تلاش برای به‌زیستن

بهزیستی در تنگنای بودجه، نیرو و امکانات
«وقتی یک دستگاه با کمبود بودجه، امکانات و نیروهای متخصص مواجه است، نمی‌توان توقع داشت که بتواند به نحو مطلوب به وظایفش عمل کند.» این خلاصه صحبت‌های مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در گفت‌وگو با جام‌جم، درباره مشکلاتی است که امروزه سازمان بهزیستی با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
او معتقد است با افزایش افراد مبتلا به انواع آسیب‌های اجتماعی در کشور، روز به روز تعداد مددجویان سازمان بهزیستی و در نتیجه، هزینه‌های تحمیلی بر این سازمان بیشتر می‌شود. بالا رفتن هزینه‌ها نیز خود به مشکلات بودجه‌ای سازمان بهزیستی دامن می‌زند و به‌کارگیری نیروهای متخصص بیشتر را برای این سازمان سخت‌تر می‌کند.
اما طبیعی است که هرچقدر جمعیت گروه‌های هدف سازمان بهزیستی، از کودکان بی‌سرپرست گرفته تا افراد دچار معلولیت و مصرف‌کنندگان مواد مخدر بیشتر شود، نیاز این دستگاه نیز به نیروهای متخصص افزایش پیدا می‌کند، مساله‌ای که به گفته اقلیما باعث شده در تنگنای اقتصادی کنونی، مدیران سازمان بهزیستی را با چالشی دشوار در نهاد تحت مدیریت خود مواجه کند.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در این باره به مساله کودکان کار و خیابان اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان بهزیستی در سراسر کشور، هیچ مکانی را با امکانات کافی برای نگهداری از کودکان کار، توانمندسازی و کمک به جامعه‌پذیری آنها در اختیار ندارد. از این رو، نمی‌توان از این سازمان انتظار داشت که در این زمینه کار زیربنایی انجام دهد و همین موضوع باعث می‌شود همه طرح‌های مربوط به کودکان کار و خیابان به جمع‌آوری آنها و تحویل این افراد به خانواده‌هایشان و در نهایت، بازگشت دوباره این کودکان به جامعه محدود شود.
اقلیما البته تاکید دارد که با وجود همه مشکلات اقتصادی کشور، دولت هنوز می‌تواند سازمان بهزیستی را برای رسیدگی به گروه‌های هدف خود یاری دهد. او در این زمینه به دولت پیشنهاد می‌دهد که با در پیش گرفتن اصلاح رویکردهای همه نهادهای حمایتی کشور، در درجه اول از پرداخت بودجه‌های کلان به بعضی از نهادهای حمایتی بی‌ثمر جلوگیری کند و در درجه دوم به جای پرداخت مستمری مداوم به مددجویان بهزیستی یا دیگر نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره)، با به‌کارگیری نیروهای متخصص به ریشه‌یابی علل درگیر شدن یک فرد به آسیب‌های اجتماعی بپردازد.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران توضیح می‌دهد که حل زیرساختی آسیب‌های اجتماعی به جای پرداخت مستمری مداوم باعث می‌شود تعداد کمتری از اقشار آسیب‌پذیر جامعه دست به دامان نهادهای حمایتی گوناگون مثل سازمان بهزیستی شوند و در نتیجه تا حدی از هزینه‌های این سازمان کاسته شود.

دود سازمان‌های دیگر در چشمان بهزیستی
روند رو به رشد ابتلا به آسیب‌هایی همچون اعتیاد، طلاق و کار کودکان باعث شده در سال‌های اخیر جملاتی با مضمون لزوم برنامه‌ریزی برای رفع آسیب‌های اجتماعی بسیار بیشتر از قبل جای خود را در ادبیات مسؤولان کشور باز کند. به همین دلیل در این سال‌ها در کنار نهادهای حمایتی مثل سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهادهای بسیار دیگری نیز روی بحث آسیب‌های اجتماعی تمرکز کرده‌اند و همین مساله باعث شده است امروزه در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به این حوزه با نگاهی بسیار ویژه‌تر از گذشته توجه شود. اما تمرکز دستگاه‌های مختلف روی آسیب‌های اجتماعی، معایبی را نیز به همراه داشته است. از جمله این که سبب شده برای رفع بسیاری از این آسیب‌ها، متولیان چندگانه در قانون پیش‌بینی شود. معضلی که از نظر فرید براتی‌سده، معاون مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی دود آن به چشم سازمان متبوع او رفته است.
براتی‌سده درباره علت این مساله به جام‌جم توضیح می‌دهد: در سال‌های اخیر وظایف زیادی به بهزیستی محول شده، اما نه بودجه و نیروی کافی برای انجام این وظایف به بهزیستی داده شده و نه اختیارات اجرایی به این سازمان واگذار شده. به همین دلیل، اضافه شدن هرچه بیشتر مسؤولیت‌های بهزیستی، نه‌تنها فایده‌ای برای این سازمان نداشته، بلکه بار بیشتری را نیز بر دوش آن افزوده است. معاون مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی همچنین معتقد است وقتی برای رسیدگی به یک آسیب اجتماعی خاص، در متن قانون چند دستگاه به عنوان متولی تعیین می‌شود، پاسخگویی در برابر عمل به قانون نیز از سوی همه این نهادها به حاشیه می‌رود. او در این زمینه پیشنهاد قانون برای تاسیس مراکز ماده 16 یعنی محل‌های نگهداری از معتادان متجاهر را مثال می‌زند و می‌گوید: در قانون برنامه ششم توسعه کشور، تاسیس و مدیریت این مراکز به شهرداری‌ها یا سازمان بهزیستی واگذار شده است. اما وقتی از شهرداری‌ها درباره کمبود مراکز ماده 16 سوال می‌شود، آنها می‌توانند براساس متن قانون توپ را در زمین سازمان بهزیستی بیندازند و وقتی سازمان بهزیستی در این باره مورد سوال قرار می‌گیرد، مسؤولان آن می‌توانند ادعا کنند تا وقتی شهرداری‌ها در این زمینه پا پیش نگذارند، آنها نیز به تنهایی توان حل این مساله را ندارند. براتی‌سده تاکید دارد که این مشکل نه فقط در مساله معتادان متجاهر، بلکه در موضوعات دیگری مثل کودکان کار و خیابانی، زنان سرپرست خانوار، بیماران روانی مزمن و بسیاری از دیگر موضوعات مربوط به سازمان بهزیستی نیز وجود دارد. بنابراین از نظر او یکی از مهم‌ترین مشکلات این سازمان، همپوشانی وظایف آن با دیگر دستگاه‌های حاکمیتی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. مشکلی که باعث انجام اقدامات موازی از سوی این سازمان و دستگاه‌های دیگر شده است و می‌طلبد سیاستگذاران کشور با تعیین متولیان مشخص برای انواع آسیب‌های اجتماعی، از موازی‌کاری‌هایی که امروز چرخ حرکت نهادهای اجتماعی را کند کرده است، جلوگیری کنند.

پررنگ در قانون، کمرنگ در سیاستگذاری
در کنار قانون تشکیل سازمان بهزیستی که سال 59 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در طول 40 سال گذشته، قوانین بسیار دیگری نیز درباره مسائل مربوط به بهزیستی تصویب شده که هرکدام تکالیف متعددی را بر دوش این سازمان قرار داده است. مقرراتی مثل قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون ساماندهی کودکان خیابانی، قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که باعث شده مجموعه قوانین مربوط به سازمان بهزیستی به کتابی قطور تبدیل شود.
اما حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد با این که مقررات این حوزه جامعیت لازم را دارد، اما خود مساله تعدد قوانین همواره یکی از چالش‌های اصلی سازمان بهزیستی در طول سال‌های فعالیت آن بوده است. چراکه هر کدام از این قوانین وظایفی را بر عهده سازمان بهزیستی قرار داده و فعالیت‌هایی را برای آن تعریف کرده است. آن‌قدر که به گفته موسوی چلک، کار به جایی رسیده است که بر اساس آخرین آمار سازمان بهزیستی، امروزه در قوانین کشور، 189 فعالیت و برنامه برای این سازمان تعیین شده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران البته معتقد است این حجم از فعالیت‌ها، همان‌طور که به چالشی برای سازمان بهزیستی تبدیل شده است، فرصتی ویژه را نیز برای این سازمان ایجاد می‌کند؛ به این نحو که بهزیستی امروز به عنوان متولی اصلی سلامت اجتماعی کشور، به همان صورت که باید در قبال انجام وظایف تعیین‌شده پاسخگو باشد، همان‌قدر هم حق دارد در عرصه سیاستگذاری کلان اجتماعی کشور نیز نقش ایفا کند.
اما به گفته موسوی چلک، اکنون بهزیستی در ساختار سیاستگذاری اجتماعی کشور، نقش کمرنگی دارد؛ از این رو، او به دولتمردان توصیه می‌کند که با اتخاذ تدابیر درست، فضا را برای حضور بیشتر سازمان بهزیستی در تدوین سیاستگذاری‌های کلان باز کنند و از دانش متخصصان این سازمان در راستای تدوین برنامه‌ها و لوایح قانونی بیشتر بهره‌مند شوند.

محمدحسین خودکار
جامعه