دولت با ایجاد تعلیق اقتصادی به بهانه مذاکره، کشور را در حالت رکود قرار داده است

مرتضی افقه یکی از امضا کنندگان نامه انتقادی به رئیس محترم جمهور، معتقد است برای توجه هرچه بیشتر به اقتصاد داخلی کشور ابتدا باید بازار ملتهب ارزی کنترل شده و سپس حمایت های لازم از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مورد توجه دولت قرار گیرد. در این خصوص جام‌جم آنلاین با وی گفت‌و گویی داشته است که در ادامه می‌خوانیم.

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سردرگمی اقتصادی در کشورمان بیش از اینکه متاثر از تحریم باشد، به دلیل سوء مدیریت دولتمردان شکل گرفته، نظر شما در این باره چیست؟

بنده هم با این گزاره موافقم. متاسفانه سوء مدیریت در کشورما نهادینه شده و وابستگی نفتی موجب شده تا برنامه ریزی های لازم در جهت صادرات بدون نفت کمتر مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد. به همین منظور تحریم های جدید آمریکا متمرکز بر جلوگیری از صادرات نفتی بوده همانند یک شوک اقتصادی، کل ساختار اقتصادی را مورد هدف قرار داده است. در واقع مسئولین دولتی به دلیل ایجاد تعلیق اقتصادی تا به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای، بازار کشور را برای مدت مدیدی به حالت رکود قرار داده بودند.

به‌نظر شما راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی چه می‌تواند باشد؟

برای بهبود وضعیت فعلی نیازمند برنامه های کوتاه مدت و استراتژیک می باشیم. برطرف نمودن ساختارهای ضدتوسعه ای و همچنین ناهماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله مهمترین مولفه های برنامه استراتژیک نظام اقتصادی می باشد. وقتی ما می گوییم در جنگ اقتصادی هستیم بنابراین باید هرگونه کنش و واکنش اقتصادی نیز مبتنی بر شرایط جنگی باشد. در چنین شرایطی ارائه بدون نظارت ارزهای خارجی به افراد مختلف خود نمونه ای از عملکرد اشتباه دولت بوده که موجبات خروج ارز از کشور توسط سرمایه گذاران را فراهم نموده است.به نظر من دولت باید با پرداخت ارز 4200 تومانی یا کمی بالاتر به طیف وسیعی از واردکنندگان مواد اولیه همراه با نظارت شدید در دوران پساتحریم شرایط را از حالت بحرانی خارج نماید. به طور طبیعی 80 درصد از واردات ما به منظور تامین مواد اولیه تولیدکننده های داخلی بوده بنابراین وقتی ارز گران می شود، مواد اولیه تولیدکنندگان نیز با افزایش قیمت روبرو شده و کالاهای داخلی نیز به تبع آن گران خواهند شد که تورم را تشدید می کند.

شما به مساله کنترل ارز در کشور اشاره کردید در همین راستا نقش بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور طبیعی بانک مرکزی قلب حوزه پولی کشور بوده و نقش محوری را در مدیریت ارز بر عهده خواهد داشت. کنترل میزان ارز کشور و تخصیص مناسب به کالاهای اساسی مورد نیاز در کنار نظارت دقیق دستگاه قضایی فضایی را ایجاد خواهد کرد تا سردرگمی اقتصادی در بازار ارز به ثبات نسبی برسد.

در طول سال‌های گذشته مقام معظم رهبری بارها به مساله تقویت اقتصاد داخلی کشور اشاره کرده اند ولی هیچ گونه اثرپذیری از این صحبت تا در فضای اقتصادی نمی بینیم. دلیل این بی توجهی را چه می دانید؟

من در مقالات مختلفی عنوان کرده بودم که امسال را سال ارزیابی نامگذاری کنیم. ارزیابی عملکردها نسبت به شعارهای هرسال تا مشخص شود چقدر از منویات مقام معظم رهبری توسط مسئولین دولتی و غیر دولتی محقق شده است. هر سال با انبوهی از سمینارها و همایش ها روبرو هستیم که هیچ گونه خروجی کارکردی ندارند و متاسفانه یک عده عوام زده هم در مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی و تامینی به تکرار شعارهای مطرح شده در سمینارها می پردازند.

در راستای بیانات رهبری چه اقداماتی می توانست توسط دولت روحانی برای تقویت اقتصاد داخلی انجام شود؟

بعضی آمارها نشان از این مساله بوده که فقط 50 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در حال حاضر بهره برداری می شوند. اگر چنین آماری صحت داشته باشد یکی از اولویت های دولت توجه به واحد های کوچک تولیدی بوده تا توان بهره برداری از آنها افزایش یابد. برای افزایش بهره برداری ضمن نظارت کافی برای جلوگیری از ورود کالا نیازمند رفع موانع تولید در داخل کشور هستیم. اگر شما به هریک از واحدهای شهرک های صنعتی سر بزنید با انواع واقسام بعضی از مشکلات و موانع تولید روبرو خواهید شد که سوء مدیریت های اقتصادی و ناهماهنگی قوانین باعث شده که این موانع تا به امروز حل نشود. اگر ظرفیت تولید را از 50 درصد به 80 درصد برسانیم باز موفقیت بزرگی برای کشورمان است.

رهبری در آخرین سخنرانی خود به لزوم ایجاد شورای مشورتی بین دولت و اقتصاددان ها اشاره کرده اند. به نظر شما خروجی چنین شورایی چه خواهد بود؟

برونداد مشکلات اقتصادی مخصوصا در شرایط فعلی به خوبی نشان از تصمیمات سیاسی به جای تصمیمات اقتصادی در بدنه دولت بوده است، بنابراین ایجاد شورای مشورتی موجب شده تا نظرات کارشناسی و آکادمیک اقتصاددان ها فضای نامطلوب کنونی را بهبود بخشد. البته به نظر بنده ریشه برخی از مشکلات اقتصادی با فرمول های غیراقتصادی حل خواهد شد. برخی به تغییر وضع قوانین موجود مرتبط بوده و بخشی نیز به مسئولین محلی مرتبط می شود.

برای آخرین سوال؛ به نظر شما با توجه به شرایط کنونی بازار، در آینده شاهد بن بست اقتصادی خواهیم بود؟

در زمان کوتاه مدت نمی توان انتظار تحولی عظیم در نظام اقتصادی کشور داشت ولی با توجه به حجم نیروی انسانی و همچنین منابع گسترده خدادادی، هیچ گونه بن بست اقتصادی در صورت برنامه ریزی صحیح وجود نخواهد داشت. هم زمان با ارائه طرح های کوتاه مدت اقتصادی برای خنثی سازی تحریم هاباید به دنبال بهبود ساختارهای اقتصادی برویم و اصلاحات اقتصادی را با کمک دولت و مجلس به سرانجام برسانیم که تغییر قوانین دست و پاگیر اقتصادی نمونه های بارزی از این اصلاحات خواهد بود.

نسترن نعمتی/جام جم آنلاین