ارز ترجیحی؛ تهدیدات و ترجیحات

پایین آوردن دستوری نرخ ارز و تک نرخی کردن آن، در شرایطی که آمریکا اعلام کرده بود به زودی از برجام خارج می‌شود باعث شد این نرخ ارز چند ماه بیشتر دوام نداشته باشد و پس از این‌که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شد نرخ ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالا‌های اساسی اختصاص یافت. حالا کارشناسان اقتصادی پس از چند سال پرداخت ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی به این نتیجه رسیده‌اند که تورم کالا‌های اساسی بیش از سایر بخش‌هاست و پرداخت ارز ارزان باعث ثبات قیمت کالا‌های اساسی نشده است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی که روزی برای ارزانی کالا‌های اساسی در نظر گرفته شد اکنون به محلی برای رانت و سودجویی تبدیل شده است. مصداق بارز این موضوع مرغ کیلویی ۸ هزار تومان و برنج ۱۴ هزار تومان ایرانی و ۸ هزار تومان خارجی است. این کالا‌ها در دسته اساسی قرار دارند و مشمول دریافت ارز ارزان هستند. ارزی که نه تنها باعث ارزانی کالا‌ها نشده بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مصوب مرغ ۳۰ هزار تومان و برنج حدود ۵۰هزار تومان است. سال ۱۳۹۷ تعداد کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند بسیار زیاد بود، اما اکنون این تعداد به ۵ قلم کالا محدود شده است.

 

قبل از فشار تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی کشور، دولت برای واردات بسیاری از کالا‌های بعضا حتی غیرضروری هم ارز دولتی تخصیص می‌داد، اما با فساد مالی که در این حوزه رخ داد و البته قرار گرفتن در مضیقه ارزی ماه‌های اخیر، دولت به سمت کاهش کالا‌هایی رفت که سهمیه ارزی دریافت می‌کردند تا جایی که در حال حاضر فقط ۵ کالای اساسی شامل ۴ نهاده دامی (کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا) و روغن خام است که برای واردات ارز۴۲۰۰تومانی می‌گیرند. البته گندم هر با همین ارز وارد می‌شود، اما به دلیل این‌که واردات گندم نیاز به مصوبه دارد در آمار‌های تخصیص ارز ترجیحی نمی‌آید.

در طول سه سال گذشته هر سال فهرست کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند کوچک‌تر شد تا دولت بتواند به بخش‌های دیگر نیز ارز پرداخت کند. گوشت، شکر و سموم کشاورزی از جمله اقلامی بودند که از فهرست دریافت ارز ترجیحی حذف شدند و مشکلی در جامعه پیش نیامد، اما اکنون مشخص نیست برای اقلامی مانند مرغ و نهاده‌های دام و طیور چرا تا این حد هزینه رسانه‌ای انجام می‌شود که اگر این ارز حذف شود همه کالا‌ها گران خواهد شد.

 

این درحالی است که تنها ۵ قلم کالا از این ارز بهره‌مند می‌شوند و ظاهرا دارو و گندم در فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی می‌مانند. برخی رسانه‌ها از تصمیم سرنوشت‌ساز دولت سیزدهم می‌گویند، اما اشاره‌ای نمی‌شود که این میراث تلخ دولتی است که نه تنها ارز ارزان برای کالا‌ها پرداخت کرد بلکه کالا‌های اساسی نیز بیشترین تورم را تجربه کردند.

از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است. این گروه تاکید دارند که با آن‌که دولت چند سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده، اما در نهایت کالا‌ها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

 

باید به این نکته تاکید کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ موافقان قدرتمندی از جمله معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی را با خود دارد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهاد‌ها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ گفته ترجیح مجلس بر تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در مجلس گفته بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال می‌کنیم.
اخیرا سید شمس‌الدین حسینی در این رابطه گفته در اواخر سال ۹۶ به‌دنبال بحران ارزی قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، برای کارشناسان سوال این بود که این نرخ از کجا به دست آمده است. بعدا مشخص شد در جلسه دولت هر یک از اعضا عددی را پیشنهاد داده‌اند و در نهایت میانگین اعداد پیشنهادی به عنوان نرخ ارز دولتی تعیین شده است و این سرآغاز مشکلات بعدی شد.

 

اولین هدف اول دولت وقت این بود که با عرضه ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی) بازار آن کنترل شود، اما متاسفانه این طرح به هدف اول خود نرسید و قیمت دلار به ۳۰هزار تومان هم رسید. اما تنها مشکل این نبود، بلکه «اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید» مشکل اصلی بود. به عنوان مثال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث مشکلاتی برای مرغداران، کشتارگاه‌ها و عاملان توزیع شد.

هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد هم درباره پیامد‌های ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از ۱۲۰ درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، ۱۸۶ درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در این باره معتقد است ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰تومانی دنبال کرد.

در طرف مقابل مخالفان این اقدام معتقد هستند در صورتی که دولت با این مساله موافقت کند سبب رشد قیمت کالا‌های اساسی که مستقیما با سفره مردم در ارتباط است خواهد شد، هر چند ممکن است این رشد قیمت پس از مدتی تعدیل شود، اما وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم به گونه‌ای است که باید ملاحظات لازم در این خصوص صورت گیرد.

 

امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و رئیس اسبق سازمان اموال تملیکی، حسین صمصامی اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت اقتصاد، فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مرتضی افقه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه اهواز و حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) مخالف حذف ارز ترجیحی هستند.

حسین صمصامی در زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص طرح مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود طرح حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یک دام برای مجلس است. بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود، ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ باعث افزایش قیمت دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان می‌شود. اشتباه مهلک احمدی نژاد را تکرار نکنیم.

ارسلان ظاهری نیز در خصوص سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود در چالش‌های ارزی باید کلان‌نگری جایگزین جزئی‌نگری شود تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود. امروز گوشت گوسفند به کالای لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده، اما به نظر می‌رسد با سیاست حذف یک شبه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به ۱۷۵۰۰ تومان عملا مرغ نیز به کالای لوکس تبدیل می‌شود.

فرشاد مومنی در واکنشی تند در مورد این مساله گفت: در کادر یک بازی نمایشی کسانی نمایندگان مجلس را فریب و اغواء می‌کنند تا بگویند ما سهم صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت را نخواستیم و به‌جای آن می‌خواهند قیمت پایه دلار را به حدود دو برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد در بودجه باشد. این به‌این معنا است که ما با فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی در صورتی که این ندانم‌کاری تحقق پیدا کند روبه‌رو خواهیم شد.

مرتضی افقه نیز با اشاره به وعده وزیر صمت درخصوص حذف دلار از اقتصاد گفت: متاسفانه اخیرا وعده‌هایی داده می‌شود که بیشتر آن‌ها نشدنی است و عملا باعث می‌شود که سرمایه اجتماعی (اعتماد جامعه) از بین برود. حذف دلار از اقتصاد ایران حداقل در کوتاه‌مدت یک کار نشدنی است. اقتصاد ما به واسطه تحریم‌های سنگین و بی‌تدبیری‌ها در سال‌های اخیر به قدری شکننده شده است که قدرت انتخاب را از ما گرفته و نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که ارز دیگری را جایگزین دلار کرده و بدون دلار به مسیرمان ادامه دهیم.

در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان گفته است، قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسؤولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند. راغفر ادامه می‌دهد، دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده، اما در عمل تصمیماتی می‌گیرند که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامد‌های این موضوع واقف نیستند، اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند چراکه منافع ان‌ها در افزایش قیمت‌هاست.
امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز گفته داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا وخدمات و جبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم و خنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی می‌کند. واقعیت تلخی که در دوران دولت‌های گذشته اتفاق افتاد.

سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشور‌های مختلف اتخاذ می‌شود که شاهد جهش قیمت ارزی در آن کشور هستیم. جهش قیمت ارزی سبب خواهد شد که واردات کالا برای وارد کنندگان به مراتب گران‌تر تمام شود و در نتیجه کالا با قیمت‌بسیار بالاتری از حد واقعی خود به دست مصرف کنندگان برسد. دولت‌های مختلف برای جلوگیری از این مساله و تأمین حقوق مصرف کننده و ایجاد نوعی ضربه گیر برای جامعه، از سیاست ارز ترجیحی استفاده می‌کنند.

 

در حقیقت سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشور‌های مختلف اتخاذ می‌شود که دولت قصد دارد جلوی افزایش قیمت کالا‌های مصرفی مردم را بگیرد و اجازه ایراد آسیب بیشتر به اقشار مختلف جامعه به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را ندهد. دولت‌ها در چنین زمانی به استفاده از سیاست ارز ترجیحی روی می‌آورند. سیاست تثبیت نرخ ارز در دوره تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز اجرا شد، در آن دوره ارز ۱۲۲۶ تومانی به منظور تامین کالا‌های اساسی تعیین شد، اما این سیاست در آن دوره نیز به اهداف خود نرسید، ضمن این که منجر به واردات بیش از نیاز کالا به کشور شد. با این وجود در زمانی که دولت تصمیم به حذف تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی گرفت، نرخ ارز در بازار آزاد نیز روند کاهشی به خود گرفته و در نهایت یکسان سازی نرخ ارز در سال‌های بعد از آن انجام شد.

 

برآورد‌های اقتصادی نشان دهنده این است که رانت حاصل از تخصیص نرخ ارز در هر سال دارای روند افزایشی بوده و در صورت تعلل در کنار گذاشتن این سیاست نادرست، آثار اجتماعی حذف آن در آینده بزرگتر خواهد شد، اما به منظور کنترل آثار جانبی اجتماعی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به سه نکته مهم توجه کرد.

 

نخست اینکه ابتدا کالا‌های اساسی به میزان لازم قبل از اجرای این طرح، ذخیره سازی شود، دوم به مردم در‌باره پرداخت جبران افزایش قیمت‌ها اطمینان داد و نکته سوم این‌که طوری برنامه‌ریزی کرد که انتظارات تورمی موجب تورم بیش از اندازه و فشار بیش از حد به مردم نشود. از این رو سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان و برنامه و بودجه به‌تازگی اعلام کرده است: «ارز ۴۲۰۰ تومان خوراک دام و طیور حذف نمی‌شود بلکه به جای تحویل به حلقه‌های واسط به حلقه‌های دیگر تولید‌کننده یا مصرف‌کننده داده خواهد شد.»

چرا ارز ترجیحی در بودجه حذف نشد؟

‌محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نحوه آسیب رسانی این سیاست به بخش‌های مختلف اقتصاد و تولید گفت: در سال گذشته، مجلس به دلیل مفاسد و رانت‌های بی‌شماری که ارز۴۲۰۰تومانی ایجاد کرده بود، با تعیین ردیف بودجه برای آن در سال۱۴۰۰مخالفت کرد؛ اما فضاسازی‌ها و فشار دولت، نهایتا سبب شد مخالفت ما به نتیجه نرسد و این بستر رانت باز هم ادامه داشته باشد.

وی به شکست سیاست تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی برای این بود که تثبیت قیمت در کالا‌های ضروری و مصرفی مهم برای مردم مانند مواد پروتئینی و لبنیات (با پرداخت ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی) برقرار شود؛ به طور مثال، قیمت هر کیلو مرغ با وجود پرداخت کامل ارز ترجیحی، از مرز۳۰هزار تومان گذشته است. این سیاست ارزی شکست خورده است و قیمت بسیاری از کالا‌های مشمول ارز۴۲۰۰تومانی، با افزایش جدی روبه‌رو شده است.

 

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم باید راهکاری جایگزین برای این سیاست شکست‌خورده در پیش گیرد. افزایش سرسام‌آور و جهش قیمتی کالا‌های اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این سیاست ارزی دارای مشکل اساسی است. حاصل این سیاست فقط تخصیص ارز ارزان قیمت به عده‌ای خاص بود که به طرق مختلف مانند فروش کالا‌های اساسی با نرخ نیمایی یا عرضه ارز دولتی به بازار آزاد، توانستند سود‌های کلانی به جیب بزنند. به موجب این اتفاقات، مصرف‌کننده واقعی هرگز نتوانست طعم یارانه‌ای که به این کالا‌ها تعلق می‌گیرد را بچشد. متأسفانه تولیدکنندگان نیز از سیاست ارزی غلط، ضربات جبران‌ناپذیری خورده‌اند.

برخی کارشناسان بر این باورند دولت باید روند پرداخت ارز دولتی را تغییر دهد و آن را اصلاح کند، اما مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد دانشگاه معتقد است ارز ترجیحی نه تنها به هدف نهایی خود نرسید بلکه موجبات توزیع رانت‌های چندده هزار میلیاردی، هدر رفت منابع و همچنین ایجاد آشفتگی در بازار کالا را فراهم آورد. ما در مجلس شورای اسلامی سال گذشته تلاش کردیم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، ولی دولت مقاومت کرد و زیر بار این مساله نرفت و خاطرتان هست که معاون اول وقت رئیس جمهوری، نامه‌ای در همین زمینه به رهبری نوشت و ایشان نیز به مجلس در همین راستا توصیه‌ای کردند. دولت آن زمان اصرار داشت که سیاست ارز ترجیحی۴۲۰۰تومانی در کشور ادامه پیدا کند و همچنان به۲۵۰قلم کالای اساسی وارداتی این ارز پرداخت شود، ولی خودشان در ادامه به ۲۵ قلم کالا رسیدند و بعد از آن نیز۲۰ قلم را حذف کردند و فقط ۵ قلم کالا باقی ماند که ارز۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان پرداخت می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دهک دهم بیشتر از دهک یکم از یارانه ارز ترجیحی بهره‌مند شده‌اند. به این دلیل که مصرف گوشت، پروتئین و مواد غذایی آن‌ها بیشتر است. دهک‌های درآمدی بالای جامعه بسیار بیشتر از دهک‌های درآمدی پایین جامعه از یارانه ارزی برخوردار شده‌اند به‌گونه‌ای که دهک دهم حدود ۴ برابر دهک اول از یارانه‌های ارزی استفاده می‌کند، همچنین عدم نظارت کافی در ۴ مرحله واردات (نظارت بر واردات همان کالای اساسی و به‌میزان مقررشده با ارز ترجیحی)، تولید (استفاده از کالای وارداتی در زنجیره تولید کالای اساسی و فروش به‌قیمت مصوب به تولیدکننده)، توزیع (نظارت بر توزیع دقیق کالای یارانه‌ای، عدم تشکیل بازار‌های سیاه و...) و مصرف (عدم انتقال کالای اساسی تخصیص داده شده به دهک‌های پایین به بازار‌های غیر رسمی توسط خود جامعه هدف و فروش آن به دهک‌های بالاتر) صورت نمی‌پذیرد و صرفا این یارانه موجب ایجاد رانتی بزرگ برای واردکننده شده و اهداف اصلی خود را محقق نکرده است. افزایش درخواست واردات این نوع کالا‌ها پس از اختصاص ارز ترجیحی نیز خود مؤید دیگری بر این مدعاست، در نتیجه این گروه از کارشناسان خواستار حذف ارز ترجیحی هستند.

راهکار‌های پیش رو

از آنجا که خط فقر ۱۲ میلیون تومان اعلام شده باید به مردم این فرصت داده شود که بتوانند دوباره ثبت‌نام کنند و دولت نیز می‌تواند شروطی را تعیین کند که اگر خلاف اظهاری انجام شود باید مالیات پرداخت کند و از یارانه انرژی محروم خواهد شد. در این صورت تنها افرادی اقدام به ثبت‌نام می‌کنند که واقعا نیاز دارند. از سوی دیگر هزینه شناسایی دهک‌های کم درآمد جامعه از طریق نظارت بر حساب‌های بانکی و نظام مالیاتی کشور بسیار کمتر از پردرآمدهاست. از این‌رو دولت می‌تواند برای پرداخت یارانه بانک اطلاعاتی خود را سریعا تکمیل کند.

 

یارانه برای اقشار کم درآمد جامعه با توجه به درآمد‌های دولت می‌تواند به میزان تورم افزایش یابد تا ارزش خود را از دست ندهد. ضمن این‌که باید توجه داشت در دهک‌های پایین‌تر جامعه ۴۳ درصد هزینه خانوار مربوط به بخش مسکن است و دولت برای ساخت مسکن ارزان قیمت باید تلاش کند. اگر دولت قصد ندارد از یارانه نقدی استفاده کند به خانوار‌های کم درآمد سبد کالا ارائه دهد یا با استفاده از کارت‌های اعتباری فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در این مساله درگیر کند تا خانوار‌ها به جای دریافت پول نقد کالا دریافت کنند.

 

کارشناسان معتقدند باتوجه به افزایش چشمگیر تورم مصرف‌کننده در سال‌های اخیر، توجه به این نکته لازم است که دولت سیزدهم باید بیش از پیش در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، سیاست‌های حمایتی مناسب را اتخاذ و از حذف دفعی ارز ترجیحی به دلیل افزایش نوسانات قیمتی کالا‌های اساسی پرهیز کند و لازم است سیاست یارانه‌ای مناسب مانند پرداخت یارانه نقدی متناسب با نرخ تورم سالانه، به‌صورت تدریجی و با اصلاح سازوکار‌های موجود، جایگزین آن شود تا حمایت از دهک‌های پایین جامعه و کاهش فاصله طبقاتی ادامه پیدا کند.

 

محمد حسین علی اکبری / روزنامه جام جم