اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها به آخرین پله رسید

به گزارش جام جم آنلاین، مهلت دستگاه ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ۵ فروردین بود. آخرین گزارش های منتشر شده از عملکرد دستگاه ها نشان می دهد تا الان تقریبا همه دستگاه ها شرایط مبهم و امضاهای طلایی خود را حذف یا شفاف سازی کرده اند اما اتصال دستگاه های مرجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است و تنها مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های بورس، بیمه، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و مشاغل خانگی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها و به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار ۵ فروردین گفت: ۴ دستگاه سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری و شهرداری هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اند و حتی شفاف سازی های لازم مانند حذف شرایط مبهم و امضاهای طلایی را عملیاتی نکرده اند.

براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۹، به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلف شدند همه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید و یا اصلاح می شوند در درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه ی یکتای مربوط به مجوز را دریافت کنند در غیر این صورت هرمجوزی که پس از این تصویب نامه صادر شود و شناسه یکتای مربوط را نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

طبق مصوبات آبان و بهمن ۹۹، چند تکلیف بر عهده دستگاه ها نهاده شد:

۱) شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان، مرجع اصلی و هزینه صدور مجوزهای کسب و کار (اخذ شرط و مدرک و هزینه اضافه یا صادرنکردن مجوز طی مدت تعین شده، جرم است)

۲) در حد امکان شروع کسب و کارها ثبت محور شوند (ثبت و دریافت آنی مجوز و نظارت داشتن بر چگونگی کسب و کار)

۳) دستگاه های اصلی صادرکننده باید از متقاضیان استعلام بگیرند.

۴) مراجع قانونی استعلام حریم ها و زیرساخت ها مکلفند با تهیه لایه های اطلاعات مکانی عارضه های خود را تهیه و این استعلامات را الکترونیک و هوشمند پاسخ دهند.

۵) تشکیل درگاه ملی مجوزها و اتصال آن به درگاه های تخصصی صدور مجوزها

۶) هر مجوز باید حاوی یک شناسه یکتا باشد

۷) الکترونیک و غیر حضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

سازمان نظام مهندسی: دو هفته دیگر زمان می خواهیم

سازمان نظام مهندسی یکی از ۴ دستگاهی است که امضاهای طلایی را حذف نکرده و شرایطی که هیئت وزیران مصوب کرده بود را اجرایی نکرده است.

شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در گفت و گویی دلیل عدم اتصال این سازمان به درگاه ملی مجوزها را اینطور عنوان می کند: دستور وزیر راه و شهرسازی در ایام تعطیل به ما ابلاغ شد. سازمان نظام مهندسی از اتصال به درگاه ملی مجوزها استقبال می کند، زیرا در سرعت دریافت مدارک و صدور و تحویل پروانه به اعضا تاثیر بسزایی دارد.

او می گوید: پیش از این هم براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و همچنین ماده ۸ آیین نامه اجرایی پروانه اشتغال به کار اعضای سازمان نظام مهندسی استان‌ها را وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کرد، اما حالا این آمادگی را داریم که در کنار وزارت راه و شهرسازی ملزومات و مستندات درخواست کنندگان مجوز را پذیرا باشیم، اما براساس بررسی ها صورت گرفته مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که در پی حل آن ها هستیم. فکر می‌کنم با تلاش یکی دو هفته‌ای بتوانیم این موانع را هم برطرف کنیم و فرآیند نوبت‌های طولانی هم که وجود دارد با این اتفاق از بین برود.

بهانه تراشی ها برای عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها قانع کننده نیست

حجت الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قانون فرصت یک ساله ای را برای همه دستگاه های در نظر گرفته بود تا موانع را شناسایی و برای رفع آن ها چاره اندیشی کنند. به همین دلیل الان فرصت این چاره اندیشی ها نیست و سرپیچی از قانون صورت گرفته است و برخورد های قضایی با دستگاه های متخلف صورت خواهد گرفت.

او می‌گوید: تبصره چهار ماده هفت تصریح کرده که اگر این مهلت یک سال رعایت نشود مطابق با قانون ۶۰۰ مجازات اسلامی متخلفان محکوم به دو ماه تا یک سال حبس خواهند شد، بنابراین این هشدار را می‌دهیم که اگر عمل به این قانون نشود متخلف هستند و حتما این افراد را به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد البته که از ۵ فروردین متخلف محسوب شده اند؛ اما امیدوارم در این چند روز فرجه‌ای که داده ایم کار را تمام کنند. قوه قضاییه هماهنگ است و آمادگی دارد با متخلفان در هر سطحی برخورد کند.

شغل وکالت ماهیت اقتصادی و کسب و کار ندارد

کانون وکلا هم یکی دیگر از ۴ دستگاهی است که هیچ اقدامی در زمینه متصل شدن به درگاه ملی مجوزها انجام نداده است امروز آقای جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: شغل وکالت ماهیت اقتصادی ندارد بنابراین از قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج موضوعی دارد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار هم در واکنش به این اظهارات گفت: تا زمانی که سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا خدمتی می‌فروشند و پول خدمت را از مردم دریافت می‌کنند، کسب و کار محسوب می‌شوند و باید صدور مجوز به راحتی انجام شود.

آقای رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی هم مطالب گفته شده در رابطه با اجرایی نکردن قانون های مجوزهای کسب و کار را نادرست خواند و گفت: هیچ گونه اشکالی از سمت سازمان نظام پزشکی وجود نداشته است. از سال ۹۹ ما این موضوع را پیگیری کرده ایم. ما یکی از سازمان‌های پیشرو هستیم اما کسی صدای ما را نمی‌شنود.

براساس گزارش منتشر شده از روند اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوز ها در ۷ فروردین، تعداد ۱۴۹۰ مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است و همچنان ۴ دستگاه در رده قرمز جدول قرار دارند و به هیچ یک از قوانین شفاف سازی و تسهیل گری در زمینه صدور مجوزها و اتصال به درگاه ملی مجوزها در زمان تعیین شده توجهی نکرده اند. باید منتظر ماند و دید تا سازمان نظام مهندسی در مدت ۲ هفته ای که درخواست کرده است این شفاف سازی ها و تسهیل گری ها را عملیاتی می کند یا نه.

بانک مرکزی، معاونت علمی رئیس جمهوری، وزارت تعاون کار و رفاه (بهزیستی و ستاد)، وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، وزارت علوم و تحقیقات فناوری، سازمان محیط زیست، سازمان ثبت اسناد، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان نظام روانشناسی هم به درگاه ملی مجوزها متصل نشده بودند که به گفته سیاح به غیر از ۴ دستگاه مذکور سایر دستگاه ها تا دیشب اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران