جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد

کدام دستگاه‌ها آرایش جنگی بگیرند؟

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 11 اردیبهشت در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور به آرایش جنگی دشمن و تهاجم آنان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، نفوذ اطلاعاتی و ضربه زدن به‌وسیله فضای مجازی اشاره کردند و گفتند: آمریکا و صهیونیسم در همه ابعاد در حال برنامه‌ریزی و اقدام هستند البته این مختص دولت فعلی آمریکا نیست، قبلی‌ها هم همین کارها را با دستکش مخملین انجام می‌دادند اما کمکی که رئیس‌جمهور فعلی آمریکا به ما کرده این است که این دستکش را درآورده و همه آن چدن پنهان در زیر دستکش آمریکایی‌ها را می‌بینند. ایشان تأکید کردند: در مقابل آرایش جنگی دشمن علیه ملت ایران، ملت هم باید آرایش مناسب بگیرد و همه مسؤولان، آحاد ملت و افراد توانا و نخبه در هر زمینه‌ای مشغول کارند با احساس مسؤولیت و آمادگی وارد میدان شوند. رهبر معظم انقلاب پیش از این هم در اولین روز سال 98 در اجتماع پرشور انبوه زائران و مجاوران حرم رضوی، به لزوم ایجاد بازدارندگی در جنگ اقتصادی با دشمن، اشاره کرد و گفتند: امروز بحمدا... همه مسؤولان به این باور رسیده‌اند که دشمن در حال جنگ با ما است و بروز و ظهور آن در مسائل اقتصادی است. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای افزودند: البته ما باید در این جنگ، دشمن را شکست دهیم و به توفیق الهی، او را شکست خواهیم داد اما این کافی نیست بلکه باید بازدارندگی ایجاد کنیم و به مرحله‌ای برسیم که دشمن احساس کند نمی‌تواند از معبر مسائل اقتصادی به کشور ضربه وارد کند و ملت را تحت فشار قرار دهد. با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، در گفت‌وگو با کارشناسان به این موضوع پرداختیم که کدام دستگاه‌ها باید در شرایط فعلی کشور، آرایش جنگ اقتصادی به خود بگیرند.
کد خبر: ۱۲۰۶۳۶۶

دستگاههایی که باید
آرایش جنگ اقتصادی بگیرند

کارشناس

بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت
و مجلس

1ـ امرا... امینی

وزارت صنعت

2ـ آلبرت بغزیان

بانک مرکزی، مجلس و همه وزارتخانهها

3ـ محمود جامساز

وزارت اقتصاد، وزارت صنعت بانک مرکزی
و مجلس شورای اسلامی

4ـ وحید شقاقی شهری

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد

5 ـ مرتضی محمدخان

همه وزارتخانهها

6 ـ ابوالقاسم حکیمیپور

بانک مرکزی و وزارت نفت

7ـ حسین درودیان

همه دستگاهها

8 ـ عبدالمجید شیخی

وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت

9ـ احمد انارکی محمدی

بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت
و وزارت نفت

10ـ محمدرضا پورابراهیمی

وزارت نفت، وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما، وزارت ارشاد و وزارت امورخارجه

11ـ غلامرضا حیدری کرد زنگنه

سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی

12ـ سیدکمال سیدعلی

وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی
و وزارت کار

13ـ محمد کهندل

سازمان اداری استخدامی، وزارت کار، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی
و وزارت صنعت

14ـ علی قنبری

وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و صداوسیما

15ـ ساسان شاه ویسی

وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، وزارت نفت و معاونت اول رئیسجمهور

16ـ محمد جلیلی

وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت راه
و شهرسازی و بانک مرکزی

17ـ عباسعلی ابونوری

وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت

18ـ کامران ندری

مهمترین وظایف دستگاه در جنگ اقتصادی از نگاه کارشناسان

نام دستگاه

وزارت اقتصاد باید تمرکزش را بر تقویت بنیه اقتصاد از جمله پیاده کردن اهداف اقتصاد مقاومتی بگذارد و بر جلوگیری از فرار مالیاتی و جایگزینی منابع مطمئن در بودجه متمرکز شود. این وزارتخانه باید پیشگام تصویب لوایح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه باشد.

وزارت اقتصاد از توان بخش خصوصی کشور استفاده کند تا ظرفیتهای این بخش در مبادلات اقتصادی، جابهجایی ارز و سایر موارد دور زدن تحریمها به کمک کشور بیاید.

وزارت اقتصاد در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی، نظارت دقیق کند تا این شرکتها به افراد دارای اهلیت واگذار شود و ماجرای تلخ ورشکستگی و تعدیل نیروی کارخانجات واگذارشده، تکرار نشود.

این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید ضروری است برای رفع قوانین زائد، تصویب قوانین آسان برای رونق تولید، اعمال مالیات بر فعالیتهای غیر مولد و بهکارگیری سیاستهای کاهش تورم به ارائه لایحه برای تصویب در مجلس اقدام کند.

وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی برای حل مسائل پولی، ارزی و مبارزه با فساد و پولشویی بر مبنای قوانین داخلی اقدام کند.

وزارت اقتصاد

وزارت صنعت باید روی تقویت واحدهای تولیدی داخلی متمرکز شود و منابع پولی را به بخش تولید تزریق کند، اگر این امر صورت بپذیرد دیگر به واردات نیازی نخواهیم داشت.

از جنبه بازرگانی باید یک تجدیدنظر اساسی در واردات صورت بگیرد و باید با این معیار کالا وارد کنیم که هر کالایی که از نقطه صفر امکان خلق فناوری و فکرش وجود دارد وارد نشود و از طریق شرکتهای دانشبنیان طراحی و تجاریسازی کالاهای وارداتی انجام شود.

به دلیل شرایط معیشتی مردم به نظر میرسد تنظیم بازار محصولات اساسی از مهمترین وظایف این وزارتخانه در مبحث جنگ اقتصادی باشد.

وزارت صنعت باید از قاچاق کالاهای اساسی که عمدتاً ارز دولتی به آنها اختصاص مییابد به کشورهای همسایه جلوگیری کند.

وزارت صنعت وظایفی مانند پشتیبانی از تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه تولید، بازسازی و بهسازی کارخانههای تولیدی، منع واردات کالاهای لوکس، کنترل قیمت کالاهای خوراکی و بازنگری تعرفههای تجاری کشور را نیز به عهده دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت در کوتاهمدت باید با استفاده از ظرفیت کشورهای همسو همچون چین، روسیه و عراق تحریمهای نفتی آمریکا را دور بزند تا صادرات نفت ایران صفر نشود.

در بلندمدت، ضروری است در جهت کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور، اتکا به صادرات نفت خام کم شود و فرآوری محصولات نفتی و پتروشیمی توسعه داده شود تا صادرات آنها را جایگزین صادرات نفت خام کنیم.

وزارت نفت با سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان، نیاز به تجهیزات وارداتی بخش نفت را کاهش داده و آنها را از طریق تولید داخل تأمین کند.

وزارت نفت باید پروژههایی همچون فاز 11 پارس جنوبی را که معطل خارجیها مانده، به شرکتهای داخلی بدهد.

وزارت نفت

وزارت جهاد کشاورزی باید بر تقویت بنیه تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی تمرکز کند.

وزارت جهاد کشاورزی باید به لحاظ کیفی و کمی برای تأمین امنیت غذایی کشور برنامه داشته باشد. در این راستا ضروری است کشور به سمت خودکفایی در تولید نهادههای دام و طیور که وابستگی بالایی به واردات دارند، حرکت کند.

حرکت به سمت کشاورزی نوین و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، افزایش قیمت خرید تضمینی از کشاورزان به منظور رونق تولید محصولات کشاورزی و تأمین نهادههای اساسی حوزه کشاورزی از دیگر وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.

وزارت جهاد کشاورزی

مهمترین وظایف دستگاه در جنگ اقتصادی از نگاه کارشناسان

نام دستگاه

سازمان برنامه و بودجه باید هر چه سریعتر اصلاحات ساختاری بودجه را با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینههای جاری غیرضروری ارائه کند.

این سازمان مکلف است در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، شاخصهای عدالت را مبنا قرار دهد به طوری که حقوق افراد با درآمد بالا، کمتر افزایش یابد.

سازمان برنامه و بودجه

بانک مرکزی باید دلار و یورو را از مبادلات خود خارج کند، به نحوی که نقش این ارزهای خارجی به حداقل رسیده و بالا رفتن آنها هیچ تأثیر تورمی در کشور نداشته باشد.

بانک مرکزی با تثبیت نرخ ارز به تولیدکنندگان داخلی کمک کند.

بانک مرکزی باید آمارهای اقتصادی را بدون سانسور در اختیار کارشناسان قرار دهد و از مشاورههای آنان استفاده کند.

هدایت نقدینگی به سمت تولید، بهکارگیری سیاستهای پولی در جهت تقویت پول ملی، افزایش تسهیلاتدهی به بنگاههای اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی در جامعه از وظایف دیگر بانک مرکزی به شمار میرود.

بانک مرکزی

مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی در شرایط جنگ اقتصادی، تصویب قوانین عملیاتی و قابل اجرا برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.

مجلس باید بر اجرای قوانین مصوب خود همچون قانون اصل 44، قانون بهبود فضای کسبوکار و قانون برنامه ششم نظارت کند، زیرا این قوانین دارای احکام مفیدی هستند که اجرای آنها به نفع اقتصاد و مردم است.

مجلس شورای اسلامی

یکی از وظایف اصلی وزارت امور خارجه تقویت دیپلماسی اقتصادی است که در سالهای اخیر مغفول مانده بود.

وزارت خارجه باید در رفع موانع تجارت ایران با شرکای اصلی کشور یعنی چین، عراق، افغانستان، روسیه و هند برنامهریزی کند. با توجه به اینکه تقریباً نصف تجارت ایران با این شرکا است، ضروری است از میزان نمایندگان وزارت خارجه در کشورهای اروپایی کاسته شده و به رایزنهای بازرگانی در شرکای منطقهای افزوده شود.

وزارت امور خارجه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار برای عرضه سهام شرکتهای سودده وابسته به شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) به منظور توسعه اشتغال اقدام کند.

مهمترین وزارتخانه مربوط به حوزه اشتغال، وزارت کار است. این وزارتخانه علاوه بر ارائه طرحهای حفظ اشتغال موجود بنگاهها، باید برای بهکارگیری نیروهای جوان و زبده برای کارگاههای تولیدی برنامهریزیهای دقیقی ارائه دهد.

وزارت کار باید برنامههایی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در نظر بگیرد و یارانه نقدی ثروتمندان را قطع کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

وزارت راه باید در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به منظور افزایش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند.

وزارت راه باید در جهت تأمین مسکن برای خانوارهای کمدرآمد اقدام کند و ضروری است طرح مسکن مهر با رفع معایب آن دوباره در کشور ایجاد شود.

وزارت راه باید هر چه سریعتر پیگیر اجرای سامانه ملی املاک و مسکن در جهت مقابله با سوداگری مسکن شود.

ساخت حدود 150 هزار واحد مسکن در مناطق سیلزده، فرصت مناسبی برای رونق بخش مسکن است که متاسفانه این وزارتخانه تاکنون در این جهت برنامهای اعلام نکرده است.

وزارت راه و شهرسازی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها