گزارش «جام‌جم» از میراث دولت‌های گذشته برای دولت سیزدهم
به گزارش جام جم آنلاین، مولدسازی دارایی‌های دولت این روزها به یکی از موضوعات مهم در کشور تبدیل شده است، دارایی‌های منجمد و غیرمولدی که دولت فقط در حال نگهداری و انجام هزینه‌های مربوط به آن است و کشور و مردم هیچ نفعی از این دارایی‌ها نبرده‌اند، در شرایط فعلی دولت تصمیم گرفته است تا این دارایی‌ها را مدیریت و د‌رواقع مولد کند.
افضلی، کارشناس اقتصاد ایران، درباره مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، می‌گوید: منظور از ساختار ایده آل مدیریت دارایی‌های دولت، اولاً توجه به این موضوع است که مدیریت صرفاً فروش و مولدسازی اموال نیست. مدیریت دارایی مرحله تملک و تخصیص اموال را نیز دربرمیگیرد. مدیریت نحوه بهره‌برداری از اموال را هم شامل می‌شود.
در ادامه گفتوگوی علی افضلی با فارس را می خوانید:
به عنوان اولین سوال بفرمایید بحثی که در هفته های گذشته در خصوص دارایی های دولت صورت گرفته است، مربوط به مدیریت این دارایی‌هاست یا مولدسازی آنها؟
بحث هفته‌های اخیر پیرامون مصوبه اخذ شده برای فروش و مولدسازی دارایی‌ها است. با این وجود مساله اصلی ما در کشور مدیریت دارایی‌های دولت است و باید تاکید کنم که مساله صرفا بحث مولدسازی نیست، بلکه مولدسازی زیرمجموعه‌ای از بحث مدیریت دارایی‌های دولت است. در بحث سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و بعد از آن، بیشتر به آن قِسم از دارایی‌هایی که بیشتر شکل سهام و شرکت داشته اند، پرداخته شده است.
این مدل دارایی ها، تفسیر خاص خود را دارد و بحث خصوصی سازی از آن جا درآمد، ولی بعد از آن و در کنار آن یک موضوعی به عنوان اموال غیرسهامی در دنیا مطرح شد که می توان گفت بیشتر منظور املاک و مستغلات دولت یا اراضی یا حتی بنگاه هایی هستند که به شکل اموال دولت تلقی می شوند. برای این‌ها مانند اصل ۴۴، خیلی پشتوانه قانونی در کشور نداشته ایم. به این معنی نیست که از طریق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اموال دولت را واگذار نکرده اند. مثلا شرکت را که واگذار می کردند یک سری اموال آن را جداگانه واگذار کرده اند. ولی مساله اصلی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بحث سهام شرکت ها بوده است. مدیریت این شرکت ها، قسمتی دست دولت ماند و قسمتی واگذار شد. ولی از این طرف این اموالی که عرض کردم که معمولا شکل شرکتی و سهام ندارند، این‌ها خیلی در کشور در موردشان کاری صورت نگرفته است.
آیا در دنیا تجریه ای در خصوص واگذاری این مدل دارایی ها که شکل سهامی ندارند، وجود دارد؟
تجربیات دنیا نشان می‌دهد که توجه به این دارایی‌های غیرمالی دولت، نقش مهمی در مدیریت هزینه‌ها و تامین مالی دولت ها دارد و این اموال، دارایی های مهمی هستند. تجربیات و گزارشات این حوزه تصدیق می‌کنند که معمولا در کشورهای دنیا، دولت‌ها به این بخش از اموال کم توجهی می‌کنند. در این دولت هم به مانند هر فعال اقتصادی باید ترازنامه‌ای داشته باشد. سمت دارایی ترازنامه ها، دارایی های غیرمالی هم هستند و تجربه ثابت کرده به این ظرفیت کم توجهی شده است. این کم توجهی در دو موضوع خود را نشان داده است. در صورتی که این دارایی‌ها درست مدیریت شود، اولا می‌توانند هزینه های زیادی را کاهش دهند. یعنی موضوع اصلی خیلی مساله درآمدزایی نیست. موضوع عدم النفع و هزینه فرصت است. ولی موضوع درآمدزایی و قبل از آن بهتر است بگوییم اهرم کردن این دارایی‌ها برای یک سری مقاصد، موضوع فرعی این داستان است، در دنیا می‌گویند اصل مدیریت است که خدمات و کالاهای دولت را با استفاده از دارایی‌ها به کمترین هزینه تولید کنیم. یک سری اهداف فرعی هم برای مدیریت کردن این دارایی‌ها وجود دارد که می‌گوییم می‌توانند اهرمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شوند. اینجا بود که مجموعه این اهداف، کشورها را به این سمت برد که به دارایی های غیر مالی توجه کنند. پاسخ کشورها به این موضوع متفاوت بوده است. می‌توانم بگویم کشورهای معدودی هستند که در این حوزه پیشرفت اساسی داشته‌اند.
چرا تعداد کشورهایی که در این موضوع موفق بوده اند، کم بوده است؟ دلیل این مساله چیست؟
البته بحث موفقیت نیست، بحث پیشرفت است. چون مساله مدیریت دارایی‌های دولت، موضوعی چند مرحله‌ای و زمانبر است. مثلا مرحله اول که نامش را پیش نیاز های مدیریت دارایی می‌نامیم، در حد بحث حسابداری اموال است. یعنی اول ببینیم چه اموالی داریم و این اموال در چه جایگاهی در حال استفاده هستند. و دستگاه ها در خصوص اموالی که دارند پاسخگو باشند.بسیاری از کشورها از جمله ما اصلا نمی‌دانستیم از این سبک دارایی در کشور چه داریم. آمارش درست ثبت نشده بود. در نتیجه یک کار عظیم و بعضا زمانبر در کشورهای دیگر از جمله ایران این بود که اصلا ترازنامه دولت را در سطح دارایی بررسی کنیم و مانند کشورهای دیگر به این سمت برویم که حسابداری سطح اموال داشته باشیم. الان همانطور که می‌بینید در بودجه دستگاه‌ها حسابداری داریم و نظارت و حسابرسی می‌کنیم. ولی در سطح اموال این کار به درستی صورت نمی‌گرفته است. کشورها به این سمت رفتند که حسابداری خود را در سطح اموال گسترش دهند. در مرحله بعدی باید سامانه‌ای به عنوان بانک اموال وجود داشته باشد و سپس نهادهای این موضوع اعم از قوانین و مقررات و سیاست های کلی باید شکل بگیرد و در نهایت نهادهای مجری باید به سمتی بروند که به آن اهدافی که در ابتدا عرض کردیم، برسند. یعنی کاهش هزینه و از بین بردن هزینه فرصت و به طور کلی انجام خدمات دولت به کمترین هزینه با استفاده از این اموال همچنین اهرم‌سازی اموال به منظور اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور؛ اما همانطور که تاکید کردم مدیریت دارایی‌ها در حوزه اجرا موضوع پیچیده، زمانبر و سنگینی است و نباید در این خصوص ساده‌انگاری کرد. یکی از دغدغه های بنده در خصوص این حوزه دوری از ساده‌انگاری است.
در ایران آیا دولت‌ها اصلا درباره مدیریت یا مولدسازی دارایی‌ها اقداماتی را انجام داده‌اند؟ یا این مساله به یکباره در دولت سیزدهم رخ داده است؟
در ایران نیز به این مساله فکر می‌شده و پیشینه اش در وزارت اقتصاد وجود داشته است و خزانه داری کل کشور یک وظیفه امین اموال دارایی های دولت را داشته است. یعنی چنین چیزی را در دولت داشته ایم. خزانه داری به این سمت حرکت کرده است که آن پیش نیاز بانک اطلاعاتی را که در ایران به آن سادا می‌گوییم، ایجاد کند، اما در بحث کاهش هزینه‌ها و انجمادزدایی از این اموال، یک ضعف‌های نهادی در کشور داریم. به این صورت که الگوی مدیریت ما در کشور در این حوزه کاملا غیرمتمرکز است. بر اساس قوانین و مقررات کشور، هر دستگاه دولتی تصمیم‌گیر اصلی اموالی است که در اختیار دارد. یعنی تصمیم گیرش فقط خودش بود. مثلا دارایی منجمدی بود و می‌خواست به فروش برساند، باید به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی در هیئت وزیران برود و تصویب می‌شد و بعد به انجام می‌رسید. این موضوع موجب می‌شد کار مربوط به انجمادزدایی و کارهایی مدیریت دارایی ها سخت شود. می‌دانیم بالاخره مقامات دستگاه های اجرایی به اموال جایی که دارند مدیریت می‌کنند، علاقه دارند. در مورد این موضوعات تحت عنوان بحث مریدپروری از طریق اموال در متون اقتصادی بحث شده است.
در موارد مختلف از سوی مسوولان بیان شده است که مدیران دستگاه ها در برابر واگذاری های دارایی‌های مازاد خود مقاومت می‌کنند. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ راهکار شما برای خروج از این وضعیت متمرکز مدیریت دارایی های دولت چیست؟
دستگاههای اجرایی به دارایی‌های خود تعلق خاطر دارند، چون بخشی از قدرتشان است. برای این که این حالت غیرمتمرکز تغییر کند، نیاز داریم قوانین تغییر کنند. به نظر می رسد بهتر است از این حالت غیرمتمرکز به سمت نیمه متمرکز حرکت کنیم. یک مثال برای شما بزنم؛ مثلا اولین کاری که باید با اموال مازاد در یک دستگاه انجام دهیم این است که از این دستگاه بگیریم و به دستگاه دولتی دیگری که نیاز دارد بدهیم. اولین چیزی که به ذهن هرکسی می‌رسد همین مساله است. اصولاً اولین محل استفاده یک دارایی مازاد در دولت‌ها و در دنیا این است که از یک دستگاهی بگیرند و بدهند به دستگاه دیگر دولتی که به آن دارایی نیاز دارد. همین حرکت ساده در کشور ما تقریبا در عمل انجام نمی‌شود. چون در قوانین و مقررات داریم که برای چنین کاری دو مقام دستگاه اجرایی اگر نشستند و موافقت کردند و با تصویب هیئت وزیران این مساله رخ خواهد داد. این موضوع در عمل خیلی راحت نیست. معمولا کسی که می‌خواهد دارایی از دست دهد، فکر می‌کند که چرا باید این کار را انجام دهد. کسی من را زور نکرده چنین کاری کنم و احتمالا کارمندان من می‌گویند این مدیر توان نگهداشتن این دارایی را نداشته است. چنین حالتی کار را قفل کرده است. مصادیق این موضوع زیاد است. ما بحثمان از ابتدا این بود که این نگاشت نهادی فعلی از این حالت غیرمتمرکز که کار را قفل کرده به حالت نیمه متمرکز تبدیل شود که در آن باید مدیریت کلی دارایی‌ها توسط جایی انجام شود که شانیت داشته باشد تا دستگاه ها دستور این نهاد را اجرایی کنند.
چنین روشی که دستگاهی فراتر از دستگاه های اجرایی دست به مدیریت دارایی های دولت بزنند، چگونه انجام شود؟
ما معتقد بودیم که قطعا به سیاستی کلی نیاز داریم. این مساله در بسیاری از کشورها رخ داده است. سیاست کلی که حرف اصلی اش این باشد که دارایی‌های دولت که دست دستگاه‌ها است، کالای رایگان نیست. الان انگار اینطور جا افتاده که این‌ها کالای رایگان هستند. این‌ها عامل تولید کالا و خدمات دستگاه های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند. یعنی از این به بعد فرض کنید بودجه ای به دستگاهی می‌دهم و آخر سال هم حساب کشی می‌کنم که بودجه را چه کار کردی. این سیاست کلی که عرض کردم، به این معنا است که در کنار بودجه باید به اموالی که در اختیار دستگاه اجرایی هست نیز رسیدگی شود. یعنی علاوه بر رسیدگی به بودجه، اموالی که در اختیار دستگاه ها وجود دارد نیز مورد ارزیابی و رسیدگی قرار خواهد گرفت که دستگاه ها این‌ها را چه کار می‌کنند؟ این موضوع منطقی به نظر می رسد. با توجه به این که این موضوع در کشور ما جا نیافتاده بود نیاز به یک سند بالادستی دارد که این موضوع در آن تصریح شود. می‌توانست سیاست کلی باشد یا بحث برنامه توسعه باشد یا چیزی شبیه این. پس به این نیاز داشتیم. بعد از آن احتمالا به قانون و مقرراتی نیاز داریم که این سیاست را در اجرا و آیینه مقررات و قوانین هم روی زمین بیاورد. پس این‌ها مورد نیاز ما بوده است. پس نیاز بود که یک نگاشت نهادی در حوزه سیاست‌ها و قوانین جدید رخ دهد.
آنچه در ایران رخ داده است با هیچ یک از قوانین مشابه همخوانی ندارد و یک روش جدید در این زمینه در حال اجراست. چرا به این سازوکار رسیدند؟
در ارتباط با چیزی که اتفاق افتاده است، یعنی بحث مصوبه مولدسازی، بحث عمدتاً حقوقی است. برخی می‌گویند چرا این مصوبه از طریق مجلس اخذ نشده است و از طریق سازوکار سران قوا رخ داده است؟ این موضوع حقوقی است که باید حقوقدان‌ها و مسئولان کشور در این موضوع صحبت کنند و قبلاً هم در خصوص مصوبات دیگر درباره این سازوکار بحث‌هایی شده است. اگر بخواهیم راه خیلی کلاسیک و مرسوم اش را بگوییم، این بود که در یک سند بالادستی به اهمیت مدیریت دارایی‌های دولت و راهبرد کلی کشور در این مورد اشاره می‌شد و بعد با تقدیم لایحه به مجلس، قانونی برای این کار تصویب می‌شد. الان این رخ نداده و به شورای سران قوا رفته است، این تغییر ریل یک موضوع حقوقی است. به نظرم کارشناسان حقوقی در این موضوع باید نظر دهند. بسیاری از مواردی که در متن مصوبه و آیین نامه اجرایی آن حاشیه ساز شده، مباحث حقوقی است. مثلاً اینکه بحث مصونیت قضایی خلاف قانون اساسی است یا نیست، بنده شان ورود ندارم و اصلا نمی‌توانم در موردش نظر دهم چون کارشناس حقوقی نیستم. ولی این را می‌توانم بگویم که بسیاری از حاشیه‌ها از موضوعات حقوقی سرچشمه گرفته است.
در مصوبه مولدسازی ماجرای نظارت و شفافیت به طور کامل مورد غفلت واقع شده است. شاید بیشتر حواشی مطرح شده نیز در این زمینه است. برای این مساله باید چه کرد؟
به نظر می‌رسد بازوی نظارتی این داستان کمی مغفول مانده و مشخص نیست مسئولیت نظارت در ابعاد اجرایی بر عهده کیست. بحث محرمانه بودن و عدم شفافیت هم در چند مورد نیز باید مورد واکاوی قرار بگیرد که کمی مسئولیت‌ها غیرشفاف است. مثلاً نظارت بر خروجی‌ها غیر شفاف است. یعنی خروجی باید چه باشد و اگر چه بود می‌گوییم موفق است. این شفاف نیست که بر خروجی چطور می‌توانیم نظارت کنیم. نقد کلی که امروز در فضای جامعه به آن وارد شده است این است که چرا مسیر مرسوم را رعایت نکرده که در قانون مجلس برود. در این خصوص احتمالاً بحث سرعت و البته تجارب حاصل از خصوصی‌سازی‌ها در سالیان قبل منجر به انتخاب این مسیر شده است، البته بهتر است دوستانی که این مسیر را انتخاب کرده اند در این خصوص اظهارنظر کنند، شاید دلایل دیگری هم داشته باشند. البته با توجه به اینکه ممکن است اغلب دستگاههای دولتی در این موضوع تعارض منافع داشته باشند، شاید انتظار اینکه این موضوع از طریق یک لایحه به مجلس فرستاده می‌شد کمی غیرواقعی باشد. اما مسیر طرح مجلس خب قاعدتا قابل پیگیری بوده و هست. اما فارغ از این بحث موضوعی دیگری که من می‌توانم روی آن صحه بگذارم، این است که بحث عدم شفافیت در آن وجود دارد و چون بحث نظارت همریشه در شفافیت دارد. به نظر می رسد در صورت پیشبرد این مصوبه حداقل لازم است تا در آیین نامه های تکمیلی به این مسائل توجه شود.
برای اینکه بحث مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت به درستی اجرایی شود، باید چه موارد و الزاماتی رعایت شود؟
بحث مولدسازی اگر درست پیش برود، چند ملاحظه دارد که باید در اجرای آن حتما مورد توجه قرار بگیرد. بحث مولد به هیچ عنوان در راستای خصوصی‌سازی نیست. حتی متعارض با خصوصی سازی است. در این حوزه در سطح کلان اتفاقا سبد دارایی های دولت را مدیریت می کنیم و ارزش آن را باید حداکثر کنیم. این یعنی در انتخاب روش ها برای واگذاری باید دقت بیشتری شود. اتفاقا روش هایی در این حوزه بیشتر به کار می آیند که مالکیت دولت بر روی اموالش حفظ شود. احتمال دارد دولت اجاره های بلندمدت دهد. اشکالی ندارد. مخصوصا در دارایی‌های زیرساختی یکی از اصول این است که می‌خواهیم مالکیت را حفظ کنیم. لذا باید بگوییم فروش و مولدسازی. این‌ها را از هم جدا می‌کنم که حواسمان باشد. در بحث فروش هم نباید بگذاریم درآمد فروش دارایی ها برای هزینه های جاری استفاده شود. این واقعا با هیچ منطقی حرکت مثبتی تلقی نمی‌شود. اگر فروختیم باید عوایدش را سرمایه گذاری کنیم تا به نحوی تبدیل سبد دارایی دولت محسوب شود، نه تضعیف آن. پس یک رویکرد کلی در بحث مدیریت مولدسازی دارایی دولت این است که سبد دارایی دولت را تضعیف نکنیم. اگر تبدیل شود اشکالی ندارد. اتفاقا باید به نفع موقعیت های بهتر تبدیل شود. ولی به صورت کلی نباید تضعیف شود. پس یکی بحث عدم واگذاری مالکیت تا جایی که امکان دارد و دوما بحث سرمایه گذاری عواید، این مهم را می‌تواند به ما بدهد.
برای اینکه بتوانیم این دارایی‌های فریزشده دولت را برای استفاده در پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری به کار بگیریم، باید چه اقداماتی انجام شود؟
در برخی کشورها، در خصوص برخی از دسته های اموال موضوع برعکس است. یعنی مثلا یک پروژه سرمایه‌گذاری وجود دارد و یک دارایی منجمد نیز وجود دارد که به این پروژه تخصیص داده می شود تا مولد شود یا بفروشند و در این پروژه استفاده کنند. شروع کار معمولا یک پروژه سرمایه گذاری است. نه این که حالا بفروشند و بعدا بخواهند برای عوایدش برنامه‌ریزی کنند. یعنی می‌گویند من یک پروژه سرمایه‌گذاری دارم. چطور این را تامین مالی کنم؟ یکی از راه هایش مولد سازی و فروش فلان دارایی است. این نحوه تفکر موجب می‌شود که از تضعیف سبد دارایی دولت جلوگیری کنیم چون در این موارد اساساً مساله دولت انجام یک سرمایه گذاری جدید بوده است نه فروش دارایی برای تامین هزینه ها.
اساسا ساختار ایده آل برای مدیریت دارایی های دولت چگونه است؟
منظور از ساختار ایده آل مدیریت دارایی‌های دولت، اولاً توجه به این موضوع است که مدیریت صرفاً فروش و مولدسازی اموال نیست. مدیریت دارایی مرحله تملک و تخصیص اموال را نیز دربرمیگیرد. مدیریت نحوه بهره‌برداری از اموال را هم شامل می‌شود. ثانیاً موضوع نگاشت نهادی در دستگاه‌ها است. در این خصوص تجربیاتی در دنیا وجود دارد که دارایی‌هایی حتی از جنس سهام که برای دولت است در یک صندوقی تجمیع می‌کنند و یا در یک وزارت خانه یا در یک معاونت ریاست جمهوری،و آن نهاد مدیر این دارایی‌ها می‌شود. یک دلیل این موضوع این است که به شکلی دارایی های دولت مدیریت حرفه ای می‌شود و در حقیقت ارزشش حداکثر می شود. چون در حال حاضر که مدیریت غیر متمرکز است، هرکدام از وزارتخانه ها کار ویژه خاص خود را دارند و دغدغه اصلی هیچ یک مدیریت حرفه ای دارایی نیست.فرض کنید آموزش و پرورش کارویژه اش تعلیم و تربیت است. یا حتی وزارت راه و شهرسازی، کارِ ویژه اش ساخت مسکن است. هیچ کدام از وزارت خانه‌ها کارویژه مدیریت حرفه ای دارایی ندارند. برخی کشورها به سمتی رفته اند که همه دارایی‌ها را یک جا تجمیع کنند و به نهادی کارویژه مشخص مدیریت حرفه ای دارایی بدهند. از آن طرف مسئولیت هم از او می‌خواهند. ولی لزوما از وازتخانه های دیگر نمی‌توانیم چنین چیزی را بخواهیم. در ایران هم می‌توانیم به سمت چنین الگویی برویم. شاید حرکت به این سمت، گام هایی می‌خواهد که نباید برای آن عجله کرد. اما احتمالا باید به این سمت حرکت کنیم. برخی تجربیات نشان می‌دهد در خصوص دارایی های غیرسهامی، ساختار را طوری می‌بندند که شورایی به عنوان سیاستگذار باشد و سپس یک موسسه دولتی، نه یک شرکت دولتی، نقش تصمیم ساز و برنامه ریز این حوزه را در اختیار بگیرد. زیر مجموعه این ساختار، یک شرکت دولتی هم باشد که برخی از عملیات های اجرایی مربوطه را انجام دهد. تا کنون وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال دولت برخی از این وظایف را بر عهده داشته است اما برای تکمیل این پازل بهبازوهایی به شکل شرکت های دولتی نیاز است که در آخر زنجیره بحث های اجرایی مربوط به مدیریت دارایی را پیگیری کنند؛ همیشه هم بحث این بود که نهاد مجری این کار را نداریم. البته در مصوبه به نوعی این مجری مشخص شده است، اما کلیت ساختاری که عرض کردم برای وظایف تصمیم‌سازی، نظارت و اجرا تا حدی در مصوبه مغفول است، مخصوصاً تفکیک این وظایف. لذا قابل بحث است که ساختار پیش‌بینی شده در مصوبه ایده آل است یا باید تغییر کند. شاید بتوان روی ساختار صحیح کار کرد و موضوع را از طریق لایحه دولت یا طرحی در مجلس پیش برد، به نحوی که ابعاد مختلف ماجرا در آن دیده شده باشد.
اگر بخواهیم از نظر اقتصادی این موضوع را بررسی کنیم، با این شیوه اجرا می تواند مفید باشد؟ یا اصلا شیوه انتخاب شده می تواند به هدف نهایی خود دست پیدا کند؟
با توجه به این که به نظر می‌رسد مجریان اختیارات خوبی گرفته اند، قاعدتا نباید مشکلی از لحاظ مجریان وجود داشته باشد. مشکلاتی که هست بیشتر مباحث نظارت، شفافیت و بحث های حقوقی است. اما چیزی که می‌خواهم تاکید کنم یکی بحث رعایت تشریفات واگذاری است که لازم است در واگذاری‌ها به آن توجه شود و بر این اساس بحث مزایدات و قراردادها با توجه به اصول و قواعد و مقررات معاملات دولتی پیگیری شود. و دوم بحث عوایدش است که مهم است کجا، با چه سازوکاری می‌خواهند به طرح های تملک دارایی سرمایه یا چیزهایی شبیه به این تخصیص پیدا کند که مفهوم سرمایه گذاری داشته باشد. واقعیت این است که دنیای اجرا بسیار پیچیده تر و با جزئیات بیشتر از ایده های روی کاغذ است. به عنوان مثال الان این دغدغه هم وجود دارد که چه طرح های سرمایه گذاری می‌بایست از این طریق اجرا یا تکمیل شوند. یعنی سازوکار انتخاب این طرح ها در دستگاه تخصصی آن چگونه است؟ و موضوع دیگر این که مشکل مدیریت دارایی‌ها را هنوز حل نکرده ایم. با این مصوبه شاید بتوان آمار فروش اموال مازاد را بالا برد یا برخی از روش های مولدسازی را اجرایی کرد. ولی مشکل کلی مدیریت دارایی دولت با این مصوبه حل شدنی نیست. هنوز تعیین تکلیف نشده که مدل ما در این موضوع چیست و می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم. بحث کاهش هزینه‌ها چطور می‌خواهد انجام شود و مواردی از این دست. در نتیجه این مصوبه در آن موضوعات قاعدتا خیلی کاربردی و راهبردی نیست. اعتقادم این است که در آن موضوعات باید از راه خودش جلو رفت و با اقناع کارشناسی و اقناع عموم و تدوین سند بالادستی و بعد هم احتمالا قوانین بلندمدت این مساله حل شود.
آیا شیوه هزینه کرد درآمدهای دولت از طریق مولدسازی مشخص شده است؟
در مصوبه در مورد هزینه کرد نوشته شده که ۵۰ درصد به حساب خود دستگاه‌هایی که آن اموال مازاد را در اختیار داشته اند، قرار می گیرد. یعنی برای طرح های تملک دارایی سرمایه احتمالا خواهد بود. یعنی بیشتر عمرانی بوده و برای سرمایه گذاری است؛ ۵۰ درصد باقی مانده را گفته اند به خزانه واریز خواهد شد. این واریزی به خزانه هنوز تعیین تکلیف نشده که چگونه هزینه شود. ولی اظهار نظراتی که دوستان مجری این حوزه داشته اند این بوده که حتما به سمت هزینه های جاری نخواهد رفت. تاکید کرده اند که به سمت بودجه عمرانی و طرح های نیمه تمام خواهد رفت.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با جام‌جم مطرح کرد؛
ضرورت اصلاح سهمیه‌های کنکور در گفتوگوی «جام‌جم»با دبیر کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت
