هزینه‌های سلامت روی دوش مردم سنگینی می‌کند. ماجرا از این قرار است که اگر تورم در حوزه سلامت از تورم عادی در جامعه بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. بر همین اساس همه ساله صنف پزشکان به‌دنبال افزایش بیشتر یا به قول خودشان واقعی کردن مزد درمان هستند. روی دیگر این سکه اما مردم و بیمارانی هستند که باید به تنهایی بار این واقعی شدن تعرفه‌ها را به دوش بکشند، چراکه بیمه‌ها در سال‌ها حضورشان در عرصه نظام سلامت نشان داده‌اند از پرداخت هزینه‌ها پا پس می‌کشند و پزشکان و مراکز درمانی هم که به این بدعهدی بیمه‌ها واقفند، به کل ترجیح می‌دهند بیماران را به صورت آزاد ویزیت کنند و با بیمه‌ها طرف نشوند. در این میان بیمار می‌ماند و درد و رنج بیماری و هزینه‌هایی که بر سرش آوار می‌شود. در حالی که این مسأله با سیاست‌های کلان در حوزه سلامت ناسازگار است و طبق قانون باید سهم پرداخت از جیب بیمار کاهشی باشد، نه افزایشی.
قانونی که رعایت نمی‌شود
بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی برای ابلاغ و اجرا در سال جدید، باید قبل از پایان هر سال از سوی شورای عالی بیمه سلامت به هیأت وزیران ارائه و در نهایت از سوی هیأت وزیران، ابلاغ شود اما در طول سال‌های گذشته این اتفاق هرگز رخ نداده و همواره تصویب تعرفه‌های جدید با تأخیر در ماه‌های فروردین یا اردیبهشت هرسال از سوی دولت ابلاغ می‌شود. علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از به‌موقع تعیین نشدن تعرفه‌های پزشکی سال۱۴۰۲، می‌گوید:«پیشنهادمان این است که هیات وزیران افزایش ۴۰درصدی تعرفه‌ها را که مصوب شورای عالی بیمه سلامت است، تصویب کند.»وی با بیان این‌که پیشنهاد سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت، ۶۰ درصد افزایش گلوبال و کلی تعرفه خدمات پزشکی بود، درباره رقم پیشنهادی این سازمان، توضیح می‌دهد:« گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر این‌که تورم، بالای ۵۰ درصد بوده و این موضوع را مردم در حوزه‌های مختلف لمس کردند. حال باید توجه کرد که بخش فنی حوزه سلامت وسیله محور است و وسایل نیز به قیمت ارز وابسته‌اند که امسال هم ارز افزایش قیمت بالایی داشته است.» به گفته سالاریان، این پیشنهاد در شورای عالی بیمه سلامت تعدیل شد و به افزایش ۴۰ درصدی رسید و اکثر بیمه‌ها هم افزایش گلوبال ۴۰درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی را پذیرفتند اما شنیده‌ها حاکی است که این تعرفه به ۲۵درصد تنزل یافته؛ موضوعی که از نگاه معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، تخلف و غیرواقعی است.
تخلف در تعیین تعرفه‌ها
از نگاه معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در این بخش تخلفی اتفاق افتاد. اولا رقم تعرفه طبق قانون باید تا قبل از سال جدید اعلام شود، زیرا تمام مراکز و مطب‌ها با قیمت‌ها و هزینه‌های جدید و با حقوق پرسنلی، اجاره و ... جدید کار می‌کنند اما متاسفانه بیش از چهار ماه بحث تعیین افزایش تعرفه نگه داشته شده و از طرف دیگر شنیده‌ها حکایت از این دارد که سازمان برنامه و بودجه افزایش ۴۰درصدی تعرفه‌ها را به ۳۰درصد تقلیل داده و به هیات وزیران ارسال کرده است. چرا عدد اعلام شده از سوی ۹سازمان و نهاد در شورای عالی بیمه را ۱۰ درصد کم کرده و به هیات وزیران ارسال می‌کنند؟
سالاریان تاکید می‌کند: «دولت وظیفه دارد به‌عنوان اساسی‌ترین و پایه‌ترین حقوق شهروندی، سلامت مردم را تامین و نگرانی‌ها را در حوزه سلامت رفع کند. بر این اساس پیشنهاد ما این است که سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، سهم هر ایرانی را از درآمد کلی کشور در بخش سلامت افزایش داده، بیمه‌ها را تقویت کرده و پرداختی بیمه‌ها را به ارائه دهندگان خدمات سلامت بهتر کنند تا پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت ثابت بماند.» وی با بیان این‌که افزایش ۲۵درصدی تعرفه‌ها غیرمنطقی بوده و سازمان نظام پزشکی قطعا نسبت به آن منتقد است، می‌افزاید: «این مسأله می‌تواند منجربه افزایش تورم پنهان در حوزه سلامت شود،. در عین حال باید به فوریت در زمینه تعرفه‌های پزشکی تصمیم‌گیری کرد، چراکه در حال حاضر همکاران ما همچنان به نرخ سال ۱۴۰۱، ارائه خدمت می‌کنند که واقعا دشوار است و بعد از آن هم آشفتگی نرخ‌گذاری و هرج و مرج رخ داده و در نهایت باعث می‌شود وحدت رویه و نظم این حوزه از بین برود. بنابراین پیشنهاد ما این است که هیات وزیران همان ۴۰ درصد مصوب شورای عالی بیمه سلامت را مصوب کند.»
بی‌انگیزگی پزشکان با مزد درمان
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی موضوعاتی همچون مهاجرت پزشکان را به میزان رشد تعرفه‌های درمان گره می‌زند و می‌افزاید:« اگر افزایش مناسب و بر اساس واقعیت را برای تعرفه‌های پزشکی در نظر نگیرند، انگیزه‌ها کم می‌شود. در حال حاضر می‌پرسیم که چرا مهاجرت پزشکان زیاد شده، چرا صندلی‌های تخصص و فوق‌تخصص خالی مانده است و... همین موارد علت این اتفاقات است. در عین حال عدم افزایش مناسب تعرفه‌های پزشکی به افزایش تورم پنهان در این حوزه منجر می‌شود.» حالا باید دید در نهایت کدام رقم نهایی و اعلام می‌شود و آیا نظارت کافی روی رعایت تعرفه‌ها هم وجود دارد یا خیر؟!
