شاید اگر اقتصاد ایران را یک بازی فوتبال در نظر بگیریم می‌توان گفت دولت هم نقش بازیکن را ایفا می‌کند و هم نقش داور و هم مربی. در این شرایط نیز از تماشاگر انتظار هواداری دارد و هر بار وعده‌هایی مبنی بر اصلاح داده می‌شود اما پایان دوره که فرا می‌رسد و دولت جدید سر کار می‌آید همان وعده‌ها دوباره تکرار می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دولت‌ها نه‌تنها از تصدی‌گری فاصله نگرفتند، بلکه شرایط را برای واگذاری نیز سخت کردند که برخی از رد دیون‌ها نیز شاهد مثال آن است. از این‌رو جام‌جم درباره صدمات تصدی‌گری در اقتصاد و چگونگی اجرای آن گزارشی تهیه کرده که در ادامه می‌خوانید.
این چندمین بار است که مقام معظم رهبری درباره کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و همچنین فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی در اداره کشور سخن گفتند. ایشان در دیدار نوروزی در جمع آحاد مردم تاکید کردند: شاید بشود گفت مهمترین مشکل اقتصاد ما تصدی‌گری دولتی است. بیشترین توجه ما در دهه ۶۰ به این مسأله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپاریم؛ این به اقتصاد ما ضربه زد؛ این مربوط به خود ما است، ما خودمان کردیم. شاید مهمترین نقطه‌ضعف اقتصاد ما تصدی‌گری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار می‌مانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمی‌گیرد، همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده می‌کنیم. مهمترین مشکل ما «دولتی بودن اقتصاد» است.
سال ۸۴ اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت وقت ابلاغ شد و برخی کارشناسان معتقدند دولت در اجرا، مسیر دیگری غیر از خصوصی‌سازی را پیش گرفت. به‌طوری‌که شرکت‌هایی که باید در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. رد دیون به معنای پرداخت دِین به طلبکار است. در این شرایط که قرار بود این شرکت‌ها از تصدی دولت خارج شود و کاهش هزینه را به‌دنبال داشته باشد و از محل واگذاری درآمد کسب کند، با زیر چتر ماندن آنها فقط هزینه‌های دولت اضافه شد.
مضرات تصدی‌گری
تصور کنید مدیریت درآمد و هزینه یک خانواده را به‌عهده دارید. چند خودروی خراب هم در پارکینگ منزل شما قرار گرفته است. از سوی دیگر چند درخت هم برای نگهداری دارید که نیازمند صرف هزینه هستند. اگر خودروهای خراب فروخته شوند، نه‌تنها درآمدی کسب خواهد شد، بلکه سرنوشت آن خودرو تغییر خواهد کرد. از محل این درآمد نیز می‌توان برای درخت‌ها هزینه پرداخت کرد اما اگر خودروها در پارکینگ بماند مجبور خواهید بود برای نگهداری از درختان پول قرض بگیرید، چون درآمد شما کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. این همان کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی است و هرچه بیشتر باشد تورم نیز رشد خواهد داشت.
کاهش تصدی‌گری و رشد اقتصادی
برخی کارشناسان بر این باورند رشد اقتصادی در گرو تشکیل سرمایه و تخصیص آن به مولدترین و پربازده‌ترین مصارف است. اقتصاددانان، کوچک‌سازی دولت را برای رسیدن به اقتصادی شکوفاتر توصیه می‌کنند و در این خصوص استدلال‌های اقتصادی ارائه می‌دهند. دخالت دولت و افزایش فعالیت‌های آن به گسترده شدن حوزه عمومی و در نتیجه بالا‌رفتن هزینه‌های آن منجر می‌شود. خدمات دولت هزینه‌زاست. تصور دولت‌های تمرکزگرا این بوده که دولت بهتر از مردم می‌تواند تشخیص دهد کدام حوزه برای سرمایه‌گذاری بهتر است. نظام برنامه‌ریزی متمرکز بر این اساس شکل گرفته اما نتیجه این نظامات با توجه به مداخلات اقتصاد سیاسی غیرحرفه‌ای حاکم بر آن همین وضعیت کشور است که در آن ذوب‌آهن و پتروشیمی را در مکان‌های کم‌آب راه انداخته‌اند. نتیجه، همین فرار سرمایه از کشور است که شاهد آن هستیم. نتیجه همان وابستگی بیش از حد تولید به تخصیص خطوط اعتباری دولتی است. تولیداتی که اغلب چنان ناکارآمد و نامانا هستند که تا حمایت دولتی قطع شود از نفس خواهند افتاد. دولت با تولید و انتشار گزارش‌های دقیق یا ارائه یارانه‌ها یا مزیت‌های مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذار را به سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر برای توسعه کشور سوق دهد. بررسی‌ها نشان داده نظام برنامه‌ریزی متمرکز نه‌تنها بد نیست خوب هم هست اما تجربه کشورهایی مانند چین نشان داده این نظام وقتی موفق خواهد بود که بتواند انگیزه‌های فعالان اقتصادی خصوصی را سامان دهد، نه آن که تصمیم خود را به آنها تحمیل کند.
تغییر نقش
وظیفه دولت در اقتصاد ریل‌گذاری، سیاست‌گذاری و نظارت است اما اکنون علاوه بر این نقش‌ها اجرا‌کننده نیز شده و همین موضوع مشکلات زیادی را به‌دنبال داشته است. معادله ساده است: بخش خصوصی به‌دنبال بیشتر کردن سود و بخش دولتی به‌دنبال افزایش بودجه است و به این ترتیب، کارآمدی دغدغه اصلی بخش خصوصی است. حال آن‌که نیل به چنین هدفی در اقتصاد دولتی اهمیت کمتری دارد. در کشورهای پیشرفته موفقیت‌ها تئوری و الگو می‌شود باید فضایی فراهم شود که این واحدها علل موفقیت‌ها را برای سایر واحدها تشریح کنند. در برنامه پنج‌ساله چهارم کوچک شدن دولت و خروج از اقتصاد تک‌محصولی نفت به‌صراحت مطرح شد. براین اساس باید اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد. این در حالی است که این اتکا در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده و روش غلطی است که با چشم‌انداز همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله راهی جز اجرای این سیاست‌ها وجود ندارد. اقتصاد دولتی در هیچ‌یک از کشورهای جهان پاسخ مثبت نداشته و تجربیات گذشته نشانگر این ادعاست اما باید توجه کرد، اجرایی‌شدن این سیاست‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با این وجود نباید فعالیت همه واحدهای تولید را ناکارآمد تلقی کنیم، چرا که بسیاری از این واحدها تولیدات کمی و کیفی مناسبی دارند، بنابراین کوچک‌سازی دولت را باید جدی گرفت.
هزینه بالا و کارایی اندک
نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این‌باره گفت: نتیجه تصدی‌گری افراطی دولت و اقدامات بی‌کیفیت در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این است که هم هزینه بالایی برای اداره امور و انجام کار می‌پردازیم و هم کیفیت بسیار پایین و نارضایتی گسترده مردم را شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: در قانون لزوم واگذاری عرصه‌های مختلف به بخش خصوصی به‌طور کاملا روشن مطرح شده‌است و دولت ملزم است در این مسیر حرکت کند. در مجلس هم تلاش شده از ابزارهای نظارتی پیرامون این موضوع استفاده شود. البته به‌دلیل این‌که برخی دستگاه‌های نظارتی خودشان وابسته به دولت هستند، طبیعتا شاید نقش موثری ایفا نکنند. به هر حال این باور باید در گروه‌های مختلف از جمله دولت ایجاد شود که اصلاح بخشی از امور کشور در قالب خصوصی‌سازی ممکن است و باید به این سمت حرکت کرد.
مجلس ورود می‌کند
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره با بیان این‌که خصوصی‌سازی اقتصاد محقق نخواهد شد، مگر این‌که تحولی اساسی در نگرش و اقدامات دولت نسبت به این موضوع شکل گیرد تصریح کرد: قوانین لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد و مجلس هم بر اجرای آنها نظارت می‌کند.
به گفته وی، پرهیز دولت از خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی و اصرار بر مداخله‌گری بیش از حد، معضل اصلی اقتصاد کشور است. حتی وقتی مجلس در مورد حقوق‌های نجومی تحقیق و تفحص می‌کرد، متوجه شدیم که علت اصلی بروز این مسأله، همین شرکت‌های دولتی‌اند.
وی با بیان این‌که در مسائلی نظیر رانت ارزی و مشکلات ایجاد شده در بازار بورس هم رد پای برخی شرکت‌های دولتی دیده می‌شد، افزود: هر دولتی که روی کار می‌آید، هیچ تمایلی به از دست دادن این شرکت‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی ندارد، چراکه اینها منبع توزیع ثروت و قدرت است و افراد زیادی هم خواهان عضویت در هیات‌مدیره این شرکت‌ها هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بخش زیادی از شرکت‌های دولتی مداخله‌گر در اقتصاد زیان‌ده هستند و در مراحل استخدامی این شرکت‌ها نیز فسادهایی رخ می‌دهد و شرایط به گونه‌ای است که رهبر انقلاب نسبت به این میزان از مداخله دولت در اقتصاد هشدار می‌دهند.
این وظیفه تمام نهادها و بخش‌های مختلف حاکمیتی است که نسبت به حل این معضل و واگذاری شرکت‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی اقدام کنند.
تقویت نظارت
در ادامه احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس با بیان این‌که مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد موجب بروز مشکلاتی از قبیل تورم می‌شود، توضیح داد: ما در حوزه قانون‌گذاری کم و کاستی نداریم؛ حوزه نظارتی باید تقویت شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در جهت اعتماد به مردم و بخش خصوصی قویتر و مقتدرانه‌تر عمل کنند. در این میان مجلس باید مرحله به مرحله به تمام موضوعات ورود پیدا کند و کمیسیون‌های تخصصی مربوط با انجام یک کار کارشناسی دولت را پاسخگو کنند تا هم سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به‌درستی محقق شود و اختیارات اقتصادی به افرادی که دارای توانایی و اهلیت هستند واگذار شود و هم شاهد واگذاری‌های واقعی باشیم.
