بازآفرینی بازار کار در برنامه‌هفتم

در حال حاضر، مرکز آمار در مورد نرخ مشارکت اقتصادی در کشور گزارش‌هایی را منتشر می‌کند تا نظام برنامه‌ریزی ارزیابی‌های خود را به‌روز و آن را در برنامه‌های پنجساله توسعه لحاظ کند؛ اما به‌دلیل دقیق نبودن آمارها و شفاف نبودن سطح مشارکت اقتصادی، امکان بارگذاری نظام معینی از اهداف در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. نرخ مشارکت در ایران پایین‌تر از ۵۰ درصد است. بالاترین سطح مشارکت اقتصادی مربوط به استان زنجان است که به ۴۹ درصد می‌رسد. نرخ جمعیت بیکار کشور هم به‌طور معمول دو تا سه میلیون نفر گزارش می‌شود اما در همین جا باید به این واقعیت توجه نشان داد که در نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت دانشجو، سرباز و... دیده نمی‌شوند تا خروجی آن بالا برود و نرخ بیکاری و تعداد جمعیت بیکار پایین بیاید. در نتیجه نظام برنامه‌ریزی نمی‌تواند اشکالات بازار کار را طرحی و برای خود ترجمه کند. دستگاه‌هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر‌اساس همین نرخ‌ها، نظام اقتصادی کار را طراحی می‌کنند؛ در حالی که به اهداف خود چندان هم نزدیک نمی‌شود. این در شرایطی است که در برخی استان‌های کشور که نرخ بیکاری به طور سنتی از سوی مرکز آمار بالا گزارش می‌شود، برنامه‌ریزی مشهود به چشم نمی‌خورد. برای مثال نرخ بیکاری در کرمانشاه ۱۴‌درصد، در کردستان ۱۳درصد و در هرمزگان ۱۵درصد گزارش شده‌است. این نرخ همیشه بالاست؛ یعنی بالاتر از میانگین نرخ بیکاری در کل کشور. در برنامه هفتم توسعه باید مدیریت اقتصادی کشور را به واقعی‌سازی نرخ بیکاری بر اساس نرخ مشارکت اقتصادی واقعی سوق داد تا استان‌هایی که به لحاظ فرصت‌های شغلی توان بازآفرینی اقتصادی خود را ندارند، مورد توجه قرار گیرند. اقتصاد در ستون برنامه‌ریزی قابل تفسیر و تغییر است و نه در ستون آمارهای دور از واقعیت. نرخ مشارکت اقتصادی به بازتعریف نیاز دارد اما نباید از یاد برد که نظام حقوق و دستمزد در ایران مشوق مشارکت اقتصادی بیشتر نیست؛ به این معنی که دستمزدها در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان پایین است. به همین دلیل، حضور نداشتن در بازار کار برای جوان‌ها یک مزیت محسوب می‌شود. باید به نسبت دستمزد به اندازه بازار کار در برنامه هفتم توسعه توجه شود. در غیر این صورت مزایای اقتصادی کار محو شده و بسیاری از بازار کار خارج می‌شوند؛ البته پیش‌شرط آن تعریف نظام مزدی عادلانه است؛ یعنی بر اساس مزیت‌های اقتصادی هر بخش و با اولویت بخش خصوصی نظام مزدی باید مورد بازنگری قرار گیرد. بدنه دولتی بازار کار باید کوچک شود و بخش خصوصی مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. برنامه هفتم دقیقا محلی برای بازآفرینی اقتصادی بازار کار است.