تهدید‌ بازار ۶.۵میلیارد دلاری کشاورزی

درواقع دولت‌ها هم در تخصیص ارز و هم در نحوه هزینه‌کرد و قیمت آن دخالت می‌کنند تا به زعم خود در بازار ارز تعادل ایجاد کنند. یکی از انواع سیاست‌های کنترل ارز «پیمان‌سپاری» است. منظور از پیمان‌سپاری ایجاد تعهد برای صادرکننده است؛ یعنی صادرکننده بخش خصوصی، ارزی که از صادرات کالای مد نظر دولت برای صادرات به دست آورده را در اختیار بانک‌ها و به‌طور مشخص بانک‌مرکزی بگذارد. در نتیجه به ازای هر دلاری که از فروش یک کالا در خارج از کشور به دست می‌آید، یک تعهد صادرکننده به دولت شکل می‌گیرد. گاهی دولت‌ها به صادرکنندگان دستور می‌دهند که ارز خود را با یک نرخ مشخص به بانک‌مرکزی بفروشند تا این بانک بازار ارز را مدیریت کند. این شرایط در ایران حاکم است؛ البته این سختگیری به این معنا نیست که دولت‌ها هرگز دربرابر صادرکنندگان، انعطاف به خرج نمی‌دهند.

تدبیر دولت برای بازار صادرات

در ایران، یک‌بار در سال ۱۳۸۱ «قانون معافیت صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی» تصویب شد اما چون بازار ارز در ۲۰ سال اخیر بی‌ثبات بود، این قانون مورد تایید دولت‌ها قرار نگرفت و نتیجه عملی از آن به‌دست‌نیامد. در این ۲۰ سال، قیمت ارز بیش از ۵۷برابر افزایش یافت که در نتیجه دولت‌ها نمی‌توانستند تعهدات ارزی صادرکنندگان را به صفر برسانند و بازوی صادرات، بدون تعهد ارزی را در دست صادرکنندگان بگذارند. در نیمه دوم امسال اما دولت سیزدهم با انگیزه مدیریت بازار ارز، تعهدات برخی صادرکنندگان را کاهش داد. شیرخشک و پرتقال، نارنگی و سیب‌درختی رفع تعهد شدند؛ البته شیرخشک به میزان صددرصد و باقی موارد به میزان ۵۰درصد. دولت همچنین با تصویب آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان موافقت کرد. براساس این آیین‌نامه، حوزه‌های مختلفی برای عرضه ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی شد؛ ازجمله سامانه نیما (نرخ نیمایی)، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز به دیگران، مبادله کالا به کالا، فروش به‌صورت اسکناس به بانک‌مرکزی و صرافی‌ها. به بیان روشن‌تر، دولت سعی کرده که یک سبد متنوع برای عرضه ارز حاصل از صادرات ایجاد کند؛ ضمن این‌که معافیت‌های صادرات در حوزه کشاورزی هم پابرجاست.

دریچه‌ای جدید به روی بخش خصوصی

هدف از صراحت دولت در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و شیرخشک، کمک به تداوم تولید در صنایع شیرخشک، جلوگیری از دپوی شیرخشک در انبارها و افزایش افسارگسیخته قیمت آن در بازار داخلی است. در مورد میوه‌جات هم دولت می‌خواهد که تولیدکنندگان داخلی به بازارهای بین‌المللی متصل شوند و بازارهای جهانی ازجمله بازار چین به روی آنها باز شود. توام با این رویکرد، دولت و به‌طور مشخص وزارت جهادکشاورزی تصمیم گرفته که مدیریت زنجیره‌های کالاهای خوراکی ازجمله، مرغ، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و ... را به بخش خصوصی واگذار کند؛ ازجمله مدیریت صادرات. در نتیجه این امیدواری به وجود آمده که دولت جایگاه آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی را با مشوق‌های صادراتی برای محصولات دامی و کشاورزی تقویت کند. در آخرین دست از این تحولات، دولت مدیریت زنجیره تخم‌مرغ (صادرات، تنظیم بازار و ...) را به بخش خصوصی (اتحادیه) واگذار کرده است.

باز شدن این دریچه جدید به روی بخش خصوصی، موجب شده که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهوی بخواهد که «صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی» از پیمان‌سپاری و تعهد ارزی معاف شوند. محمدجواد عسگری در نامه‌ای که خطاب به محمد مخبر نوشته، با اعلام این‌که حجم صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی در سال به ۶.۵میلیارد دلار می‌رسد، یادآور شده که «موانع و محدودیت‌ها از یک‌سو کاهش تقاضا در بازار داخلی و کاهش میزان صادرات در محصولات کشاورزی نظیر میوه، سبزی و صیفی‌جات، خرما، خشکبار، زعفران و گیاهان دارویی را در پی داشته است و از سویی موجب ازدست‌رفتن بازارهای سنتی به‌خصوص بازارهای پیرامونی شده است؛ به نحوی که حجم صادرات به آن کشورها به کمتر از ۰.۱درصد حجم این بازارها محدود شده است و رقبا در این بازارها حضور پررنگ‌تری داشته‌اند.»

مانع تراشی برای رفع پیمان سپاری

بنابراین، تدبیر دولت برای برداشتن گام‌های ابتدایی در زمینه کاهش و حذف تعهدات ارزی صادرات کنندگان، بیراه نیست و وزارت جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن نامطلوب بودن سهم ایران از بازار کشورهای دیگر، چنین پیشنهادی را داده است؛ ضمن این‌که پایین آوردن بهای صادرات از طریق ایجاد معافیت‌های ارزی به تنظیم بازار در داخل هم کمک می‌کند. با همه اینها بر اساس اعلام محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، بانک مرکزی بر تداوم روند پیمان‌سپاری ارزی اصرار دارد به نحوی که رغبت صادرکنندگان از بین برود و افراد جدیدی که صادرکننده نبودند، وارد میدان شوند. این معضل موجب شده تا علاوه بر کاهش میزان صادرات، شاهد از دست رفتن بازارها باشیم. حالا جام​جم در یافته که با مخالفت بانک مرکزی، مصوبه معافیت صددرصدی صادرکنندگان شیر خشک و ۵۰درصدی صادرکنندگان پرتقال، نارنگی و سیب درختی که در ستاد تنظیم بازار برای آن تصمیم‌گیری شده بود، حتی به مرحله اجرا نرسیده است.

محرم سلطانی، مدیرکل توسعه تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی در این مورد به جام​جم توضیح داد: «به‌رغم این‌که ستاد تنظیم بازار با حضور مقام‌های عالی‌رتبه و با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود و مصوبات آن هم لازم‌الاجراست اما بانک مرکزی برای اجرای مصوبه پیمان سپاری صادرکنندگان شیر خشک و میوه جات اقدام نکرده است». این مقام وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که مبنای حقوقی مخالفت بانک مرکزی با اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار چیست، گفت: «بانک مرکزی بنابر مصوبه سال۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی (چهاردهمین جلسه)، می‌گوید تمام صادرکنندگان (غیرنفتی) باید ارز خود را حداکثر سه ماه پس از صادرات ارز در سامانه نیما، عرضه کنند.»

مخالت با مصوبه دولت

به گفته مدیرکل توسعه تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی «صادرکنندگان ایرانی به وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند مصوبه ستاد تنظیم بازار برای ما معیار عمل قرار گرفته بود اما حالا در برگرداندن ارز خود دچار مشکل شده‌ایم و کارت‌های بازرگانی در معرض تعلیق است. این در شرایطی است که طبق اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم، حداقل رفع تعهدات ارزی ۶۰ درصد است و باید یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌‌های اجرایی برای رفع تعهد در دستور کار قرار گیرد. با این حال بانک مرکزی به مصوبه سال ۹۷ پایبند مانده و مصوبه ۱۴۰۰ را محل نظر و تعیین سیاست قرار نداده است.»

روزنامه جام جم