به گزارش
جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم؛ در میان این بندها، بند ۵۷ که مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر و روانگردان‌ها را مطالبه می‌کند و خواهان مدیریت مصرف و کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم است، گرچه ذیل سرفصل دفاعی و امنیتی گنجانده شده بود، اما یکی از اجتماعی‌ترین بخش‌های این ابلاغیه محسوب می‌شد.
سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر نیز که دهم مهر امسال ۱۵ ساله می‌شود، مشتمل بر ۱۱ ماده است که نگرانی از آینده اعتیاد در کشور، مسبب اصلی ابلاغ آن بود. در نامه‌ای که رهبر انقلاب سال ۸۵ خطاب به روسای سه قوه نگاشتند و آن را به همراه متن سیاست‌های کلی به رؤسای قوا ابلاغ کردند، هرچه دیده می‌شود، نگرانی از آینده است: «این نگرانی همچنان باقی است که دست‌اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از سوی موادمخدر متوجه کشور است، به‌درستی برآورد نکنند و بازهم مشکلات بر روی هم متراکم شود؛ لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود که هرکدام سهم دستگاه خود در اجرایی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله عمل برسانند.»
این ابلاغ دارد ۱۵ ساله می‌شود و در این مدت کرسی ریاست جمهوری سه بار دست به دست شده، در حالی که در هیچ‌یک از این دولت‌ها، نه از تراکم مشکلات کاسته شده، نه جلوی فوت وقت گرفته شده و نه سیاست‌های ۱۱ گانه مبارزه با موادمخدر با سرعت و قاطعیت پیش رفته.
اکنون ما در نقطه‌ای حساس و خطرناک ایستاده ایم که در یک سوی ماجرا، اعتیاد و موادمخدر با همه توان ایستاده و در سوی دیگر کار‌های بی‌شمار برزمین مانده و یک انفعال پررنگ و جدی. ما اکنون با گذشته‌ای روبهرو هستیم که به روایت علی هاشمی، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر بین سال‌های ۸۴ تا ۹۴ حدود ۶۰۰ هزار مصرف‌کننده جدید خلق شده و فقط در سال ۸۳، ۱۲ میلیارد دلار بابت موادمخدر به کشورمان خسارت وارد شده است. همچنین با آینده‌ای که شاید از گذشته‌مان تلخ‌تر باشد، چه از حیث آلوده شدن افراد جدید به موادمخدر، چه از بابت شکل‌گیری اعتیاد‌های جدید و چه به دلیل سردرگمی در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها.
مرور چند آمار
در حوزه اعتیاد و موادمخدر در کشورمان معمولا بیشتر عدد‌ها تخمینی و تقریبی است و تقریبا هیچ عددی که مو لای درز درستی‌اش نرود پیدا نمی‌کنیم. چه وقتی می‌خواهیم قیمت انواع مواد در بازار را بدانیم، چه وقتی از تعداد مصرف‌کننده‌ها حرف می‌زنیم، چه زمانی که به محدوده سنی مصرف مواد اشاره می‌کنیم، چه وقتی درباره زمان دسترسی به مواد قضاوت می‌کنیم یا حتی زمانی که درباره خسارت‌های مادی ناشی از اعتیاد سخن می‌گوییم؛ در همه این موارد، تخمین و برآورد است که به کمک‌مان می‌آید.
مثلا گفته می‌شود هر معتاد به صورت تقریبی دست‌کم ۵۰ میلیون تومان به اقتصاد کشور ضربه می‌زند یا میزان تمایل به مصرف مواد مخدر در کشورمان ۱۵ تا ۲۰ درصد است، به این معنا که یک‌ششم تا یک‌پنجم جمعیت ۱۵ تا ۶۵ ساله کشور بالقوه تمایل به مصرف دارند و اگر شرایط مصرف برای‌شان مهیا باشد، احتمال معتاد شدن‌شان قوی است.
درباره تعداد دقیق معتادان در کشور نیز گرچه عدد رسمی چهار میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد شناخته‌شده وجود دارد، ولی کارشناسان و صاحبنظران این عدد را نیز کاملا دقیق نمی‌دانند و درصدی از خطا برایش قائل‌اند. این آمار‌های تخمینی که موجب مخفی شدن بخشی از اتفاقات کف جامعه در طول سال‌های متمادی شده، نخستین چالشی است که در حوزه اعتیاد و موادمخدر باید رفع شود، چون تنها در صورتی می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد که از وضع امروز باخبر باشیم. شاید یکی از دلایل محقق نشدن بند ۵۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد را خواستار شده بود، مجهول بودن عدد‌ها بود. یعنی مشخص نبود که ۲۵ درصد از چه میزان اعتیاد را باید در عرض پنج سال کاهش داد.
به جز شفاف‌سازی آمارها، اما حوزه اعتیاد و موادمخدر نیاز به توجه ویژه در حیطه‌های گوناگون دارد، از کاهش تقاضا و پیشگیری گرفته تا درمان و کاهش آسیب، همچنین حمایت از اشتغال بهبودیافتگان و بها دادن به مشارکت‌های مردمی در حوزه کنترل اعتیاد.
دولت سیزدهم در حالی سکان اجرای کشور به مدت چهار سال را در اختیار خواهد گرفت که رسیدگی به همه این مسائل باید در برنامه کاری‌اش قرار بگیرد. دولتی که اگر می‌خواهد متفاوت از گذشتگان عمل کند، راهی جز تقویت ارگان‌های مقابله‌ای، اتخاذ راهکار‌های پیشگیرانه، تدابیر نوین درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، ارتقای حمایت‌های اجتماعی پس از درمان و تقویت و ارتقای دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با موادمخدر ندارد.
۲ پرسش کلیدی
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه اعتیاد دیگر با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نمی‌کنند، خیلی‌های دیگر هم ترجیح می‌دهند برای دولت بعدی توصیه‌ای نداشته باشند. این‌ها سکوت کرده‌اند، چون به تجربه دریافته‌اند وقتی برای حرف‌ها و توصیه‌ها گوش شنوایی وجود ندارد، سکوت بهترین گزینه است. خیلی‌های دیگر، اما با این‌که منتقد وضع موجودند، هنوز معتقدند که نباید سکوت کرد و شاید کسی این صدا‌ها را بشنود، به مشکلات پی ببرد و از راهکار‌ها استفاده کند. برای تهیه این گزارش ما با این وضع مواجه بودیم. کارشناسانی که حاضر به اظهارنظر شدند، با دو سوال روبهرو بودند:
عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر درچهار سال اخیر چطور بوده است؟
باتوجه به وضعیت اعتیاد در کشور، دولت سیزدهم رسیدگی به چه مسائلی را باید در اولویت قرار دهد؟ \
حفظ وضع موجود
رامین رادفر، پژوهشگر اعتیاد
اگر یکی از محورهای قضاوت درباره موفق عمل کردن ستاد، گسترش خدمات و افزایش دسترسی به این خدمات باشد، سوال ما این است که آیا در چهار سال گذشته خدمات مربوط به کاهش آسیب اعتیاد و دسترسی به خدمات افزایش داشته است؟ پاسخ منفی است، چون خدمات کاهش آسیب استاندارد که شامل توزیع سرنگ، سوزن، کاندوم و متادون میان مصرف‌کننده‌های پرخطر است، در سال‌های اخیر افزایش نیافته است.
درحوزه درمان هم که یکی از اصلی‌ترین کار‌های ستاد است، اتفاق مربوط به واگذاری توزیع دارو‌های آگونیست در داروخانه‌ها که هر چند ماه یک بار باعث ایجاد تنش در مراکز درمان اعتیاد می‌شود، یکی از مصداق‌های بد عمل کردن است. ستاد مبارزه با موادمخدر می‌بایست به جای این که شاهد این تنش‌ها باشد، یک بار برای همیشه به این مناقشه پایان دهد و تکلیف را مشخص کند که نکرد.
در حوزه پیشگیری از اعتیاد هم مشکل اصلی همچنان همان است که همیشه بود، یعنی هیچ آمار دقیق و واقعی از کف جامعه وجود ندارد و ستاد برای شفاف‌سازی، هیچ مطالعه مدونی که گویای همه حقایق مربوط به اعتیاد باشد، انجام نداده است. در حوزه بین‌المللی نیز وضع به همین ترتیب است. بیشتر از دو سال است که ما با معضل شیشه افغانی روبهرو هستیم، در حالی که شواهد نشان می‌دهد هیچ اقدام عملی و دیپلماتیک برای مقابله با ورود این محصول به کشور انجام نشده است.
یکی از راه‌های کنترل اعتیاد، سخت کردن دسترسی و بالا بردن قیمت است، اما مشاهدات میدانی ما می‌گوید نه قیمت‌ها بالا رفته و نه دسترسی‌ها سخت‌تر شده. پس مقابله‌ای که نه روی میزان عرضه اثر گذاشته و نه روی قیمت، چه فایده‌ای داشته است. هنوز در کشور ما یک سیستم دقیق رصد اعتیاد وجود ندارد و درمانگران نمی‌دانند چه ماده جدیدی وارد بازار شده. اطلاعات نیز وقتی به سیستم درمان می‌رسد که کار از کار گذشته و مواد جدید وارد بازار مصرف شده.
این موضوع را به حادترین شکل می‌توانیم در مورد مخدر گل ببینیم، به طوری که این ماده حدود پنج سال است در کشور مصرف می‌شود، ولی وزارت بهداشت هنوز پروتکل درمانی آن را تدوین نکرده است. همه این کار‌ها باید توسط ستاد مبارزه با موادمخدر بررسی و انجام می‌شد، اما نشد.
دولت آینده باتوجه به مشکلات جدی‌ای که به آن‌ها اشاره کردم، بهتر است در حوزه اعتیاد دست به هیچ کار تازه‌ای نزند و وضع موجود را حفظ کند. تجربه نشان داده با تغییر دولت‌ها در حوزه اعتیاد تصمیماتی گرفته می‌شود که فقط اوضاع را بدتر می‌کند. پس اگر دولت آینده مطمئن است که نمی‌تواند سیستم را ارتقاء دهد، بهتر است دست به هیچ کاری نزند.
حفظ مسؤولان فعلی هم می‌تواند یکی از اقدامات دولت آینده باشد، چون تغییر مداوم مدیران یکی از چالش‌های حوزه اعتیاد است و تا افراد می‌خواهند متوجه مسائل این حوزه شوند، تغییر می‌کنند و کار‌ها عقیم می‌ماند.
راه‌اندازی مراکز بهزیستی اقامتی
امید مساح، پژوهشگر و کارشناس درمان اعتیاد
در چهار سال اخیر عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر افت کرده و این ستاد ضعیف‌تر از سال‌های قبل عمل کرده است. البته اگر به اخباری که از ستاد مخابره می‌شود، استناد کنیم؛ همه چیز رو به پیشرفت و قابل‌قبول است. درحالی که مشاهدات میدانی خلاف این را نشان می‌دهد. یکی از مشکلات ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌های اخیر، کاهش استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان حوزه اعتیاد بوده به طوری که در اتاق‌های فکر کمتر از نظارت مشورتی صاحبنظران بهره گرفته شده است.
اشکال دیگر به تغییرات پی در پی مسؤولان در ستاد مربوط می‌شود که گا‌ها فضا را برای برخی فرصت‌طلبی‌ها باز کرده، مثل وضعیتی که در ماجرای واگذاری توزیع دارو‌های آگونیست در داروخانه‌ها به جای مراکز درمان اعتیاد شاهد هستیم که منجر به کشمکش‌های فراوان شده است.
این‌که حوزه درمان اعتیاد در ستاد، به وزارت بهداشت محول شده، اما این وزارتخانه وقت، بودجه و انگیزه لازم را پیگیری بسیاری از امور مربوط به درمان اعتیاد ندارد، نیز یکی از اشکالات موجود است.
زمانی تصور می‌کردم که اگر ستاد مبارزه با موادمخدر از نظر ساختاری عریض و طویل‌تر شود، یعنی تبدیل به سازمان یا وزارتخانه شود، شاید اوضاع بهتر شود. ولی اکنون بر این باورم که این ستاد باید کوچک شود، چون ارگان‌های عضو از دستورات ستاد تمکین نمی‌کند و ترجیح می‌دهند به وظایف تعریف‌شده خود که به آن‌ها باور دارند، بپردازند؛ بنابراین دولت آینده باید این موضوع را مدنظر داشته باشد و ستاد را به ستادمقابله با عرضه تقلیل دهد چرا که اکنون بیشترین موفقیت ستاد در بخش انتظامی و امنیتی است.
درعوض بحث درمان اعتیاد را به دو بخش درمان‌های دارویی و درمان‌های غیردارویی تقسیم کند، به طوری که متولی بخش اول، وزارت بهداشت و متولی بخش دوم، سازمان بهزیستی باشد. درواقع می‌توانیم مراکز اقامتی مبتنی بر دارودرمانی و مراکز اقامتی بهزیستی مبتنی بر روش‌های پرهیزمدار داشته باشیم و با این تقسیم‌بندی مانع از ناهماهنگی و تداخل کاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در قالب ستاد مبارزه با موادمخدر بشویم.
البته دولت آینده باید این حقیقت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد که اعتیاد ریشه در معضلات اجتماعی و اقتصادی دارد و تا وقتی بستری‌های اجتماعی و اقتصادی بروز اعتیاد وجود دارد، مقابله با اعتیاد نمی‌تواند چندان موفقیت‌آمیز باشد؛ بنابراین دولت سیزدهم باید مشارکت عمومی برای مبارزه با موادمخدر را تقویت کند، چون تا وقتی تک‌تک افراد به مقوله اعتیاد و موادمخدر حساس نباشند، اعتیاد در وضع فعلی خواهد ماند.
تئوری‌پردازی برای اعتیاد
بابک کاویان، کارشناس حوزه اعتیاد
به گفته بزرگان حوزه اعتیاد، ستاد مبارزه با موادمخدر را کسی جدی نمی‌گیرد. علت این موضوع ستادی بودن ساختار آن است. به این معنی که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف عضو این ستادند و هرکدام از آن‌ها به دنبال منافع سازمانی خود هستند و در نتیجه به صورت جزیره‌ای و بخشی عمل می‌کنند.
این مساله باعث شده تا ستاد مبارزه با موادمخدر به جای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان اعضا، به رتق و فتق دعوا‌های دستگاه‌های عضو بپردازد و، چون ستاد قدرت اجرایی ندارد، عملا کاری از پیش نمی‌برد. معتقدم بهبود عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر منوط به داشتن یک حکمرانی خوب است و تا وقتی به این نوع حکمرانی نرسیم و مصالح عمومی و اجتماعی را دنبال نکنیم، این ستاد و بقیه ستاد‌های مشابه، کاری از پیش نمی‌برند.
مساله اعتیاد در کشورمان به قدری ریشه‌دار و گسترده است که اساسا رسیدگی به آن از حد ستاد فراتر است، بنابراین تا عزم مسؤولان در حد کلان بر رفع این معضل تعلق نگیرد، در حوزه اعتیاد هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
ضعف عمده ما در حوزه اعتیاد، نداشتن ایده و تئوری است. در واقع ما در تئوری‌پردازی و پدیدارشناختی اعتیاد به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی ضعیف هستیم؛ بنابراین دولت آینده به عنوان اولین اقدام باید مشورت با اندیشمندان در حوزه‌های اعتیاد، اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دهد و برای مقابله با پدیده اعتیاد، ایده و نظریه خلق کند تا بتواند براساس آن دست به اقدام بزند.
مقابله با اعتیاد دارویی
هومن منشئی، پژوهشگر اعتیاد
ستاد مبارزه با موادمخدر باتوجه به گستردگی موضوع اعتیاد باید در آینده نزدیک جایگاهش را به وزارت هماهنگ‌کننده بدهد. اگر اکنون گفته می‌شود که ستادمبارزه با موادمخدر اثربخشی لازم را ندارد، این فقط محدود به چهار سال گذشته نیست و قبل از آن هم به همین شکل بوده است؛ بنابراین باید نگاه‌مان به آینده باشد و تغییر ستاد به وزارت را یک نیاز بدانیم.
وضعیت اعتیاد در کشورمان به گونه‌ای است که برای تصمیم‌گیری به واحد‌های تصمیم‌ساز و مجری نیاز است. در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر، تصمیم‌ساز است، ولی قدرت اجرایی لازم و کافی را ندارد و این خلأ باید برطرف شود.
یکی از پدیده‌هایی که اکنون با آن مواجه‌ایم و نسبت به شکل‌های شناخته‌شده اعتیاد، نوظهورتر است، بحث اعتیاد‌های دارویی است که به سبب توزیع ناکارآمد و نبود نظارت صحیح بر فروش دارو‌ها در داروخانه‌ها شکل گرفته است. مدتی است اعتیاد به داروی اکسی کدون که یک مخدر ضددرد است و به عنوان هروئین داروخانه‌ای شناخته می‌شود، با سوءمصرف مواجه شده به طوری که تعداد مراجعه معتادان به این دارو به مراکز ترک اعتیاد در حال افزایش است.
این موضوع زنگ خطر را بیخ گوش ما به صدا درآورده و اعلام می‌کند که توزیع بی‌ضابطه دارو‌ها در داروخانه‌ها و همچنین توزیع متادون که سازمان غذا و دارو سعی در توزیع آن توسط داروخانه‌ها دارد، می‌تواند اعتیاد‌های جدیدی را شکل دهد.
این موضوع به این دلیل مهم است که اعتیاد‌های نوظهور باید جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های دولت آینده باشد. دولت آینده همچنین باید بداند زمانی که بیماری اعتیاد شکل می‌گیرد و فرد وارد چرخه درمان می‌شود، بهبودی اتفاق می‌افتد نه درمان، درحالی که همواره این دو موضوع با هم اشتباه گرفته می‌شود؛ بنابراین مسؤولانی که کرسی‌های اجرایی را در اختیار می‌گیرند، باید به این موضوعات توجه جدی داشته باشند، چراکه ما بیش از هر چیز نگران تثبیت اعتیاد‌های دارویی هستیم که اگر عزم جدی برای مقابله با آن وجود داشته باشد، قابل کنترل است.
