دستمزد در ایستگاه افزایش ۴۰درصدی

دود سفید نشانه‌ای است که کاردینال‌های کلیسای کاتولیک پس از انتخاب پاپ از دودکش به هوا می‌فرستند؛ نشانه‌ای که حداقل «در هفته انتظار» از وزارت کار برنخاست. روز گذشته (۲۴اسفند) هم صولت مرتضوی، رئیس شورای عالی کار (نهاد تعیین دستمزد) و البته مقام ارشد وزارتخانه، از تعیین حداقل دستمزد در اوایل هفته آینده خبر داد. البته آنچه که ۱۴میلیون کارگر بیمه شده و بیش از ۴۰ میلیون نفر (جمعیت خانوار کارگران بیمه شده) و شش میلیون کارگر بیمه نشده با جمعیت خانوار ۲۱میلیون نفری انتظارش را می‌کشند، نه تعیین دستمزد که پوشش هزینه‌های زندگی با دستمزد است؛ موضوعی که برسر آن توافق وجود ندارد و اعضای شورای عالی به همین دلیل آخرین جلسه را بلاتکلیف گذاشتند.

اختلاف بر سر هزینه زندگی

تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی ‌و تورم اعلامی تاکید قانون کار است اما برخلاف تورم که رقم آن بر‌اساس اعلام مرکز آمار مورد استناد قرار می‌گیرد، بر‌ سر هزینه‌های زندگی اتفاق‌نظر وجود ندارد. اعضای شورای عالی کار که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند، به شکل‌های مختلف هزینه‌های زندگی را محاسبه می‌کنند. در آخرین جلسه بررسی دستمزد۱۴۰۲، هزینه‌های زندگی رقمی بین ۱۲ تا ۱۷ میلیون تومان محاسبه شده است. نمایندگان کارگران روی رقم ۱۷میلیون تومان پافشاری کرده‌اند؛ موضوعی که مورد تایید کارفرمایان نیست. در این میان اعضای دولت بیشتر نقش میان‌دار را دارند تا نظرات این دو گروه را به یکدیگر نزدیک کنند؛ گرچه تورم اعلامی معیاری است که باید بررسی شود اما به‌دلیل این‌که تورم بیشتر در هزینه‌های زندگی قابل احساس است تا تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، هر سه گروه در «کلام رسمی» خود پذیرفته‌اند که بر سر هزینه‌های زندگی و نه تورمی اعلامی که برای بهمن۱۴۰۱ از سوی مرکز آمار، ۴۷.۷درصد اعلام شده، توافق کنند.

دیدگاه و نقش وزیر کار

به این ترتیب سبد هزینه‌های زندگی یا همان «سبد معیشت» باید در آخرین جلسه شورای عالی کار مورد توافق قرار گیرد. چنانچه این توافق در روزهای پایانی سال به‌دست نیاید، کار تعیین دستمزد به سناریوهای دیگری گره می‌خورد؛ از‌جمله تعیین دستمزد از طریق «ریش‌سفیدی» وزیر کار. گرچه مرتضوی در آخرین اظهار‌نظر در حیاط دولت، به صراحت گفته «تاکید ما بر این است که تبعیضی قائل نشویم و تفاوتی بین کارمندان دولت و کارگران در شرایط مساوی ایجاد نشود.» وی سپس در توضیح منظورش از تبعیض قائل‌نشدن، اضافه کرد:«یعنی حداقلی که برای کارمندان دولت پیش‌بینی شده اگر بیشتر از آن برای کارگران پیش‌بینی نکنیم باید به همان حداقل ملتزم باشیم.» در نتیجه به‌نظر می‌رسد که مرتضوی بیشتر بر رفع تبعیض از حقوق کارگر و کارمند تاکید دارد. چنانچه ملاک مرتضوی را «ملاک محاسبه» خود در پیش‌برآوردی دستمزد ۱۴۰۲ قرار دهیم، باید به لایحه بودجه ۱۴۰۲ رجوع کنیم. ݣݣبر این اساس حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲، نباید از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کمتر باشد. با توجه به این‌که در سال‌جاری حقوق کارمندان نباید از پنج میلیون و ۶۰۰هزار تومان کمتر باشد، بنابراین ۴۱درصد روی حقوق ۱۴۰۲ قرار گرفته است. البته تاکید دولت در لایحه بودجه بر این بود که حقوق‌ها ۲۰درصد افزایش یابد اما مجلس با در‌نظر گرفتن تورم انتهای سال آن را دو برابر افزایش داده است. در نتیجه افزایش ۴۱درصدی را می‌توان برای دستمزد ۱۴۰۲ کارگران هم متصور بود البته چنانچه هزینه‌های زندگی را برمبنای محاسبه ۱۲ میلیون تومانی که نمایندگان کارگران آن را قبول ندارند، ملاک قرار دهیم، باید نسبت به دستمزد حدود شش میلیون تومانی کارگران در سال‌جاری، حدود صد‌درصد افزایش دستمزد را برای سال آینده تجربه کنیم.

تفاوت تورم دستمزد با حقوق

به‌نظر نمی‌رسد که افزایش صد‌درصدی دستمزد کارگران مورد تایید کارفرمایان و دولت باشد. هر دو گروه، به‌دلایلی مخالف این موضوع هستند. بررسی‌های جام​جم نشان می‌دهند که کارفرمایان در بخش مصارف بودجه سال آینده شرکت‌های خود، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه‌ها (دستمزد، مواد اولیه و...‌) را برآورد کرده‌اند و دولت هم نگران افزایش تورم دستمزد است. تورم ناشی از دستمزد از جنس تورم فشار هزینه (cost-push) است. به این معنی که بر‌اساس تاثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید، قیمت کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند. در مقابل از آنجا که دولت کالا و خدمات تولید نمی‌کند، در شرایط کسری بودجه، منابع افزایش حقوق کارمندان دولت از طریق چاپ پول و استقراض دولت از بانک مرکزی تامین می‌شود. در نتیجه تورم حقوق کارمندان مربوط به خلق نقدینگی است. به‌هر شکل تورم، قدرت خرید کارگر و کارمند را از بین می‌برد و افزایش حقوق و دستمزد را بی‌معنا می‌کند یا اثر آن را بسیار کاهش می‌دهد. در نهایت اگر مناسبات بودجه ۱۴۰۲ ملاک قرار گیرد که بعید هم نیست، دود سفید با افزایش حدود ۴۰ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ برمی‌خیزد.

روزنامه جام جم