ابعاد جدید جنگ ارزی آمریکا علیه ایران افشا شد

به گزارش جام جم آنلاین، «مارک دوبوویتز» رئیس لابی صهیونیستی بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا در فضای مجازی نوشت: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان رسید. ممکن است زودتر از چیزی که فکر می‌کردم به ۱۰۰ هزار تومان برسد. این اظهارنظر نشان می‌دهد که التهابات اخیر ارزی نه‌تنها تصادفی نیست، بلکه حکایت جنگ ارزی علیه اقتصاد کشور است.

اظهار نظر رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا درباره افزایش نرخ ارز و دفاع از دمکراسی نشان می‌دهد که التهابات اخیر ارزی تصادفی نیست و حکایت از یک جنگ ارزی تمام عیار ارزی اقتصاد و معیشت مردم ایران است؛ جنگی که از مدتی کشورهای حوزه محور مقاومت از عراق / سوریه تا لبنان را در برگرفته و حالا بعد از شکست پروژه براندازی در ایران و پس از ۴ ماه تلاش در قالب اغتشاشات خیابانی در ایران کلید خورده و پروژه براندازی وارد مرحله دوم خود با اسم رمز «نارضایتی اقتصادی» شده است .

جنگ مالی و جنگ ارزی علیه کشور

«جنگ ارزی» پدیده‌ای است که در یک قرن گذشته با توسعه اصول علم اقتصاد، به شکل سازمان‌یافته و رسمی توسط کشورها و دولت‌ها رقم خورده است این جنگ نوعی از جنگ مالی است که سقوط ارزش پول کشورها را با هدف کوچک کردن ساختار هزینه‌ها، افزایش صادرات، ایجاد شغل و رونق بخشیدن به اقتصادهایشان به بهای تضعیف اقتصاد طرف تجاری در دستور کار قرار می‌دهد.

جنگی که بیان‌کننده فرآیند مخوف‌ترین جنگ معاصر، یعنی نبرد پول‌ها با یکدیگر است و تسلیحات آن مانند تسلیحات کشتارجمعی به نابودی زیرساخت اقتصادی و نسل‌کشی از ملت‌ها می‌انجامد؛ تورم سرسام‌آور، فقر، بیکاری، ورشکستگی و… از نشانه‌های وقوع جنگ ارزی است.

رهبر معظم انقلاب چندین بار در ۲۰ سال گذشته نسبت به وقوع «جنگ اقتصادی» و «محاصره اقتصادی» علیه ایران هشدار داده‌اند؛ اما برای نخستین مرتبه در ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران به «جادوی مالی و پولی دشمن» اشاره کردند. این جادوی مالی و پولی اتفاقی است که توسط ترکیب ابزارهای سیاست و علم اقتصاد در فرآیند «جنگ مالی» و «جنگ ارزی» علیه یک کشور می‌تواند رقم بخورد.

این اتفاق در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ توسط آمریکا علیه ایران انجام شد، و آمریکا توانست طی یک جنگ مالی گسترده که از ابزارهایی چون «محاصره اقتصادی» و «جنگ ارزی» نیز بهره می‌برد، طی چند روز بیش از ۴۰ درصد از ارزش ریال ایران را نابود و تورم گسترده‌ای را به ساختار اقتصاد ما تزریق کند و بعد از شکست جنگ ترکیبی در قالب اغتشاشات خیابانی طی چند ماه اخیر به سمت جنگ اقتصادی و تلاش برای فروپاشی اقتصادی هدایت شده است.

بررسی نقش آفرینی ارز در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت هم‌زمان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز است و بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کالای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی است و هر نوع افزایش قیمت در این کالا به سرعت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و لذا همواره سه ماه بعد از یک شوک ارزی با شوک تورمی مواجه هستیم واقعیتی که در صورت بی‌تدبیری هم معیشت مردم را با سختی مواجه می‌کند هم بخش واقعی اقتصاد و تولید را با چالشی جدی مواجه می‌کند.

چرا نرخ دلار در هفته‌های اخیر به اینجا رسید؟

اما سوالی که این روزها ذهن بسیاری از مردم جامعه و فعالان اقتصادی را به خود معطوف کرده این است که چرا دلار در هفته‌های اخیر به اینجا رسید؟

باید گفت از زمان تسلط آمریکا بر عراق، منابع ارزی این کشور توسط فدرال رزرو آمریکا مدیریت شده و در قالب مزایده روزانه در اختیار بانک‌های این کشور و مشتریان عراقی قرار می‌گیرد در سال گذشته، روند مزایده روزانه ۲۵۰ میلیون دلار بوده است، اما با توجه به تشدید تحریم ایران و سوریه آمریکا به دنبال ردیابی بیشتر دلارهای تزریقی به اقتصاد عراق است فدرال رزرو آمریکا ۱۰۰ کارشناس بانک مرکزی عراق را آموزش داده و حالا این بانک از یک سامانه جدید بهره می‌گیرد که طبق آن، مشخصات مشتری نهایی بایستی تکمیل و قابل شناسایی و ردیابی باشد این اقدام باعث شده تا مزایده‌های روزانه دلار به ۶۹.۶ میلیون دلار در هفته گذشته برسد و اکثر پرداخت‌ها به دلیل پولشویی متوقف شود این الگو مسیر دستیابی ایران به دلارهای موجود در عراق محدود کرده، اما به طور موازی، دستیابی خود مردم عراق به دلار را نیز سخت کرده و عامل تورم و کاهش ارزش دینار عراق طی هفته‌های اخیر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمریکا تمرکز خود را روی عراق به‌عنوان دومین شریک تجاری ایران برای محدودسازی هر چه بیشتر تجارت با ایران گذاشته است و محدودیت‌های تازه برای نقل‌وانتقال ارز عراق، آینده تجارت ایران را مبهم کرده است.

«علی شریعتی» عضو اتاق مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است: عراق به‌زودی به سیستم سوئیفت متصل می‌شود که این مساله باعث می‌شود تا برخی از ابزارهای دور زدن تحریم‌ها را از دست بدهیم، چراکه عراق به‌عنوان دومین شریک تجاری که ساختار بانکی سنتی دارد و همیشه در دور زدن تحریم‌ها کمک‌کننده ما بود که تصمیم آمریکا باعث دشواری در این روند شد؛ بنابراین با توجه به مشکلات ناشی از تحریم به‌ویژه تحریم‌های بانکی، امکان اخذ منابع صادراتی از این کشور تا حد زیادی وجود ندارد و از آنجا که عراق بیشتر واردکننده کالاهای ایرانی است و اقتصاد آن وابستگی ۹۹ درصدی به نفت دارد با فشارهای سخت‌گیرانه آمریکا حتی امکان تهاتر کالا با این کشور بسیار سخت می‌شود.

بنابراین سخت‌تر شدن حلقه محاصره تحریم‌ها در کنار انتظارات تورمی دو تیغه قیچی جنگ ارزی است که گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد بستری که به رشد افسارگسیخته نرخ ارز در هفته‌های اخیر منتهی شده است.

فشار آمریکا به کشورهای طرف قرارداد با ایران

«غلامرضا مصباحی مقدم» رئیس شورای فقهی بانک مرکزی معتقد است: آمریکا ایران را از لحاظ ارزی تحریم کرده و با فشار به کشورهای طرف قرارداد اجازه انتقال دلار را نمی‌دهد؛ برای نمونه وصول مطالبات ما از عراق با تاخیر مواجه می‌شود؛ چون آنها به دنبال روشی هستند که آمریکا با آن مخالفت نکند. مشابه این فشار بر ترکیه و امارات متحده عربی وارد می‌شود تا جلوی انتقال ارز به ایران را بگیرند و از طرفی به واسطه عوامل خود به دنبال جذب ارزهای داخل ایران و خروج ارز هستند.

وی هدف از این جنگ روانی را بالا بردن انتظارات تورمی برشمرد و افزود: در واقع با روان ملت ایران بازی می‌کنند و طبعاً قیمت‌ها تحت تاثیر قیمت ارز بالا می‌رود.

بر اساس این گزارش، اما دولت سیزدهم پس از یک دهه تعطیلی در اصلاحات اقتصادی، کار خود را آغاز کرد و تغییر ریل اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه اقدامات دولت در مهار موتورهای تورم‌زا، در هفت‌ماهه نخست فعالیت دولت سیزدهم شاهد کاهشی شدن روند تورم بودیم آن هم در شرایطی که موتورهای تولید نقدینگی و تورم از دهه‌های گذشته در کشور فعال بوده و تشدید هم شده است و مجموعه این شرایط ناترازی‌هایی بودجه کشور، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و حوزه انرژی ایجاد کرده که رفع این ناترازی‌ها همکاری مجموعه حاکمیت را می‌طلبد هرچند که دولت سیزدهم گام‌هایی جدی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته است.

کنترل و مهار عوامل شکل‌دهنده فشارهای تورمی نتایج و آثاری داشته که آمارها نیز حکایت از آغاز تغییر دارد با این حال پدیده تورم‌های بالا و دو رقمی در اقتصاد کشور، ریشه‌های ساختاری داشته و این مسئله، مهار پایدار و دائمی عوامل شکل‌دهنده تورم و در عین حال نمایان شدن آثار مثبت سیاست‌های اصلاحی در این زمینه را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است.

سیاست دولت در کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای تورم‌زا نتایج موثری به همراه داشته تا آنجا که آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال ۳۴.۱ درصد رشد داشته که ۷.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بوده است؛ این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ ۴۰.۵ درصد رسیده بود.

همچنین دولت برای مهار تورم، کنترل کسری بودجه را نیز دنبال کرده و در نتیجه انضباط مالی دولت، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان در پایان بهمن ماه سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما در بهمن ماه امسال دولت از بابت تنخواه گردان به بانک مرکزی بدهکار نیست.

دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته، اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز، را نباید در تحلیل‌ها نادیده گرفت به طوری که از مهر ماه امسال با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران بودیم که با واقعیت تجارت کشور و شاخص‌های اقتصادی تناسبی ندارد.

در همین راستا تیم اقتصادی دولت برای مواجه با این جنگ تمام عیار اقتصادی که معیشت مردم را هدف گرفته است تاکنون در قالب ستاد فرماندهی اقتصادی تصمیمات متعدد اتخاذ کرده است اخیراً نیز بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ برای مدیریت بازار، بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند و این اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا شب گذشته به تصویب رسید و اختیارات لازم برای بانک مرکزی تصویب شد و در این زمینه اجماع صورت گرفت که اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود.

خاندوزی با بیان اینکه آثار اختیارات جدید بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز را به‌زودی خواهیم دید تاکید کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شد همه صنایع کشور حتی صنایع نفت و گاز زیرمجموعه وزارت نفت و صنایع بورسی به مقررات بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز در بازار مبادلات ارز و طلا تمکین کنند و بازگشت ارز صادراتی در بازار مبادلات انجام شود.

عمق‌بخشی به بازار مبادله ارز و طلا

اخیراً نیز با دستور رئیس‌جمهور برای عمق‌بخشی به بازار مبادله ارز و طلا پای‌کار آمدند همه ارکان دولت موظف به حمایت از بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت و اجرای دقیق آن هستند.

به گفته وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی، بر اساس واقعیت اقتصاد ایران امکان مدیریت بازار ارز وجود دارد؛ چراکه هم اکنون فاکتورهایی همچون بدهی خارجی/بدهی شرکت‌های دولتی و دولت نسبت به شاخص تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی ۶۰ میلیارد دلار حاصل از فراورده‌ها و مشتقات نفتی و کاهش قدرت دلاری نقدینگی موجود در کشور به کمترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر همگی حاکی از وجود ظرفیتی مناسب برای کنترل بازار ارز است.

دلار ۵۰ هزار تومانی برای ورود به سوداگری افراطی ریسک بالای دارد

وی معتقد است دلار ۵۰ هزار تومانی برای ورود به سوداگری افراطی ریسک بالای دارد و هر کسی که در این اقتصاد در حال سوداگری افراطی است باید ریسک آن را بپذیرد؛ چون امکان دارد هر لحظه شرایط شکننده شود، ولی انتظارات تورمی نیز می‌تواند فضا را ملتهب کند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی در تلاش است تا بازار آزاد را کنترل کند و از رهبری این بازار در مسائل ارزی و اقتصادی جلوگیری کند به‌گونه‌ای که قرار است این مرکز بخش عمده نیازهای ارزی مثل مسافرتی / تحصیلی به غیر از کالاهای ضروری در این مرکز تامین کند همچنین تامین ارز برای واردات کالاهای مختلف نیز از این مرکز صورت می‌گیرد.

وی می‌افزاید: زمانی که کشف قیمت با یک مکانیزم شفاف در عرصه و تقاضا صورت می‌گیرد صادرکنندگان نیز تمایل دارند که ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله عرضه کنند که این امر به نفع اقتصاد است و رانت را نیز از بین می‌برد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به دنبال کارآمدی این مرکز است باید تلاش کند با همکاری دیگر نهادهای اقتصادی و نظارتی جلوی قاچاق کالا را بگیرد و چون بخشی از نیازهای ارزی کشور به دلیل قاچاق است همچنین در کنار این اقدامات باید خروج سرمایه مدیریت شود و به دنبال حکمرانی ریال مبتنی بر اسناد باشیم.

شقاقی می‌گوید: مرکز مبادله ارز از صف مردم در برابر صرافی‌ها می‌کاهد و هر کس که نیاز واقعی دارد می‌تواند به این مرکز مراجعه کند همچنین با ایجاد این مرکز خریداری و سودجویی از کارت ملی افراد برای دریافت ارز کنترل می‌شود؛ بنابراین سوداگری کاهش می‌یابد.

منبع: ایرنا