مسیر ریل گذاری اقتصاد مردمی‌

برنامه هفتم در برش چهارم از سند بیست‌ساله کشور موسوم به افق ۱۴۰۴ تدوین شده و به نظر می رسد حمل و نقل یکی از بخش های مهم آن محسوب شود. با توجه به این‌که در برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه ۳۰ میلیون تن در پایان برنامه هفتم فراهم کند، یکی از موضوع‌های مهم کلیدی برای تحقق این موضوع، نگاه عملیاتی واقع‌بینانه به موضوع شبکه ریلی راه‌آهن کشور در برنامه هفتم توسعه کشور است. از اهداف مهم قابل‌توجه صنعت حمل‌ونقل ریلی، می‌توان به ترانزیت محصولات، کالاها و کریدورهای مواصلاتی شمال - جنوب اشاره کرد به‌طوری‌‌که زمان، سرعت جابه‌جایی و هزینه‌های حمل‌و‌نقل به‌طرز چشمگیری تغییر می‌یابد و این صنعت جزو یکی از اهرم‌ها جهت افزایش درآمدهای دولت به‌صورت ارزی و ریالی است. در این زمینه، ظرفیت ارتباط ترانزیتی با ۱۵ کشور جهان و فرصت بی‌نظیر جغرافیایی، سهم راه‌آهن در ترانزیت کالا و محصولات، بسیار کلیدی قلمداد می‌شود. حال برای تحقق سهم صنعت حمل‌ونقل ریلی در ترانزیت ۳۰میلیون تن کالا و محصولات در پایان برنامه هفتم، ابتکار سازمان برنامه و بودجه به موارد ذیل متکی است:

در بخش اول ایجاد سازوکار ساختارگرایانه در موضوع ترانزیت با عنوان «ستاد ترانزیت» است. یکی از موانع تحقق اهداف در صنعت حمل‌ونقل ریلی در هدف‌گذاری‌های برنامه‌های پیشین توسعه، نبود هماهنگی برنامه‌های اجرایی بین دستگاه‌های متولی و جزیره‌ای عمل ‌کردن دستگاه‌های اجرایی در حوزه مربوط به ترانزیت و کمبود منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری در صنعت بوده است. برای حل این مشکلات با اتکا به الگوی مسأله‌محور بودن برنامه هفتم در موضوع ترانزیت، ستادی در‌نظر گرفته شده است که باعث تمرکزآفرینی، متولی‌سازی‌، هم‌افزایی و چابک‌سازی بین دستگاه‌های متولی برای اجرای برنامه‌های عملیاتی موضوع ترانزیت می‌شود که به‌ تبع آن، توسعه زیرساخت‌های شبکه حمل‌ونقل ریلی و افزایش بهره‌وری در این صنعت، به‌عنوان یکی از دستاوردهای مورد نظر با این ابتکار سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل وصول خواهد بود.‌

در مرحله دوم نقش بخش خصوصی مشخص می‌شود. مردمی‌سازی اقتصاد راه‌آهن یکی از موضوعات مهم این صنعت است. استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در فرآیند اداره ترافیک، توسعه و نگه‌داشت زیرساخت شبکه‌های ریلی کشور، مانند سایر صنایع کلان با توجه به تجربیات سایر کشورهای پیشرفته، حائز‌اهمیت است. در این راستا در ماده۱۰۸ برنامه هفتم، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور، موظف شده است تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه کشور، همه واگن‌ها و لکوموتیو‌‌های تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند. در نهایت با توجه به این ابتکارهای مطرح‌شده سازمان برنامه و بودجه در لایحه برنامه‌هفتم، می‌توان به این جمع‌بندی دست پیدا کرد که با ایجاد سازوکارهای ساختاری و نهاد متمرکز اجرایی و از سوی دیگر ایجاد زمینه لازم و کافی جهت توسعه حضور بخش‌خصوصی در صنعت حمل‌ونقل‌ ریلی، تحقق سهم صنعت حمل‌ونقل‌ ریلی در افق ۳۰میلیون تن ترانزیت کالا و محصولات در پایان برنامه هفتم توسعه کشور، قابل‌ دستیابی است.