون اقتصادی وزارت خارجه در تاجیکستان نسبت به گذشته سه تا پنج برابر شد و به ۵۰۰ میلیون دلار و در قزاقستان به ۳۲۹ میلیون دلار رسید. در همین حال پس از سفر رئیس‌جمهور به چین، زمینه استانداردسازی مرکبات و شیلات ایران با استانداردهای وارداتی چین فراهم شد. در نتیجه برای اولین‌بار، مرکبات مازندران به چین صادر شد.‌

کمی و کاستی‌های فرامرزی
با وجود این‌که تعداد رایزن‌های بازرگانی ایران در کشورهای دیگر در حال افزایش است و نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم بیش از هشت برابر شده است اما فعالان اقتصادی تعداد آنها را کافی و مشکل‌گشا نمی‌دانند. این در شرایطی است که به گفته فعالان، تعداد بالای رایزن‌ها می‌تواند نشانگر علاقه کشورها به گشایش‌های سریع‌تر اقتصادی باشد اما در‌مجموع به‌دلایل اداری و مالی تعداد رایزن‌های بازرگانی ایران بسیار پایین است؛ از‌جمله ممنوعیت به‌کارگیری اشخاص از بخش خصوصی به‌عنوان رایزن بازرگانی و کمبود منابع برای استخدام رایزن بازرگانی. در همین حال رایزن‌های تجاری در کشورهای مقصد دفتر مختص به خود را ندارند و در سفارتخانه‌های ایران مستقر می‌شوند. در‌مجموع با وجود تغییر اساسی نگرش دولت و بخش خصوصی به تجارت با شرق و روی آوردن به تجارت با آمریکای‌جنوبی، به‌دلیل این‌که همچنان بعد سیاسی دیپلماسی بر بعد اقتصادی آن سنگینی می‌کند، کشور در ایجاد درگاه‌های تجاری که بخش خصوصی را به بخش خصوصی کشورهای هدف متصل می‌کند موفق نبوده است. این در شرایطی است که برخی کشورها مانند آلمان و چین بیشتر از ۲۰۰ رایزن بازرگانی در کشورهای دیگر دارند و کشور ترکیه بیش از ۱۰ رایزن بازرگانی را تنها در کشور عراق مستقر کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ماه جاری با انتشار گزارشی به این موضوع پرداخته و توصیه کرده که «در شرایط موجود، ضروری است که سیاست خارجی کشور از دیپلماسی اقتصادی اقتضائی به‌سوی دیپلماسی اقتصادی انطباقی حرکت کند.»

سیاست‌های توسعه‌ای
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که دیپلماسی اقتضائی کارکرد سیاسی دارد اما دیپلماسی انطباقی بر‌اساس انطباق اقتصاد و سیاست کار می‌کند. در نتیجه می‌توانیم هم‌نشینی ملاحظات سیاسی و اقتصادی را شاهد باشیم. این نهاد پژوهشی توصیه می‌کند که دولت از یک بسته چندگانه الزامات برای تعیین وضعیت دیپلماسی اقتصادی در چارچوب دیپلماسی انطباقی استفاده کند؛ از‌جمله الزامات برنامه‌ای، سیاســتگذاری (در داخل)، الزامات سیاستگذاری (در خارج)، الزامات ساختاری، الزامات کارگزاری و الزامات پارلمانی. در این راستا «حرفه‌ای‌ســازی و قاعده‌مندسازی بروکراسی دیپلماســی اقتصادی»، «کارآمدسازی بخش اقتصادی سفارتخانه‌های ایران» و «تصویب یک طرح قانونی با عنوان ملزم‌سازی دولت به کاربست دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی» توصیه شده است تا دولت بتواند فضای دیپماسی اقتصادی را از طریق واحدهای نمایندگی تقویت کند.