نظارت بر فرآیند مولدسازی، جدی است

اصل پذیرفته شده مولدسازی وی با بیان اینکه مولدسازی اصلی پذیرفته و مورد اتفاق نظر همگان است، تصریح کرد: کسی نیست که با اصل این کار مخالفتی داشته باشد، چون به هر صورت این داراییها با این کار از حالت غیر مولد و بیاثر خارج میشوند اما نکته این است که کم و کیف این مسأله چگونه باید باشد.تجارب موفق وناموفق واگذاریها در گذشته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به سوابق گذشته واگذاری اموال و داراییهای دولت خاطرنشان کرد: بالاخره این اتفاق تجربه اول ما نیست و پیشتر انواع واگذاریها چه واگذاریهایی که دولت انجام میداده و چه واگذاریهایی که مجموعههایی مثل صندوق بازنشستگی به بخش خصوصی انجام میدادند معمولا این گونه مولد سازیها با همین نیت انجام میشد که زمینه استفاده بهینه از این اموال بیشتر و بهتر فراهم شود و در نهایت چنین اقداماتی به نفع اقتصاد و توسعه کشور شود اما از همان موقع این بحثها مطرح بود که این واگذاریها براساس چه نگاه کارشناسانه و چه برآورد قیمتی صورت گرفته است. وی ادامه داد: بحث اولیه این بود که فرد یا مجموعهای که این واگذاریها نسبت به آنها صورت گرفته، مبالغ را به صورت اقساطی بپردازد و همچنین در یک دوره بحث فروش سهام هم مطرح بود اما نکتهای که در دورههای گذشته در خصوص موضوع واگذاریها وجود داشت این بود که آیا آن بخش خصوصی که این اموال و داراییها به او واگذار شده، واقعا توانسته تولید را حفظ کند و درآمدها را افزایش دهد و به توسعه برسد؟ تجربه گذشته البته در این خصوص در بخشی از موارد ناموفق بود و البته در عین حال تجربههای مناسبی هم مثل واگذاریهایی که برابر با سیاستهای اصل۴۴ صورت گرفته، داشتیم که جزو نمونههای خوب بود. طغیانی با اشاره به انتقادات و بحثهایی که درباره نحوه واگذاریهایی که دراین دوره صورت میگیرد، اظهار کرد: همانطور که گفتم اصل بحث قابل قبول است اما دقت در نحوه اجرا و کم و کیف آن میتواند حتی اصل کار را تحتالشعاع قرار دهد و از این رو باید نسبت به روند اجرا دقت لازم صورت گیرد. سازوکارهای روشن نظارت وی افزود: طبق قانون سازوکارهای نظارت روشن است و از این رو نمیتوان عنوان کرد در این حوزه نظارتی صورت نمیگیرد بلکه تمام جوانب کار از بعد نظارتی و انجام اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیتالمال در نظر گرفته شده اما در عین حال میتوان برای بهینه سازی در اجرای این مصوبه به راهکارهایی فکر کرد که هم فرآیند واگذاری اموال دولتی برای مولدسازی در مسیر مناسبی قرار گیرد و هم این فرآیند در پیچ و خم مباحث نظارتی گرفتار نشود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که کسی با اصل واگذاریها مشکلی ندارد اما بهتر است درباره نحوه واگذاریها، روش قیمتگذاری اموال، شناخت متقاضیان و اهلیتسنجی آنها و ارزیابی درست و دقیق این موضوع که آیا واقعا براساس یک طرح و ایدهای این مولدسازیها انجام میشود یا خیر،دقت شود. همچنین باید توجه داشت که آیا این واگذاریهای باعث بهینهسازی در تولید و افزایش سرمایه شده یا اینکه با ورود به بحث سوداگرانه و دلال بازی باعث شوند تا اموال دولت از بین برود و به جای اینکه این کار به تولید کشور و ارزش افزوده بینجامد عملا برای عدهای رانت ایجاد کند. طبعا اگر چنین دقتهایی صورت گیرد حتما بحث نظارت با کیفیت بهتری صورت میگیرد و فرآیند واگذاریها به نفع کشور و مصلحت جامعه خواهد بود. روزنامه جام جم