پس از استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر‌سابق صمت بالاخره سکان این وزارتخانه با تایید نمایندگان مجلس به عباس علی‌آبادی رسید. روز گذشته در خانه ملت نمایندگان با ۱۸۷ رای موافق، ۵۸ رای مخالف، هشت رای ممتنع و دو رای باطله به او رای اعتماد دادند تا مدیرعامل سابق مپنا بر سکان هدایت این وزارتخانه تکیه زند. دامنه فعالیت این وزارتخانه بسیار گسترده است. میزان تولید و صادرات کالا متاثر از تصمیم‌های این وزارتخانه است. افزایش میزان مطالبات عمومی در خصوص کیفیت خودرو و میزان عرضه آن در بازار تنها یکی از چالش‌های پیش‌روی وزیر صمت است. علاوه‌براین بحث مربوط به فعالیت واحدهای صنعتی در تابستان یکی از موضوعات داغ این روزهای صنعت‌است.
خودروی دردسرساز
یکی از مهم‌ترین دلایل استیضاح وزیر قبلی صمت افزایش انتقادات نسبت به سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه در بازار خودرو بود که حتی با افزایش تولید به میزان یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه نیز نتوانست باعث کسب اعتماد نمایندگان مجلس شود. علاوه بر نگرانی‌ها در خصوص تحویل به‌موقع خودرو، بحث انباشت بدهی خودروسازان یکی دیگر از چالش‌های موجود است. وزیر صمت برای حل این موضوع در یک دوراهی سخت قرار دارد. یا باید با افزایش دوباره قیمت خودرو موافقت یا خودروسازان را مجاب کند که با وجود زیان انباشته به روند تولید خود ادامه دهند.
افزایش صادرات در تحریم
میزان صادرات غیرنفتی در سال گذشته به گفته سیدروح‌ا... لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تجارت در سال۱۴۰۱ حدود ۱۱۲میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار بود که رشد ۱۱.۲درصدی داشت. این میزان تجارت غیرنفتی در تاریخ کشور کم‌نظیر بوده و نسبت به سال ماقبل ۱۱میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار بیشتر شده است. حفظ این روند رکوردزنی از دیگر چالش‌های وزیر صمت جدید است. این موضوع را باید درنظرگرفت که حلقه تحریم‌های آمریکا در ماه‌های اخیر تنگ‌تر شده اما به نظر می‌رسد که راه‌های دور زدن این تحریم‌ها نیز تنوع بیشتر پیدا کرده و توانسته درآمدهای ارزی این بخش را افزایش‌دهد.
محدودیت برق صنایع
مانند سال‌های گذشته با شروع فصل گرما و افزایش مصرف در بخش خانگی، برق ارائه‌شده در بخش صنایع و پتروشیمی کاهش خواهد یافت. در این شرایط حفظ رکورد صادرات بسیار سخت می‌شود. بنابراین نیاز است وزیر صمت با وزیر نیرو جلساتی برای هماهنگی بهتر جهت تدوین جدول خاموشی به‌منظور کاهش اثر منفی کمبود برق داشته باشند.
برنامه‌های وزیر جدید
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی از برخی برنامه‌های خود رونمایی کرد. وزیر صمت حمایت از تولید مشترک با برندهای معتبر بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌ها از طریق دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و افزایش تبادلات اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه ازجمله روسیه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پاکستان، افغانستان و منطقه آسیای‌میانه در حوزه‌های خودرو، برنج، گندم، کاهش تصدی‌گری دولت در بخش خودرو، ایجاد زنجیره ارزش به‌منظور کاهش خام‌فروشی، حمایت از فعالیت‌های نوآورانه، ابزارهای تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و استفاده از سرمایه‌های سرگردان مردم برای اتمام پروژه‌ها صنعتی را به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های خود عنوان کرد.
افزایش واردات خودرو در راه است؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه اعلامی وزیر صمت افزایش استفاده از خودروهای برقی است. الگویی که در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی برخی کشورها مانند نروژ سال۲۰۳۰ را پایان عمر خودروهای دیزلی عنوان کرده‌اند. حال وزیر صمت جدید وعده توسعه استفاده از این خودروهای برقی را داده است. البته هنوز مشخص نشده که منظور ایشان ساخت خودروهای خارجی است یا افزایش واردات خودروهای هیبریدی. آنچه که مسلم است خودروهای تولید داخلی با این پلتفرم تاریخ‌گذشته نمی‌تواند پذیرای خودروهای برقی باشد و شاید قرار است خودروهای برقی با معافیت عوارض وارد بازار‌شود. در بخش معدن نیز وزیر صمت مشکلاتی دارد که باید اقدامات گسترده‌ای انجام دهد. اغلب کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود در چتر نظارتی وزارت صمت است. قیمت‌گذاری این محصولات برای کامودیتی‌ها و عوارض صادراتی چالش‌های دیگر وزیر صمت است.
نسخه انجام کار
اولین کار باید تدوین یک نقشه‌راه برای توسعه صنعتی که شامل شفافیت در خصوصی‌سازی و مشخص کردن نحوه خرید قطعه توسط خودروسازان باشد. صنعت خودرو باید با یک مدیریت واحد همراه باشد و از اقدامات جزیره‌ای که در گذشته به‌کرات شاهد آن بودیم، پرهیز شود. وزارت صمت در دهه‌های اخیر محلی برای اعمال تصمیم‌های سیاسی نمایندگان مجلس و دولت‌های متفاوت بوده و بعضا این تصمیم‌های متناقض باعث شده که این وزارتخانه روند ثابتی را نداشته باشد. به‌طورمثال بحث‌های مربوط به حمایت از تولید داخلی زمانی که کمبود ارز در کشور داریم به‌کرات مطرح می‌شود اما با برداشته شدن محدودیت نفتی و سرازیر شدن درآمدهای ناشی از فروش نفت بار دیگر شاهد کالاهای مشابه با تولیدات داخلی هستیم. بحث اقتصاد و صنعت یک موضوع چندبعدی است و نیاز است سایر دستگاه‌ها مانند وزارت‌خارجه و بانک‌مرکزی و بخش‌های دیگر دولت همکاری لازم را داشته باشند. بنابراین وزیر صمت باید با ابتکار عمل یک زنجیره ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی برقرار کند تا جریان تولید به صادرات منتهی‌شود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بین‌الملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
