انفعال وزارت اقتصاد منجر به تشدید فاصله طبقاتی شد

به گزارش جام جم آنلاین، شکاف طبقاتی در حالی بدلیل سیاست‌های غلط دولت به ثبت عدد ۰.۴۰ به بالاترین نرخ ۱۶ سال اخیر رسیده که براساس برنامه ششم توسعه این نرخ باید به ۰.۳۴ کاهش می‌یافت.

شکاف طبقاتی در طول دولت یازدهم و دوازدهم در حالی تشدید شده که رد پای سیاست‌های غلط و انفعال وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان سکاندار اقتصادی دولت در آن بسیار چشمگیر است.

از یک سو سیاست‌ های حمایتی برای بهبود این شاخص به انجام نرسید و از سوی دیگر سیاست های غلط در سایر بخش‌ها و بی عملی وزارت اقتصاد بخصوص در حوزه اصلاح نظام مالیاتی منجر به بدتر شدن این شاخص شد.

معنای عدالت، مفهومی مورد اختلاف در بین بسیاری از صاحب‌نظران است. عدالت اقتصادی را می‌توان به معنای در دسترس قرار دادن فرصت‌های اولیه برابر برای افراد دانست. اندازه‌گرفتن عدالت در اقتصاد بسیار سخت خواهد بود اما می‌توان نشانه‌هایی از بی‌عدالتی را در اقتصاد مشاهده کرد و کشورها را با توجه به آن با هم مقایسه کرد.

یکی از این نشانه‌های بی‌عدالتی می‌تواند توزیع ناهمگن درآمد و وجود اختلاف طبقاتی در بهره مندی از دارایی‌ها در اقتصاد باشد. به این معنی که تفاوت دهک‌های مختلف درآمدی با هم به چه میزان است.

قطعاً هرچه این تفاوت درآمدها بالاتر رود شاهد بی‌عدالتی بیشتری در یک اقتصاد خواهیم بود. برای بدست آوردن این تفاوت‌ها در بین دهک‌های مختلف درآمدی، معروف‌ترین و پرکاربردترین شاخص، ضریب جینی است.

روند رشد فاصله طبقاتی در ایران

ضریب جینی یا همان شاخص تعیین نابرابری و شکاف طبقاتی، عاملی است که فهم ما از یک اقتصاد را بیشتر کرده و وجود رفاه را در هر اقتصادی روشن می‌کند.

در واقع ضریب جینی است که درکی از میزان تبعیض در هر جامعه را به ما می‌دهد. بنابراین یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد، استفاده شاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها وعدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج است.

بر اساس گزارش مرکز آمار اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده بود اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است.

سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما بدلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاستهای دولت و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالاً در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده ایم.

که نشان می‌دهد حرکت اقتصاد کشور به سمت بهینه نبوده است و وزارت اقتصاد بعنوان سکاندار اقتصادی دولت نتوانسته مجموع سیاست گذاری اقتصادی دولت را به سمت بازتوزیع عادلانه درآمدها هدایت کند و در این حوزه دچار قصور و کم کاری جدی بوده است.

چرا ضریب جینی سر به فلک کشید؟

حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با «مهر» گفت: وقتی ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند یعنی سه حالت رخ داده است. اول اینکه سهم دهک‌های فقیر کاهش و سهم دهک‌های ثروتمند افزایش پیدا کرده است. دوم سهم دهک‌های اول کاهش ولی دهک‌های بالا ثابت باشد. و سوم اینکه شرایط فقرا ثابت ولی ثروتمندان ثروتمندتر شدند. متأسفانه آمار نشان می‌دهد در اقتصاد ایران حالت اول رخ داده یعنی سهم بیست درصد فقر جامعه در این سال‌ها همواره کاهشی و سهم بیست درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است.

چالش‌ های رشد ضریب جینی

وقتی فاصله طبقاتی میان دهک‌های مختلف درآمدی رشد می‌کند، یعنی سرعت رشد بهره مندی دهک‌های پردرآمد از دارایی‌ها و درآمدهای کشور بسیار بیشتر از بهره مندی دهک‌های کم درامد است.

بنابراین از انجا که منجر به تمرکز و انباشت دارایی‌ها و ثروت‌ها را در دستان اقلیتی در جامعه می‌شود، آنها را ذی نفع ایجاد تورم می‌کند و این اختیار را برای آنها فراهم می‌کند که با هدایت ثروت خود به سمت بازارهای مختلف منجر به جهش‌های مکرر با دوره‌های تناوب پایین در بازارهای مختلف از جمله بازار پول (در نرخ‌های بهره)، بازار ارز، بازار کالا و خدمات؛ بازار سرمایه، بازار دارایی‌های بادوام مثل خودرو و مسکن و … شوند.

از طرفی به دلیل تغییر ماهیت بازار کالاهای مصرفی مثل خودرو و مسکن به کالای سرمایه‌ای و از طرف دیگر همانطور که پیشتر گفته شد به دلیل آنکه اقلیتی ذی نفع ایجاد تورم می‌شوند، مقاومت این اقلیت که صاحبان سرمایه و نقدینگی هستند و سود خود را در انباشت دارایی می‌بینند، مانع هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد که خاصیت ضدتورمی دارد می‌شود، بنابراین رکود و بیکاری توسعه یافته و فعالیت در بخش‌های سفته بازانه اقتصاد، جای فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد را می‌گیرد و خروج سرمایه از اقتصاد کشور رخ می‌دهد.

بخش‌های مهمتر چالش‌های و تهدیدات آتی در رشد ضریب جینی بروز تنش‌های اجتماعی و امنیتی در کشور است که می‌تواند امنیت ملی را نشانه بگیرد.

راهکار چیست؟

۱. اصلاح نظام مالیاتی به عنوان سهل الوصل‌ترین و مناسب‌ترین راهکار در اختیار دولت

مالیات علاوه بر آنکه از مهمترین منابع تأمین مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در تعدیل نابرابری درآمد است. ناهمسان بودن بخش‌های مختلف در مکانیزم‌های کسب درآمد در اقتصاد موجب می‌شود که شناسایی پایه مالیات بر درآمد بسیار مشکل باشد. در بخش‌های عمومی به دلیل معین بودن شیوه پرداخت، درآمدهای افراد مشخص و قابل مالیات ستانی است. اما در بسیاری از بخش‌های غیررسمی با وجود جریان‌های درآمدی بالا مانند فعالیت‌های سفته بازی، امکان شناسایی درآمدهای افراد وجود ندارد. این مشاغل با فعالیت‌های سفته بازی موجب ایجاد تورم در اقتصاد کل کشور می‌شوند که سود این تورم نصیب خودشان و فشار اقتصادی آن، گریبان‌گیر دهک‌های پایین جامعه می‌شود. در چنین شرایطی بزرگترین جریان‌های درآمدی از مالیات فارغ هستند که با اعمال مالیات بر مجموع درآمد به صورت تصاعدی مبتنی بر میزان درآمد افراد و رصد دقیق نظام بانکی از تراکنش‌های بانکی و حذف تراکنش‌های بی هویت (مانند آنچه در ۳.۸ میلیون دستگاه pos بی هویت می‌گذرد) به راحتی قابل شناسایی و مالیات ستانی است. کارشناسان معتقدند با اعمال این روش می‌توان از فرار مالیاتی تا حتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که رقمی معادل ۷۵ درصد درآمدهای مستقیم نفتی در بودجه ۱۴۰۰ است، جلوگیری کرد.

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های اضافی نیز از جمله مواردی است که اگر به درستی اعمال شوند، می‌توانند مانند سالهای نه چندان دور در دهه ۷۰، مسکن و زمین و دارایی‌هایی مثل خودرو و ارز و … را از کالای سرمایه‌ای و انباشت آنها را برای دهک‌های پردرآمد از صرفه اقتصادی خارج کنند و حتی منجر به تعدیل قیمتها برای مصرف کنندگان واقعی و به تبع آن کاهش اختلاف طبقاتی ناشی از انباشت دارایی‌ها در دستان اقلیت جامعه شوند.

ادامه سیاست ارز ترجیحی، می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حالیکه حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع منابع حاصل از آن به سمت دهک‌های کم درامد می‌تواند اثر چشمگیری از کاهش فاصله طبقاتی ایفا کند.

تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد مهمترین سازوکارهای در دسترس برای کاهش نابرابری‌های درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی است. برای مثال ضریب جینی در سوئد پیش از اخذ مالیات‌ها معادل ۴۳/۰ بوده که نشان‌دهنده نابرابری قابل ملاحظه درآمد است. اما دولت این کشور توانسته با بهره‌گیری مناسب از ابزارهای مالیاتی، آن را به ۰.۲۵ برساند که از کمترین اعداد ضریب جینی در جهان است.

متأسفانه انفعال و کم کاری وزارت اقتصاد در حوزه اصلاح نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته بویژه در دوره وزارت فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد بسیار مشهود است؛ چه آنکه وزارت اقتصاد و شخص اقای وزیر به دفعات وعده انجام اصلاحات مالیاتی را مطرح کرد اما این وعده‌ها شاید بدلیل برخی تعارض منافع‌ها، هرگز عملی نشد.

۲. اصلاح نظام معیوب یارانه‌های پنهان

طبق مطالعات دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بودجه سوبسیدهای آشکار و پنهان در نظام اقتصادی کشور حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی ایران در رتبه نخست اعطای این سوبسیدهای پنهان است، که از این میزان حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسیدهای پنهان (عمدتاً روی قیمت سوخت و حامل‌های انرژی و …) عدم النفع دولت و بخش عمومی کشور است

از طرفی طبق همین مطالعات سهم دهک کم درآمد کشور از کل سوبسیدهای پنهان یک هفتم دهک پردرآمد، و همین نسبت برای بنزین حدود یک بیستم است. در حالیکه اساساً سوبسیدها باید به اقشار کم درآمد اصابت کند در حالیکه اکنون برعکس است.

در حالیکه با اصلاح نظام تعرفه گذاری و توزیع یارانه‌های پنهان و واقعی سازی تدریجی نرخ خدمات مربوطه به اقشار پردرآمد و بازتوزیع منابع حاصله در راستای توسعه و اشتغال و محرومیت زدایی از اقشار کم درآمد، می‌توان ضریب جینی را به طرز ملموس و پایداری کاهش داد

۳. حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی / ارز جهانگیری، نمکی بر روی زخم شکاف طبقاتی

یکی از چالشی‌ترین سیاست‌های اجرا شده در دولت تدبیر و امید، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است. ارز ۴۲۰۰ تومانی که با نام ارز جهانگیری در اذهان نقش بسته، از ابتدا مورد مخالفت بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. یکی از دلایل مخلفت با این سیاست، ایجاد فشار برای اقشار ضعیف جامعه بوده است. به گفته مسئولین ذی‌ربط، هدف دولت از تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از مصرف‌کننده به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی از طریق کنترل قیمت مواد غذایی اساسی است. اما در میدان عمل دولت موفق به پیاده سازی برنامه‌های خویش نبوده و تأمین مالی این سیاست (یعنی پرداخت مابه تفاوت ریالی قیمت ارز آزاد و نیمایی با ارز ترجیحی جهت تخصیص به کالاهای اساسی)، افزایش کسری بودجه، پایه پولی و نقدینگی را رقم زده که از اصلی‌ترین دلایل تورم در کشور است و این امر زندگی دهک‌های پایین درآمدی را متأثر خواهد کرد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است ادامه سیاست ارز ترجیحی، می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، که تورم ۱۱ تا ۱۵ درصدی را به همراه خواهد داشت. در حالیکه حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع منابع حاصل از آن به سمت دهک‌های کم درامد می‌تواند اثر چشمگیری از کاهش فاصله طبقاتی ایفا کند. ضمن اینکه موجبات به صرفه شدن تولید کالاهای اساسی در کشور و رونق در این حوزه را هم فراهم خواهد آورد و سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی را به طرز چشمگیری توسعه خواهد داد و از رانت گسترده و خروج سرمایه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور به بار آورده است جلوگیری خواهد شد.

۴. اصلاح منابع درآمدی در بودجه در جهت رفع کسری بودجه

کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که مهمتر از ایجاد آن، روش‌های تأمین آن است که می‌تواند ابعاد جدی از معضلات اقتصادی و اجتماعی را همراه خود داشته باشد. کاهش کسری بودجه دولت‌ها با دو روش کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها قابل تصور است. با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی درمی‌یابیم که کاهش هزینه‌ها برای ایران، با مقاومت‌هایی مواجه است. از این‌رو ساده‌ترین و البته بدترین راه تأمین کسری بودجه دولت‌ها، «استقراض از بانک مرکزی» است. بنا به مشاهدات اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از پولی کردن کسر بودجه به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می‌شود.

اثرگذاری مخرب پولی کردن کسر بودجه بر شکاف طبقاتی جنبه دیگری از ابعاد شرعی این موضوع بشمار می‌آید. آنگونه که بیان شد، پولی کردن کسری بودجه غالباً به تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای می‌گذارد. بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می‌رساند، اما طبقه مرفه جامعه تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون می‌مانند. بنابراین حضور یک دولت مستقل که به دنبال جبران کسری بودجه خود با روش‌های غیراقتصادی نباشد می‌تواند در کاهش نابرابری درآمدی تأثیر گذار باشد.

به عقیده کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی آنگونه که پیشتر گفته شد، اصلاح نظام توزیع یارانه‌های پنهان، حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره مندی از فرصتهای پیمان‌های پولی با انها از جمله راهکارها و منابع پایدار و واقعی هستند که به راحتی می‌تواند جایگزین منابع ناپایدار و غیر واقعی در بودجه عمومی شوند.