جدال بر سر قیمت خودرو

اواخر اسفند سال گذشته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت اعلام کرد که قیمت خودرو بین ۳۰تا ۷۰درصد افزایش خواهد یافت و شورای رقابت نیز این موضوع را تایید کرد و اعلام دقیق میزان افزایش به امسال موکول شد.

با این‌که هنوز قیمت‌های جدید اعلام نشده است، بازار تحت‌تاثیر انتظارات تورمی با رشد سنگین قیمت مواجه شد به طوری که قیمت تندر۹۰ از یک میلیارد تومان و خودروی پراید نیز از ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرد.

این افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو انتقادات مجلس را به دنبال داشت؛ اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بازنگری شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی، گفت: «مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است.

در همین راستا در بودجه سال ۱۴۰۲ نمایندگان مصوبه‌ای داشتند که واردات خودروهای سواری کارکرده صورت گیرد تا قیمت‌ها شکسته شود و این انحصار کنار رود اما اکنون شاهد هستیم که شورای رقابت قیمت خودرو را به صورت چشمگیر افزایش داده است.

قیمت‌های تعیین‌شده به‌صرفه و صلاح مردم نیست». وی ادامه داد: «شورای رقابت بدون توجه به شعار سال که مهار تورم است، دست به این اقدام زده و این افزایش قیمت شوک به جامعه وارد کرده است».

علاوه‌بر اعتراض مجلس به مصوبه شورای رقابت، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر این شورا را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

مصوبه لغو نمی‌شود

علاوه‌بر پافشاری شورای رقابت بر روند جدید قیمت‌گذاری، به نظر می‌رسد پس از چندین سال رویکرد این شورا درخصوص خودروسازان تغییر کرده، دیگر به سرکوب قیمت خودرو اعتقادی ندارد و ترجیح می‌دهد با کشف واقعی قیمت، مانع از ادامه زیان خودروسازان شود اما باید منافع مصرف‌کنندگان را نیز لحاظ کند.

در همین راستا اسماعیل شجاعی در واکنش به نامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تجدیدنظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به این‌که شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: «دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.»

وی ادامه داد: «شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم‌الاجراست و وظیفه خود را درخصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست، البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.»

سخنگوی شورای رقابت گفت: «وزارت صمت به‌عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیانده نگه‌ داریم، کارخانجات خودروسازی ما دو سال است که قیمت‌های‌شان با وجود تورم، تعدیل نشده و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند، تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌شود.»

ترس از اعلام قیمت خودرو

با وجود این‌که نحوه و درصد افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت رسیده است اما این دو سازمان درخصوص نحوه قیمت خودرو اظهار نظر نمی‌کنند، در همین خصوص حتی شجاعی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده متوسط افزایش قیمت‌ها حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد خواهد بود، البته ما هیچ عددی را اعلام نمی‌کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند. انداختن توپ در زمین یکدیگر نیز همچنان ادامه دارد، به طوری که دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران‌خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود این موضوع در جلسه شورای رقابت به اتفاق آرا تصویب و فرآیند ابلاغ وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.

با وجود این، وی از اعلام قیمت نهایی خودروها خوداری کرد. به نظر می‌رسد علاوه‌بر نگرانی افزایش قیمت خودرو، نامه معاون اول رئیس‌جمهور نیز باعث تجدیدنظر و بررسی مجدد قیمت خودرو شده است. در همین خصوص وزارت صمت در پاسخ به نامه محمد مخبر اعلام کرد فورا مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود. این بدین معنا است که افزایش نرخ خودرو دوباره بررسی خواهد شد و احتمالا قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.

بازار همچنان بلاتکلیف

عملکرد وزارت صمت درخصوص نحوه مدیریت بازار به هیچ وجه قابل دفاع نیست و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، این بار نیز درخصوص نحوه تعامل با شوراری رقابت و تعیین قیمت منفعل عمل کرده و باید اذعان کرد که عمده افزایش سرسام‌آور قیمت خودو در بازار، مربوط به اعمال سیاست‌های اشتباه وزارت صمت است.

انفعال در اعلام قیمت باعث شده که روند افزایش قیمت خودرو ادامه یابد به طوری که قیمت پراید در زمان نگارش این گزارش به حدود ۳۳۰ میلیون رسیده و در سایه همین بلاتکلیفی روند افزایشی قیمت ادامه خواهد داشت.