معاونت جدید برای مدیریت مصرف‌انرژی

نگاهی به شیب تولید و مصرف انرژی به ویژه در بخش گاز، برق و بنزین به‌خوبی نشان می‌دهد که همواره تولید به دنبال مصرف حرکت کرده است. این اتفاق ساده باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌های کلانی که برای تولید انرژی صورت می‌گیرد در سبد مصرفی هزینه شود که هیچ توجهی به بهینه‌سازی ندارد. در این معادله ساده چند بازیگر بزرگ ایفای نقش می‌کنند که هر یک با توجه به نقش خود در بزرگ‌شدن توده مصرف می‌توانستند مانع بروز چنین شرایطی شوند.

عبدا... باباخانی از کارشناسان حوزه انرژی می‌گوید: ناترازی تولید و مصرف تبدیل به بحران بزرگی برای کشور خواهد شد. همین امروز که وضعیت مناسب جلوه داده می‌شود میانگین مصرف بنزین ۱۰۵میلیون لیتر در روز است که پنج میلیون لیتر بیشتر از تولید این فرآورده‌های نفتی است. مراجع رسمی نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند و قطعا با چنین روندی وضعیت بدتر خواهد شد.

محمد بیطرفان یکی دیگر از کارشناسان انرژی هم به جام‌جم می‌گوید: در بخش گاز بیشتر از سایر بخش‌ها مشکل وجود دارد. میادین گازی ایران وارد کاهش تولید شدند و به طور قطع از دو سال دیگر مجبور به سهمیه‌بندی گاز برای بخش‌های مختلف مصرف خواهیم بود. کسری ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در حال بیشترشدن است و همه سراغ تولید را می‌گیرند درحالی که مشکل اصلی در بخش مصرف است.

ریشه‌های مصیبت

برخی می‌گویند که، چون انرژی ارزان است مصرف آن بیشتر شده است. این در حالی است که تجربه ثابت کرده سیاست‌های قیمتی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر خاصی روی مصرف نداشته و بعد از یک شوک کوتاه دوباره مصرف اوج می‌گیرد. در مقابل، برخی دیگر انگشت اتهام را به سوی مصرف‌کنندگان و مردم می‌گیرند و معتقدند این بخش باید رفتار خود را اصلاح کند. گرچه این توقع از مصرف‌کنندگان بجاست، اما باید گفت وضعیت مصرف انرژی معلول است، نه علت. اصلی‌ترین موضوع در هدررفت انرژی به بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد. اصولا نخستین دستگاهی که مورد انتقاد و بازخواست قرار می‌گیرد وزارت نفت است. وزارتخانه‌ای که با تولید نفت و گاز طلایه‌دار تولید انرژی در کشور است و باید با همه توان انرژی مورد نیاز کشور را تامین کند. در دهه ۷۰ شمسی شرکتی به نام شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در این وزارتخانه تاسیس شد که قرار بود با تدوین دستورالعمل‌های بهره‌وری انرژی و فرهنگ‌سازی مانع افزایش شدید مصرف شود. سه دهه فعالیت این شرکت، اما هیچ سودی برای کشور نداشته چرا که هیچ دستگاهی خود را ملزم به اجرای دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های طراحی‌شده نمی‌دانند. این شرکت طی سال‌های اخیر استاندارد‌های بسیاری را در حوزه صنعت، نیروگاهی، ساختمان و مصارف خانگی طراحی کرده، اما هیچ یک از نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، خودروسازان، وزارت نیرو و... راه خود را می‌روند.

پایان یتیمی بهره‌وری انرژی

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم سال‌ها تبدیل به یک شرکت تشریفاتی شده تا راه پایان‌دادن به این وضعیت تبدیل این شرکت به یک نهاد فراوزارتخانه‌ای باشد. این ایده از زمان دولت قبل مطرح شد که البته روی کاغذ باقی ماند. فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی در گفتگو با جام‌جم می‌گوید که مجلس در طرح دوفوریتی می‌خواهد به این وضعیت پایان دهد: ناترازی عجیبی در تولید و مصرف انرژی وجود دارد. متاسفانه مدیریت مصرف انرژی به حال خود رها شده و کاری هم از دست شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر‌نمی‌آید. این شرکت حتی به آمار‌های کلیدی سایر وزارتخانه‌ها دسترسی نداشته و به هیچ عنوان نقش نظارتی ندارد. حالا قرار است مجلس در طرحی دوفوریتی معاونت بهره‌وری انرژی ریاست جمهوری در قامت یک سازمان را به رای بگذارد. حسنوند در این باره تصریح می‌کند: در حال مذاکره با وزارت نفت، نیرو و شورای نگهبان هستیم تا با جمع‌بندی نظرات این طرح را به رای بگذاریم. این سازمان باید یک نهاد بالادستی باشد و همه نهاد‌ها را مکلف به بهر‌ه‌وری انرژی کند. ما برای این سازمان نقش نظارت ویژه‌ای را در نظر می‌گیریم تا در صورت تخطی دستگاه‌ها از دستورالعمل‌های مهم بهینه‌سازی با آن‌ها برخورد شود. حسنوند درباره جزئیات این طرح اضافه می‌کند: همه امور مربوط به بهره‌وری انرژی در این سازمان متمرکز می‌شود. دبیرخانه شورای عالی انرژی هم که توسط سازمان برنامه و بودجه اداره می‌شود در سازمان جدید قرار خواهد گرفت و نقش محوری خواهد داشت. از نظر رئیس کمیسیون انرژی با تشکیل سازمان بهره‌وری انرژی می‌توان یک تحول مهم در ساختار مدیریت مصرف انرژی ایجاد کرد که باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان به طرح دوفوریتی کمیسیون انرژی رای خواهند داد یا خیر.

روزنامه جام جم