کاهش بار مالی شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده

دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است. در این گزارش با بیان اینکه بخش بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در دو بخش احکام و منابع و مصارف قابل بررسی است عنوان شده که در بخش احکام، لایحه بودجه حاوی برخی نکات مثبت است ازجمله آنکه برخی از احکام غیراصولی که موجب اخلال در فعالیت اقتصادی شرکتهای دولتی میشد در لایحه حذف شده و برخی دیگر از احکام غیرضروری که برخی از آنها فاقد عملکرد بوده و برخی نیز مستلزم تکرار نبودند، از لایحه حذف شدهاند. در ادامه این گزارش تصریح شده است که در بخش منابع و مصارف، درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی هریک حدود ۴۵ درصد رشد داشتهاند که با توجه به نرخ تورم و رشد نرخ ارز، رشد غیرعادی محسوب نمیشود. همچنین هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی نیز ۲۰درصد رشد از خود نشان میدهد. شایان ذکر است که هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی در دو سال گذشته عملکرد به نسبت قابلقبولتری نسبت به سالهای پیش از آن داشته است (عملکرد حدود ۷۷ درصدی) که قابلقبول ارزیابی میشود. اما درعینحال، لایحه بودجه مانند سالهای قبل، سازوکاری برای تحقق رشد سرمایهگذاری شرکتهای دولتی پیشبینی نکرده و تنها برآورد هزینههای سرمایهای رشد داشته است. از دیگر نکات منفی لایحه بودجه نیز میتوان به کمبرآوردی قابلتوجه در تعداد شرکتهای زیانده اشاره کرد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه میافزاید که تحقق رشد سرمایهگذاری شرکتها نیازمند تمهید اقداماتی است که مقوم فعالیتهای تجاری شرکتها بوده و فعالیتهای سرمایهگذاری را تسهیل و تسریع کند. ازجمله پیشنهادات قابل ذکر برای این منظور، میتوان به تسهیل روند تصویب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها در شورای اقتصاد، تنوعبخشی به سازوکارهای تأمین مالی شرکتهای دولتی (با توجه به اینکه تأمین مالی طرحهای این شرکتها عمدتا از محل تسهیلات بانکی است) اشاره کرد. همچنین در حوزه احکام انضباطی و سایر احکامی که به منظور ساماندهی شرکتهای دولتی در لایحه بودجه درج میشود، تکرار (البته همراه با اصلاح) احکام مربوط به تفکیک بار مالی ناشی از قیمتهای تکلیفی، همسانسازی حسابهای سرمایهای بودجه و سرفصلهای صورتهای مالی، یکسانسازی چارچوب گزارش تطبیق بودجه با عملکرد، وزندهی بالاتر به نقش مجامع عمومی در تصویب بودجه و از همه مهمتر، پیشبینی الگویی جهت برقراری ارتباط معنادار میان عملکرد هیاتمدیره و هیاتعامل با پاداش مفید خواهد بود. بابک افقهی، معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان برنامهوبودجه با اشاره به بهبود عملکرد شرکتهای دولتی گفت: براساس این گزارش ۳۹۰ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ براساس صورتهای مالی حسابرسیشده و تأییدشده مجامع عمومی، با ۱۴۳درصد تحقق، بالغ بر ۱۵۹۰هزارمیلیارد تومان درآمد داشتهاند و از سوی دیگر هزینه این شرکتها نیز ۳۵ درصد رشد داشته است. معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان برنامهوبودجه افزود: مجموع هزینههای سرمایهگذاری انجامشده در بخشهای مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، بالغ بر ۲۵۵هزارمیلیارد تومان بوده است که ۲۵هزارمیلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت بوده است و بقیه در قالب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است. وی با اشاره به رشد حدود ۷۰ درصدی سرمایهگذاری شرکتهای دولتی تاکید کرد: این رقم با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایهگذاری به جهت تحقق اهداف پیشبینیشده و رشد اقتصادی مورد نظر، فراهمشدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایهگذاری شرکتهای دولتی بسیار حائز اهمیت است. به گفته افقهی، عملکرد ششماهه ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی براساس اطلاعات ثبتشده این شرکتها نیز از تحقق ۶۰ درصدی منابع و مصارف پیشبینیشده در قانون بودجه سالجاری حکایت دارد. معاون سازمان برنامهوبودجه از افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و تصریح کرد: مجموع هزینههای سرمایهگذاری قابل انجام در بخشهای مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حملونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر ۵۶۷هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده است که بخشی از سرمایهگذاری یادشده بابت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت است و بقیه در قالب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد. وی اضافه کرد: درصورت تحقق این میزان سرمایهگذاری که حدودا بیش از دوبرابر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود نقش قابلتوجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. به گفته معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان برنامهوبودجه با توجه به درآمدها و هزینههای پیشبینیشده، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکتهای سودده، حدود ۱۶هزارمیلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود ۳۲هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده است.وی از کاهش شرکتهای زیانده دولتی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکتهای دولتی یکی از مهمترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است. روزنامه جام جم