جزئیات جدید از سرنوشت جاماندگان یارانه

در نهایت نمایندگان مجلس رضایت دادند دولت مقدمات و زیرساخت حذف ارز ترجیحی را آماده کند تا در شهریور۱۴۰۰ این اقدام انجام شود، اما زمانی که دولت دوازدهم در ۱۲مرداد سال گذشته، اختیار امور را به دولت سیزدهم واگذار کرد، کشور بیشترین میزان وابستگی را به ارز یارانه‌ای داشت به طوری‌که در بودجه سال گذشته در نظر گرفته شده بود هشت میلیارد دلار برای خرید کالا‌های اساسی صرف شود، اما در زمان تحویل دولت ۶.۵میلیارد دلار هزینه شده بود و فقط ۱.۵میلیارد دلار در اختیار دولت سیزدهم بود. در همان زمان قیمت کالا‌های اساسی در جهان در مسیر صعود قرار گرفت و مسئولان دولت در سال گذشته، حدود ۱۷میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان هزینه کردند.

در بودجه امسال هم بند حذف ارز ترجیحی گنجانده شد و دولت سیزدهم بند قانونی را اجرا و در بهار۱۴۰۱ با دلار ۴۲۰۰تومانی خداحافظی کرد. در مقابل مابه التفاوت حاصل از این ارز را مستقیما به خانوار‌ها پرداخت کرد و یارانه ۴۵هزار و۵۰۰ تومان به دو یارانه ۳۰۰هزار تومان و ۴۰۰هزار تومان برای هر نفر تقسیم شد و کسانی که درآمد کمتری داشتند از یارانه بیشتری بهره‌مند شدند. در آن زمان برخی افراد که پیشتر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده بودند، خواستار دریافت یارانه شدند که این امکان فراهم نبود. دولت به‌منظور اجرای عدالت اجتماعی، سامانه دریافت یارانه را به روزرسانی کرد تا افراد معترض بتوانند دوباره ثبت‌نام کنند.

آن‌طور که احسان‌خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر اعلام کرده بود، تنها اقشاری که در گروه درآمدی۱۰ قرار داشته باشند امکان دریافت یارانه ندارند و بقیه افراد در صورت ثبت در سیستم یارانه می‌گیرند. هفته گذشته بود که سامانه جدید «حمایت» وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال شد و سرپرستان خانوار امکان مشاهده دهک اقتصادی خانوار و توضیحات در مورد علت دریافت یا عدم دریافت یارانه را به همراه اسامی اعضای خانوار داشتند. در سامانه جدید حمایت که به نشانی اینترنتی http://hemayat.mcls.gov.ir فعال است امکان مشاهده اطلاعات شناسنامه اقتصادی خانوار در سه بخش اطلاعات خرید از کارت‌بانکی، اطلاعات خودرو و اطلاعات درآمد به صورت تفکیک شده و مجزا فراهم شده و کاربرانی که درخواست بررسی دوباره این اطلاعات را دارند، می‌توانند درخواست خود را در مراحل مجزا و تفکیک شده، ثبت کنند. از دیگر امکانات این سامانه، ارائه توضیحات شفاف و تکمیلی در مراحل مختلف درخصوص مأخذ داده‌ها و علت ایرادات احتمالی از دید کاربر پیش‌بینی امکان ثبت وضعیت‌های خاص نظیر بیماران خاص یا معلولان گرامی در بخش ثبت درخواست بررسی است و البته استاندارد‌های امنیتی برای حفظ حریم شخصی و محرمانه ماندن اطلاعات کاربران نیز به طور کامل رعایت شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی یارانه‌های واریزشده به حساب برخی معترضان مسدود است، گفت: در نظام یارانه‌ای استحقاق‌سنجی به‌ویژه در کشور ما که به‌تازگی وارد این مرحله شده‌ایم، ظرافت‌هایی دارد که احتمال خطا در آن هست.

وی افزود: ۴.۲میلیون نفر نسبت به ارزیابی خانوار اعتراض کردند که عدد بزرگی نیست و درصد خطای بالایی محسوب نمی‌شد، اما کاش همین‌قدر نارضایتی میان مردم ایجاد نمی‌شد. وزارت‌رفاه ۱.۷میلیون اعتراض را وارد دانست و امکان دریافت یارانه برای این افراد باز شد و افرادی که وزارت‌رفاه اطلاعات‌شان را دریافت نکرد، مستحق دریافت آن نیستند. به گفته وی، یارانه کور توزیع می‌شد و دلالان از آن سود می‌بردند، اما بنای این دولت این است که یارانه به خود مردم برسد نه دلالان و برای همین این سیاست را پیش‌گرفت. درمجموع به نظر می‌رسد دولت با افرادی که تاکنون به‌هردلیل اطلاعات خانوار خود را تسلیم نکرده‌اند اتمام‌حجت کرده است. بااین‌حال فرصت سنجش درآمد وجود دارد و افراد هر زمان که اطلاعات خانوار خود در در قالب تفکیک خانوار را در سامانه بارگذاری کنند در مهلت وسع‌سنجی، مورد رصد قرار می‌گیرد؛ ضمن این‌که خانوار‌ها همچنان می‌توانند حساب‌ها و کارت‌های بانکی خود را بنابر درخواست وزارت‌رفاه مورد بازنگری قرار دهند.

آینده یارانه و هزینه ۷۲۰۰میلیارد تومانی

با توجه به این‌که از پایان شهریور جاری باید برای شکل پرداخت یارانه‌های جدید تصمیم‌گیری شود، مرکز پژوهش‌های مجلس، یک نظرسنجی از مردم انجام داده که نشان می‌دهد ۵۸.۵درصد افرادی که به آن‌ها مراجعه شده، گفته‌اند کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند. در این میان، ۸۸.۶درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند. در همین حال، ۵۸.۵درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و درمقابل ۲۸.۶درصد ترجیح می‌دهند به‌ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومان یارانه نقدی اختصاص یابد. محاسبه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد برقراری یارانه یک‌میلیون و ۷۰۰هزار نفر حدود ۶۰۰میلیارد تومان هزینه بیشتر به بخش اجرایی کشور تحمیل می‌کند، اما بااین‌حال دولت تصمیم دارد اصلاحات اقتصادی را همراه با یارانه بیشتر جبران کند تا آسیبی به سفره مردم وارد نشود.