حذف فساد از نظام اداری با اشتهار مفسدان/ انتشار هویت اختلاسگران اعتمادساز است

محمد علی پور مختار در گفت و گو با جام جم آنلاین در خصوص دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر انتشار نام و تصویر قضات متخلف، اظهار داشت: اتخاذ چنین سیاستی از سوی دستگاه قضا حتما خرسندی طرفداران عدل و عدالت و جلوگیری از مفسده در کرسی قضاوت را به همراه خواهد داشت و این رویکرد قطعا در بروز تخلفات بازدارنده و پیش گیرانه محسوب می شود.

وی قضات متخلف در قوه قضاییه را بسیار معدود دانست و افزود: احتمال وجود فرد خاطی اعم از کارمند ساده تا سطوح بالای مدیریت در هر حوزه ای وجود دارد اما حتما نمی توان آن را به کل دستگاه از جمله دستگاه قضایی کشور تسری داد.

این نماینده مجلس هدف اصلی انتشار نام و تصاویر قضات متخلف را حذف فساد و بی‌عدالتی دانست و گفت: اساسا باید نفس دادرسی بر پایه عدل و عدالت بنا نهاده شود و لذا این اقدام شایسته قوه قضاییه هم باعث عبرت خاطیان احتمالی خواهد شد که از مسیر اشتباه خود برگردند وهم فساد اداری را به پایین ترین سطح کاهش می دهد. از طرفی برخورد دستگاه قضا با قضات متخلف که وظیفه سنگین داوری و تصمیم گیری را در دست داشته و به نوعی میزان را تعیین می کند، صلابت و اقتدار حوزه عدالت را بیش از پیش به جامعه نمایان خواهد ساخت و مسیر دادخواهی برای مردم هموارتر می شود.

مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس با اشاره به سفارش امام معصوم در رابطه با تقویت روحی قضات درستکار و ساعی، خاطر نشان کرد: اگر قضات و بطور کلی کارگزاران درستکار و سخت کوش یک دستگاه مورد تشویق قرار گیرند قطعا موجب ترغیب سایر کارکانان و مسئولان برای کار بیشتر و بهتر برای مردم خواهد شد. از طرفی امر تشویق امکان بروز تخلفات در سنوات بعدی را کاهش می دهد و حتی موجب افزایش بازده کار سازمانی شده و دست فرد مسئول را کمتر به روش های مسفده برانگیز آلوده می کند.

وی روش اشتهار مفسد را که در اصول فقهی هم بدان اشاره شده، راهی برای تسهیل معرفی مفسدان کلان نظام اداری و مالی کشور به جامعه برشمرد و افزود: مثلا وقتی مسئول یا یک کارمند ارشد بانکی مطلع باشد در صورت ارتکاب به اختلاس هویت او اعم از نام و تصویرش در رسانه ها منتشر می شود یا از اقدام خود صرف نظر می کند یا اینکه می داند اگر این ریسک را پذیرفت در اولین فرصت نزد افکار عمومی و دوستان و آشنایان و خانواده رسوا خواهد شد.